أعجبني تقرير ديوان المحاسبة بشأن خطة توظيف مركزية للكويتيين في الحكومة نشر في جريدة «الأنباء» يوم الأربعاء الموافق 6 أكتوبر 2021، حيث تضمن التقرير توصيات وخطة تفعيلها لديوان الخدمة المدنية تراعي احتياجات سوق العمل وتسهل إجراءات العمل وتوفر قاعدة بيانات متكاملة بسبب استمرار البطالة وعدم ملائمة التخصصات الدراسية للوظائف المتاحة والانتظار الطويل للتوظيف.
الحقيقة هناك أسباب إجرائية وقانونية وتطبيقية بالنسبة للأسباب الإجرائية هي أن الاحتياجات للوظائف التي تراسلها الجهات الحكومية سنويا ليست غالبيتها فعلية وانما تقديرية وبعضها مصالح ومنافع شخصية والمفروض على ديوان الخدمة المدنية رفضها وإعادة طلب هذه الجهات الحكومية لتصحيحها اعتمادا على تخطيط القوى العاملة المبنية على حجم العمل والعدد المطلوب لها والاختصاصات الدراسية المطلوبة حسب الوصف الوظيفي.
أما الأسباب القانونية فهناك بعض الجهات الحكومية لها صلاحيات وقانون خاص بها وخاصة ذات الميزانيات المستقلة والتي صدرت بمرسوم أو بقانون لا يستطيع ديوان الخدمة المدنية رفضها والتدخل بها ومنها خلق هياكل تنظيمية ووظيفية أغلبها ليست حسب الأسس والأصول المتبعة لمثل هذا التغيير ويتم التوظيف مباشرة عن طريقهم وهنا تدخل فيها المحسوبية والمجاملة.
والأسباب التطبيقية هي أن هناك قوانين وقرارات بعض الجهات الحكومية لا تلتزم بها وتتأخر في تطبيقها وترفضها مثل صدر قرار من مجلس الخدمة المدنية الكويتي رقم 2 لسنة 1997، بشأن تنفيذ سياسة الإحلال الوظيفي في كل الجهات الحكومية تمثلت في محور إحلال العمالة الوطنية محل العمالة الوافدة في القطاع الحكومي بنسبة 10% وبمعدل 6000 وظيفة سنويا، اعتبارا من مايو 1997.
وبعدها صدر تعديل على هذا القرار رقم 13 لسنة 2007 بتخفيض غير الكويتيين العاملين لديها سنويا بنسبة لا تقل عن 15% من إجمالي عدد العاملين في مهن وأنواع عمل محددة وبعدها صدر قرار رقم 11 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية، والقاضي بالتزام الجهات الحكومية بتخفيض عدد الموظفين غير الكويتيين العاملين لديها سنويا.
وذلك للوصول بعد 5 سنوات بنسبة عدد الموظفين الكويتيين من إجمالي قوة العمالة لدى الجهة الحكومية إلى النسب المئوية المحددة قرين كل مجموعة من المجموعات الوظيفية المصنفة أو ما يقابلها من مسميات وظيفية، ماذا تم من تطبيق؟
كل هذه الأسباب لها حل وقلتها أكثر من مرة في مقالاتي السابقة وهي صلاحيات ونطاق عمل ديوان الخدمة المدنية يحتاج الى إعادة النظر لتمكين المركزية في التوظيف وتحديد الاحتياجات الوظيفية واعتماد الهياكل التنظيمية وإحالة أي جهة حكومية مخالفة الى مجلس الوزراء، كما أن تطبيق البديل الاستراتيجي لسياسة الرواتب الجديدة يحل الكثير من مشاكل البطالة والانتظار الطويل ويوحد الرواتب ويحقق العدالة في مشكلة فروقات الرواتب الحالية بين الجهات الحكومية.
[email protected]