القاهرة ـ مجدي عبدالرحمن
تقدمت النائبة أميرة ابوشقة عضو مجلس النواب بمشروع قانون بتعديل مواد قانون الوقاية من أضرار التدخين يغلظ من عقوبة تداول السجائر وبيعها للأطفال دون 18 عاما، وكذلك ضم الانواع الحديثة من وسائل التدخين لدائرة التجريم وذكرها صراحة في القانون، بالاضافة لكل ما سيتم استحداثه من وسائل تستخدم لهذا الغرض، وبينت أن قوانين التدخين القديمة متداخلة ومتفرقة ما ادى الى صعوبة تطبيقها واهمالها ما اوجب توحيد التشريعات التي تعالج هذه القضية الهامة في قانون موحد ليسهل تطبيقه والرجوع اليه عند الحاجة.
وأكدت ابوشقة في تصريحات للمحررين البرلمانيين، ان القانون الجديد اشتمل على تغليظ عقوبة التدخين في وسائل النقل العام ومختلف المنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية، والنوادي الرياضية والاجتماعية ومراكز الشباب ودور العبادة، والاماكن العامة والمغلقة التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.
وأوضحت ابوشقة الى ان مشروع القانون تطرق الى توسيع دائرة تجريم بيع منتجات التبغ للاطفال دون 18 عاما او حتى مجرد اعطائهم إياها دون مقابل مع تغليظ العقوبة التي كانت مرصودة لهذا الفعل في القانون القديم ونص على انه يحظر بيع السجائر او تقديم الشيشة بكل انواعها سواء التقليدية او الإلكترونية، ومختلف منتجات التبغ أو بطاقات شرائها أو تقديمها بدون مقابل وذلك لمن يقل عمره عن ثمانية عشر عاما.
وشملت مواد القانون استحداث مادة جديدة تجرم التدخين أثناء قيادة المركبات الخاصة في حال وجود طفل في المركبة لا يتجاوز عمره الثمانية عشر عاما.
وشددت ابوشقة على استحداث مادة جديدة تجرم استيراد او بيع ألعاب الاطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي وسيلة من وسائل التدخين الاخرى، ونص القانون «مع عدم الاخلال بأي عقوبة أشد» يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه او بإحدى هاتين العقوبتين كل من استورد او باع ألعاب الأطفال أو الحلوى التي تأخذ شكل السجائر أو أي أداة من وسائل التدخين.