بيروت - يوسف دياب
تتواصل فصول محاولات تطويق المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار، من قبل السياسيين المتضررين من إجراءاته، حيث تقدم النائب نهاد المشنوق بدعوى أمام محكمة التمييز الجرائية طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة بيطار، وتعيين قاض آخر يتولى التحقيق في هذه القضية بسبب «الارتياب المشروع». واستند المشنوق إلى أسباب عدة منها ما أسماه «مخالفة الدستور، لجهة الإصرار على ملاحقة رئيس الحكومة (حسان دياب) والوزراء أمام المجلس العدلي، في حين أن الصلاحية تعود للمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».
أما الدعوى الأكثر وقعا على مسار التحقيق فتقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر بدعوى أمام محكمة التمييز المدنية طلبا فيها رد القاضي بيطار وكف يده عن الملف، واستندا في ذلك إلى أن القاضي بيطار «خالف القانون وأحكام النصوص الدستورية، لاسيما مرجعية المجلس النيابي وصلاحيات المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء في مساءلة الوزير عن الجرائم المزعوم ارتكابها خلال ممارسة مهامه الوزارية، والتي يتحمل مسؤوليتها القاضي بيطار دون سواه.
وشدد خليل وزعيتر في دعواهما التي قدمتها بالوكالة عنهما نقيبة المحامين السابقة أمل حداد والمحامي رشاد سلامة، على أنه «من الثابت وجود «الارتياب المشروع» في تصرفات القاضي بيطار، واتخاذه إجراءات وتدابير لا تركن إلى أي أساس قانوني، بالإضافة إلى نشر أخبار عبر وسائل الإعلام مستقاة من مصادر مقربة منه، من دون أن يحرك ساكنا تجاهها، بالإضافة إلى إدلائه بتصريحات صحافية».
وقد باشرت محكمتا التمييز الجزائية والمدنية، تبليغ أطراف القضية مضمون الدعويين، وأولهم المحقق العدلي طارق بيطار لإبداء الرأي فيها، علما أن الدعوى المقدمة من خليل وزعيتر تستوجب تعليق كافة إجراءات التحقيق فور تبليغها إلى المحقق العدلي. واللافت أن هذا التحرك يأتي بعد أيام قليلة على رفض محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا الدعاوى التي قدمها المشنوق وخليل وزعيتر لكف يد بيطار، إذ اعتبرت المحكمة أنها ليست صاحبة اختصاص للبت في مراجعة كهذه.