- الكويت استوردت بضائـع غذائيـة بـ 1.4 مليـار دينار خلال 3 سنوات
- 70 مصنعاً محلياً تعمل على إنتاج المواد الغذائية.. و13 فقط لمواد التنظيف
- 51 مليون دينار حجم سوق المعقمات بالكويت.. وسيصل إلى 73 مليوناً في 2030
تنشر «الأنباء» دراسة خاصة أعدها الرئيس التنفيذي لشركة «إكسبر للاستشارات الإدارية» م.نايف بستكي حول الفرص الصناعية التي ولدتها جائحة كورونا، حيث فرضت الجائحة نفسها على الاعمال التجارية بشكل واضح وعلى الصناعة بشكل خاص، والتي جعلت من الاستقلالية وضرورة اعتماد الدول على نفسها في تلبية احتياجات مواطنيها والمقيمين على أراضيها غير اختياري.
ويتمثل التحدي الأكبر في اعتماد الكويت على النفط مصدرا أساسيا في الناتج القومي المحلي، وهو أمر في غاية الخطورة، وذلك كون أسعار هذه السلعة غير مسيطر عليها وتعتمد على حجم العرض والطلب في الأسواق العالمية، ما يجعل الدولة في اضطراب مستمر بشأن الميزانية العامة.
وكذلك فإن الأمان الوظيفي أصبح هاجسا يدق ناقوس الخطر، والذي يتطلب الإسراع بوتيرة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لذلك جاء الوقت الذي ينبغي فيه تحويل اهتمام أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة من العمل الريعي الى الاستثمار بالقطاع الصناعي بشكل أكثر جدية، وذلك لمجاراة التغيرات الخارجية.. وفيما يلي التفاصيل:
منحة «كورونا»
يقول الرئيس التنفيذي لشركة «اكسبر للاستشارات وإدارة الاعمال» م.نايف بستكي، إن محنة جائحة «كورونا» هي بالحقيقة منحة لإعادة ترتيب وتنظيم القطاع الصناعي بالكويت، حيث بينت تلك الازمة الصحية ضرورة التركيز في المرحلة القادمة على الميزة النسبية للدولة، بالإضافة الى تحليل أبرز المنتجات التي زاد الطلب عليها، او تلك التي تستورد بشكل مستمر.
وفي هذا الشأن، فقد بلغ اجمالي المصانع بالكويت نحو 695 مصنعا يقوم بمهام مختلفة نحو تلبية احتياجات السوق المحلي، ومع ذلك فلازالت الكويت تعتمد على البضائع المستوردة إليها وبشكل كبير، إذا بلغ النمو في آخر 10 سنوات نحو 42.5%، وبقيمة سنوية تقارب 9.9 مليارات دينار في 2021، ما يعادل 32.8 مليار دولار.
كما ارتفعت نسبة الواردات الى الكويت من كل من الصين والامارات بنسبة 19% و67% على التوالي، واستقرار نسبي للبضائع المستوردة من الولايات المتحدة والهند بنسبة 2% و5% على التوالي، في حين انخفضت قيمة البضائع المستوردة ما بين 2020-2021 من كل من السعودية واليابان بنسبة 11% و22% على التوالي.
الصناعات الغذائية
على الرغم من أهمية القطاع الغذائي في بقاء حياة الافراد، فإن الدولة مازالت تعتمد على الاستيراد بشكل أكبر من الدعم والتصدير للصناعات الغذائية، فقد بلغ اجمالي اعداد المصانع الغذائية بالكويت نحو 70 مصنعا، والتي تركز على قطاعات محددة ولا تغطي سوى السوق المحلي.
وفي المقابل، فإن معدل قيمة البضائع الغذائية المستوردة خلال الأعوام الثلاثة السابقة كانت 1.4 مليار دينار، ما يعادل 13.8% من اجمالي البضائع المستوردة الى الكويت، كما تعتبر تلك قيمة عظمى من حيث عدد السكان بالكويت، إذ ان معدل استهلاك الافراد بالكويت للبضائع الغذائية تشكل نحو 301 دينار لكل فرد، وينبغي دعم هذا القطاع بشكل أكبر وذلك نحو ضمان استمرار التدفقات الغذائية وتلبية احتياجات السوق المحلي، بالإضافة الى المنافسة وتصدير تلك المنتجات للخارج.
المنظفات والمعقمات
بينت أزمة كورونا حجم الخلل في قطاع مواد التنظيف والمعقمات بالكويت، والذي وجب الوقوف عندها والاستثمار بها بشكل أكبر، وذلك نحو مجاراة تغيرات الحياة، كما استطاعت الازمة الصحية زيادة حرص الافراد على مواد الحماية الصحية الشخصية، الأمر الذي يعني نمو هذا القطاع بشكل أكبر خلال الفترة القادمة، وتشير أبحاث الشركة الى أن اجمالي اعداد مصانع مواد التنظيف بالكويت لا تتجاوز 13 مصنعا، والذي يتطلب زيادة تلك الاعداد لتلبية احتياجات السوق المستقبلي.
وقد بلغ حجم سوق المنظفات والمعقمات بالكويت نحو 51 مليون دينار سنويا، وبنسبة نمو سنوية تعادل 4%، ومن المنتظر ان يصل حجم السوق الى 73 مليون دينار في نهاية عام 2030.
وتوضح تقارير الشركة أن معدل استيراد المنتجات الطبية الى الكويت بلغ نحو 428 مليون دينار سنويا، كما أن إجمالي قيمة الادوية المستوردة أصبحت نحو 180مليون دينار، ولعل مثل تلك المؤشرات المالية من شأنها الاهتمام بهذا القطاع من قبل المسؤولين وأصحاب القرار في الدولة، خصوصا انه لا يوجد سوى مصنع واحد فقط للأدوية بالكويت وبالشراكة مع احدى الدول المجاورة.
كما اثبت هذا القطاع أهميته في الحفاظ على صحة الانسان.
وختاما، قال م.بستكي ان جائحة كورونا بينت حجم الخلل الذي تعاني منه الدولة في مواجهة المخاطر الخارجية، والتي قد تتكرر بصور مختلفة في المستقبل.
ولذلك كان لا بد على دولة المؤسسات من تحصين نفسها بمقومات الحياة الأساسية وتصنيعها على المستوى المحلي، وذلك نحو مواجهة تلك التقلبات.
كما ان الإضافات التي يحققها القطاع الصناعي للاقتصاد تكمن في تضخيم هامش الربحية والمشاركة في تنويع مصادر الدخل، توظيف المزيد من المواطنين، وبالتالي تقليل الحمل على مؤسسات الدولة، بالإضافة الى تحقيق الامن القومي في الحصول على اساسيات الحياة والعيش الكريم البعيد عن تقلبات الظروف المحيطة.