بيروت - داود رمال
رأت الهيئة السياسية في التيار الوطني الحر في اجتماعها الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، الذي خصصته لمسألة الانتخابات النيابية ربطا بما خلصت إليه الجلسة الأخيرة للجان النيابية المشتركة، أن اقتراح إجراء الانتحابات النيابية في مارس بدلا من مايو 2022، مستغرب ويصعب تنفيذه نظرا لمجموعة ظروف وأسباب، في طليعتها استحالة التحرك في المناطق الجبلية بسبب الأمطار والثلوج والبرد في ظل ارتفاع أسعار المحروقات مع صعوبة تنظيم اليوم الانتخابي وما يمكن أن يتخلله من عيوب، وهذا يحد من الحملات الانتخابية ومن مشاركة المقترعين، ويقلص الوقت المطلوب لتأمين مستلزمات انتخاب المغتربين، ناهيك عن عدم دستورية تقصير المهل المتعلقة بلوائح الشطب وإلغاء حق الآلاف من المستحقين للاقتراع، الا إذا كانت نية البعض خفض نسبة المشاركة عمدا. أضف الى ذلك حلول الصوم لدى المسيحيين والمسلمين في شهري مارس وابريل، ولا نفهم أبدا الأسباب الكامنة عن تعريض العملية الانتخابية لكل هذه المخاطر وللعيوب، فيما يمكن إجراؤها في شهر مايو ضمن المهلة الدستورية وخارج شهر الصوم والأعياد.
وقالت لقد كرس قانون الانتخاب الساري المفعول الدائرة السادسة عشرة التي تضم القارات الست كدائرة خاصة بالمنتشرين لكي يتمثلوا في مجلس النواب ابتداء من دورة 2022 بستة نواب ينتخبونهم من بينهم من دون أن يحرم ذلك المنتشرين أن يشاركوا في الانتخاب في دوائر نفوسهم إذا اختاروا ذلك. إن التيار سيقوم بكل ما يلزم لمنع المصالح الظرفية وحسابات كسب الأصوات التي يتوخاها البعض من التفريط في هذا الحق القانوني والدستوري والإستراتيجي للمنتشرين والذي كلف الحصول عليه سنين من النضال المشترك الذي قام به المنتشرون مع المقيمين.
وأسف التيار لقيام الغالبية النيابية في جلسة اللجان المشتركة بإلغاء إصلاح أساسي أقره قانون الانتخاب: وهو البطاقة الممغنطة مع التوجه الواضح لمنع قيام مراكز الاقتراع الكبرى (الميغاسنتر)، وهما إصلاحان من شأنهما أن يزيدا نسبة المشاركة في الاقتراع ويمنعا أي تزوير أو تحريف للعملية الانتخابية ويزيدا في الحرية والشفافية ويخففا من تأثير المال وأكلاف النقل. ويؤكد التيار أنه سيواصل الضغط لإعادة تثبيت هذه الإصلاحات، انسجاما مع مضمون قانون الانتخاب والنية التي كان عليها المشرع عند إقراره في العام 2017.