أكد اتحاد العقاريين رفضه الدراسة التي أعلن عنها وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة ووزير الشؤون الاجتماعية والتنمية المجتمعية د. مشعان العتيبي، والخاصة بزيادة تعرفة الكهرباء والماء على كل القطاعات العقارية باستثناء السكن الخاص، والتي من المتوقع أن تقر بعد سنتين.
وقال الاتحاد في بيان صحافي ان مثل هذا الأمر يشكل تعسفا حقيقيا ضد كل القطاعات العقارية التي سيطولها القرار وعلى رأسها قطاعا العقار الاستثماري والتجاري، اللذان عانيا ومازالا يعانيان من آثار جائحة فيروس كورونا المستجد التي ضربت العالم نهاية العام 2019 والتي مازالت آثارها ماثلة حتى يومنا هذا. وأضاف ان غض النظر عن قطاع العقار السكني واستثناءه من جديد من زيادة تعرفة الكهرباء والماء يشكلان مزيدا من الإمعان في التعسف ضد هذه القطاعات لصالح العقار السكني الذي تضخمت أسعاره بشكل مبالغ فيه خلال السنوات الأخيرة، خاصة بعد أن أصبح ملاذا لشريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الاأموال الكبيرة والمتوسطة والتي وجدت فيه فرصا استثمارية مغرية بعد ارتفاع عوائده بسبب زيادة الاإقبال عليه. وأشار الاتحاد إلى ان العقار الاستثماري والتجاري لم يكد يفيق من صدمة زيادة التعرفة في العام 2016 حتى جاءته صدمة جائحة فيروس كورونا نهاية العام 2019، وها هي الحكومة تجهز لصدمة جديدة لكل القطاعات العقارية الأخرى التي أصبحت تعاني من قرارات أثرت سلبا على أدائها وعوائدها المالية. وأوضح الاتحاد أنه من غير المقبول أن تتحمل قطاعات العقار الاستثماري والتجاري وحتى الصناعي تكلفة الرسوم التي أصبحت تزداد بشكل دوري، وبالشكل الذي أصبح يهدد وجودها ويهدد مصالح المستثمرين وملاك العقار، خاصة أن هذه القطاعات مازالت تعتبر ملاذا لشريحة كبيرة من أصحاب رؤوس الأموال المتوسطة والكبيرة الذين لا يجدون مجالات أخرى للاستثمار بها في ظل الظروف الحالية.