مع جائحة كورونا لم نسمع أصواتا تتحدث عن مشكلة الاختناقات المرورية، باستثناء فترة الحظر الجزئي، وكان ذلك بسبب تقليص قوة العمل في القطاعين العام والخاص والتوسع في العمل، لكن المشكلة في الحقيقة قائمة وبقوة، وهذا ما رصدناه مع عودة الحياة إلى طبيعتها.
اختناقات الطرق في الكويت قضية ممتدة ونتيجة تراكمات لعقود وفتح الباب على مصراعيه لاستصدار رخص سوق لكل المهن، وهذا ما ترتب عليه الترخيص لأكثر من مليوني مركبة أي المركبات تعادل نصف عدد السكان وهو أمر غير منطقي ومن الصعوبة على دولة مثل الكويت محددة المساحة استيعاب هذا الكم الضخم وإن دشنت العديد من الكباري.
معالي وزير الداخلية الشيخ ثامر العلي ووكيل وزارة الداخلية الفريق الشيخ فيصل النواف لم تغب عنهما الأزمة المرورية رغم غيابها لفترة إعلاميا، وذلك لإدراكهما مع وكيل قطاع العمليات والمرور اللواء جمال الصايغ، أنها ستطل برأسها مع عودة الحياة الطبيعية وستزداد حدة مع بدء العام الدراسي الجديد، لذا حرص معالي الوزير ووكيل الوزارة القيام بزيارات إلى قطاع المرور لتدارس المشكلة ووضع خطط تحدث انسيابية بالطرقات مع انطلاق العام الدراسي للعام 2021.
باعتقادي ان قضية الاختناقات التي نعاني منها وان خفت لبعض الوقت ستعود مجددا، لذا ينبغي إيجاد حلول جذرية منها تلك التي أعلن عنها وكيل الوزارة عن دراسة لتقنين منح رخص سوق لوافدين وتعميم اللواء الصايغ بمنع نقل ملكية السيارات إلا بتحويل بنكي أو شيك مصدق أو وصل بالمبلغ النقدي.
المزيد من التقنين في حصول الوافدين على رخص سوق أمر تستلزمه محدودية مساحة الكويت، كما انه لابد من المضي في تعديل شبكة الطرق وتحفيز النقل الجماعي وفرض رسوم على حيازة وتجديد المركبات ورخص السوق للوافدين بما يجعل حيازة المركبة ليست رفاهية، مع تقنين حركة التاكسي الجوال بحيث لا يجوب الشوارع المكتظة على مدار اليوم.
آخر الكلام
لقيادة الدراجات الهوائية والمشي فوائد صحية ويجب على الدولة تخصيص أماكن وحارات لهم ومن غير الممكن وغير المنطقي ممارسة هذه الهوايات على طرقات وجسور سريعة.
حظر هذه الهوايات على بعض الطرقات ينطلق من مسؤولية وزارة الداخلية للحفاظ على جميع مستخدمي الطريق، حفظ الله الكويت من كل مكروه.