دارين العلي
نفذ تجمع موظفي الكهرباء والماء اعتصاما أمس في باحة الوزارة للمطالبة بعدد من البدلات بعد تأخر إقرارها من قبل المعنيين.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مسؤولة في وزارة الكهرباء والماء أن الوزارة لم تقف مكتوفة الأيدي أمام مطالبات الموظفين بل خاطبت منذ أشهر ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الصحة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بمطالب العاملين لديها في كافة القطاعات خاصة المحطات والتي تتعلق بالبدلات، وانتهجت الوزارة في ذلك الإطار المتبع من أجل تحقيق تلك المطالب لموظفيها، حرصا منها على تلبية كافة المطالب.
وأوضحت المصادر أن رفض بعض المطالب أمر لا يعود الى وزارة الكهرباء والماء ولكن الى بعض الجهات المختصة، التي تشكل في الغالب لجانا لدراسة مطالب الموظفين ومدى استحقاقهم لتلك المطالب والبدلات من عدمه، وبناء على تقارير تلك اللجان وتوصياتها إما تقر تلك البدلات أو يتم رفضها.
وأشارت إلى أن وزارة الكهرباء والماء سبق لها أن أخطرت لجنة البيئة في مجلس الأمة بكافة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة نحو إقرار هذه البدلات، من خلال تقرير شامل لجميع المراسلات والمخاطبات التي أرسلتها الوزارة الى جهات الاختصاص بخصوص إقرار تلك البدلات.
وشددت على أن الوزارة حريصة على إقرار بدلات موظفيها، وتسعى دائما الى ما فيه مصلحة الموظفين من خلال العديد من المطالب التي تقدمت بها على مر السنوات الماضية والتي تشكلت من خلالها لجان مختلفة من أجل إقرار تلك المطالب بالتنسيق مع جهات الدولة الأخرى ذات العلاقة.
وكان منسق تجمع العاملين في وزارة الكهرباء م.حسن روضان قد قال إن الاعتصام لإيصال رسالة لعدم الاستجابة لمطالب الموظفين المستحقة، مشيرا إلى أن الموظفين لديهم 6 مطالب، أبرزها بدل الخطر والتلوث والأعمال الشاقة وبدل العيار وغيرها من الحقوق الأخرى.