بيروت ـ اتحاد درويش
أدت الأزمة الاقتصادية والمالية منذ أواخر العام 2019 إلى تراجع كبير في القيمة الحقيقية للرواتب والأجور التي فقدت من قدرتها الشرائية أكثر من 90%، أمام الواقع المتأزم معيشيا باتت الحاجة ملحة لإعادة النظر بتصحيح الرواتب والأجور.
وأكدت حكومة «معا للانقاذ»، في بيانها الوزاري، العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بالتوازي مع تفعيل لجنة المؤشر واجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.
ويطالب الاتحاد العمالي العام برفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 ملايين ليرة، وهو بدأ حوارا مع الجهات المعنية ولاسيما مع وزير العمل على أن تنعقد لجنة المؤشر هذا الأسبوع للبحث في معالجة الحد الأدنى للأجور وأساس الراتب والشطور وملحقاته، كما أوضح رئيس الاتحاد العمالي العام د.بشارة الأسمر لـ «الأنباء» طارحا برنامج يجب الاتفاق عليه يطول تحصين مقومات العيش الكريم يحظى فيه المواطن على السكن والطبابة والتعليم وتأمين السلع الأساسية وتحسين الخدمات العامة كالكهرباء والنقل العام والبطاقة التمويلية.
ويرى أن كل ما تقدم يجب أن يكون مترافقا مع استقرار سياسي واقتصادي ومع مجموعة من الاجراءات، وإلا لا فائدة من زيادة الرواتب حتى لو وصلت إلى عشرة ملايين ليرة، فالمطلوب حد أدنى ثابت لسعر صرف الدولار لا أن تكون هناك أربع منصات لسعر الدولار ويحاسب المواطن على سعر السوق السوداء، إلى جانب مراقبة الأسعار والضرب بيد من حديد للمحتكرين الذين وجد عندهم تخزين للأدوية والمحروقات توازي عمليات التهريب خارج الحدود دون محاسبة، فهل يجوز لبلد يتعرض لهذا الضغط الاقتصادي الهائل وهذا الانهيار في المنظومة الرقابية أن يبقى سائبا لمافيات الاحتكار ولمجموعة من التجار دون محاسبة؟ ودعا الأسمر إلى الاستعجال في الاجراءات التطبيقية اللازمة كإصدار البطاقة التمويلية على أن تشمل بحسب احصاءات أعدها الاتحاد العمالي العام بين 800 ألف ومليون عائلة، وهذه الإحصاءات قائمة على وجود 250 ألف موظف في القطاع العام و450 ألف موظف وعامل في القطاع الخاص إلى جانب 200 ألف عامل مكتومين، ما يعني ان لدينا بحدود الـ 900 إلى مليون عامل يشكلون 80% من الشعب اللبناني وهؤلاء يحتاجون للبطاقة التمويلية، كما السعي إلى إصدار بطاقة استشفائية نظرا لعدم توافر الدواء وأيضا الفوارق بين الجهات الضامنة والمريض التي هي بملايين الليرات بما ليس بمقدوره تحملها، إلى جانب غلاء الوقود، حيث لا قدرة للمواطن أو العامل والأجير الذهاب إلى عمله لا بالانتقال بواسطة سيارته الخاصة أو وسائل النقل الأخرى نظرا لارتفاع تكلفتها.
وأكد الأسمر ان الطبقة العاملة هي أكثر المتضررين من الأزمة الاجتماعية والمعيشية التي مازالت تتقاضى اجورها على دولار 1500وتدفع على دولار 20 ألفا، فالمطلوب رفع الحد الأدنى للأجور لأنه مطلب حق، وإقامة حوار مع المعنيين حول مكونات الأجر ووضع أسس لتدعيمه، والاتحاد العمالي قابل للحوار ضمن مبدأ الحفاظ على استقرار الليرة وتثبيت سعر صرف الدولار والتعاون ضمن مبدأ الرقابة على الأسواق وضمن مبدأ تقوية ملاحق الأجر، فهناك عمال يتقاضون الحد الأدنى للأجور من عمال غب الطلب ومياومين من مصالح المياه وعمال البلديات الذين يتقاضون 900 ألف، والموظفين فيها مليون ونصف وهذا لا يكفيهم دفع اشتراك 5 أمبير لمولدات الكهرباء.
ويرى أنه لا أحد على استعداد لتقديم التضحيات فيما المطلوب من90% من الشعب اللبناني أن يضحي وهو الذي فقد أمواله في المصارف، ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي تعهد بإعادتها إلى أصحابها وجدولة الديون في الخارج، فما الضمانة لإعادة هذه الأموال إلى أصحابها التي هي جني أعمارهم وشقائهم؟