أيدت محكمة الاستئناف حكم أول درجة بإلزام جهة حكومية بصرف المخصصات الدراسية الموقوفة لموظف لديها، وجعلها مستمرة حتى حصوله على درجة الدكتوراه.
وشددت المحكمة في حيثيات حكمها، على ضرورة اتخاذ ما يلزم نحو دعم المتشوقين للتعلم ماليا ومعنويا من أجل النهوض بالوطن ورفعته.
وذكرت وكيلة المدعي المحامية فاطمة الشطي، أن موكلها فوجئ بوقف صرف مخصصاته الدراسية على اعتبار أنه موظف مبتعث لدراسة الدكتوراه في جامعة أجنبية.
وأشارت الشطي إلى أن جهة عمل موكلها رفضت تظلمه ما اضطرها الى إقامة الدعوى الماثلة، مؤكدة وجوب دعم طالبي العلم لتطور ونهضة الوطن.