أجرى رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاونة تعديلا وزاريا شمل ثماني وزارات مع استحداث وزارة جديدة للاستثمار، وذلك في خطوة تستهدف إتاحة مجال أوسع للحكومة لمعالجة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية.
ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن الخصاونة قوله امس إن «الحكومة ستولي الشق الاقتصادي الأولوية اللازمة بهدف وضع الاقتصاد الوطني على مسار التعافي من تداعيات جائحة كورونا».
وأوضح أن «استحداث وزارة للاستثمار يهدف الى توحيد مرجعيات الاستثمار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين».
وعين خيري عمرو وزيرا للاستثمار، وهو حاصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة كولومبيا في نيويورك، وسبق له أن عمل في بنك كريدي سويس في سويسرا والإمارات وبنك مورغان ستانلي الاستثماري في بريطانيا والإمارات.
وبموجب التعديل الجديد، احتفظ 19 وزيرا بينهم وزراء الخارجية والمالية والداخلية والتخطيط بمناصبهم.
ويعود آخر تعديل وزاري على حكومة الخصاونة إلى السابع من مارس الماضي والذي شمل عشر وزارات.
وعين وجيه موسى عويس وزيرا للتربية والتعليم ووزيرا للتعليم العالي والبحث العلمي، وصالح علي حامد الخرابشة وزيرا للطاقة والثروة المعدنية، ويوسف محمود علي الشمالي وزيرا للصناعة والتجارة والتموين.
وشمل التعديل الوزاري ايضا تعيين فيصل يوسف عوض الشبول وزيرا دولة لشؤون الإعلام، وهيفاء يوسف فضل حجار النجار وزيرة للثقافة، ووفاء سعيد يعقوب بني مصطفى وزيرة دولة للشؤون القانونية، ومعاوية خالد محمد الردايدة وزيرا للبيئة، ونايف زكريا نايف استيتية وزيرا للعمل.
وأدى الوزراء التسعة اليمين الدستورية أمام الملك عبدالله الثاني في قصر رغدان في عمان، وفق بيان صادر عن الديوان الملكي.