قرر مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة تكليف هيئة الاستثمار بإنشاء اربع مناطق اقتصادية في شمال وجنوب البلاد، منها منطقة حرة في منطقة النويصيب جنوب البلاد، وقد حدد المجلس القيمة المستهدفة لإجمالي الاستثمارات في تلك المناطق خلال 4 سنوات بتريليون دولار بما يعادل أكثر من ثلاثمائة مليار دينار!
ولا شك أن هذا الطموح الحكومي يجب أن يقابله استعداد على أرض الواقع من حيث دراسات الجدوى الاقتصادية وطبيعة الاستثمارات وإنشاء البنية التحتية والعمالة اللازمة والفترة المطلوبة لإنجازها، وكذلك التشريعات اللازمة لإصدارها التي تنظم عمل تلك المناطق الاقتصادية، وهل تحتاج إلى موافقة السلطة التشريعية التي يجب على الدولة أن تكون واضحة فيها أمام المستثمر الأجنبي لتضمن حقوقه وحقوق الدولة، خاصة أن الطموح الحكومي وصل إلى الحد الأقصى بجذب استثمارات بتريليون دولار!
ولنا الحق أن نتساءل: هل فترة أربع سنوات ودون وجود بنية تحتية وتشريعات كافية لكي نرى دخول الاستثمارات الأجنبية بتلك القيمة الفلكية؟ في ظل المعوقات الإدارية التي لا حصر لها التي تقف عائقا أمام أي مستثمر اجنبي.
ما لم تكن هناك رؤية واضحة تقنع وتجذب المستثمر الأجنبي! ولنا في الاستثمارات الأجنبية في سوق الأوراق المالية ودخول مليارات الدولارات فيه لم يتم ذلك إلا بعد تهيئة الجهات المعنية بالدولة ممثلة ببورصة الكويت الجو الاستثماري الملائم وتغيير بعض التشريعات المتعلقة بنسب الملكية والسماح بتملك نسب عالية من اسهم الشركات بناء على توصيات كبرى المؤسسات المالية العالمية.
إذن الأمر يتطلب الموازنة بين الطموح والإمكانات المتاحة التي أعتقد أنها غير متوافرة، آملا ألا يكون ذلك غائبا عن رؤية مجلس الوزراء.
[email protected]