بيروت ـ يوسف دياب
ارتفع منسوب التوتر السياسي القضائي، على خلفية الإجراءات التي يتخذها المحقق العدلي القاضي طارق بيطار في قضية انفجار مرفأ بيروت، وإصراره على ملاحقة نواب وقادة أمنيين وعسكريين، ويبدو أن الهجوم غير المسبوق للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله على بيطار، والذي انطوى على تهديد ضمني لم يوفر منه مجلس القضاء الأعلى، لم يبدل شيئا في قناعات بيطار الذي سارع إلى إصدار مذكرة توقيف غيابية بحق وزير المال السابق النائب علي حسن خليل، إثر امتناعه عن المثول أمامه والخضوع للاستجواب كمدعى عليه.
وشهد مكتب المحقق العدلي جلسة مشحونة، بدت فيها أطراف الدعوى في سباق بين القرار المتوقع لبيطار، وسعي فريق الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر إلى إبلاغ المحقق دعوى الرد الجديدة التي تقدموا بها لفرملة إجراءاته، حيث عقدت جلسة تحقيق عند العاشرة من صباح أمس، كانت مخصصة لاستجواب خليل الذي لم يحضر شخصيا، إنما حضر عنه وكيله المحامي محمد المغربي كما حضر وكلاء الادعاء الشخصي، وخلال الجلسة طلب المغربي مهلة زمنية لتقديم دفوع شكلية وتقديم مستندات، إلا أن المحقق العدلي رفض هذه الطلبات وأصدر مذكرة توقيف غيابية، بجرائم «القتل ومحاولة القتل والإحراق والإيذاء، والإهمال والقصد الاحتمالي الذي أدى إلى القتل».
وما إن انتهت الجلسة حتى دخلت رئيسة قلم محكمة التمييز المدنية وأبلغت القاضي بيطار دعوى الرد الجديدة المقدمة ضده من وكلاء خليل وزعيتر، ما استدعى تعليق التحقيق ووقف كل الجلسات الى أن تبت محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد بقبول هذه الدعوى وكف يد بيطار بشكل نهائي وتعيين بديل عنه، أو رفضها واستكمال اجراءات التحقيق.
ونزل خبر صدور مذكرة التوقيف، كالصاعقة على فريق الدفاع عن خليل وزعيتر، الذين أحدثوا ضجة أمام مكتب القاضي بيطار، وأصروا على الإسراع في تبليغه دعوى الرد بهدف وقف إجراءاته، وأكد أحد وكلاء الدفاع عن خليل لـ«الأنباء» أن بيطار «اتخذ قرارا مسبقا بإصدار مذكرة التوقيف، لأن المحامي المغربي طلب منه مهلة لتقديم بعض المستندات ومذكرة دفوع شكلية، الا أن المحقق العدلي رفض كل هذه الطلبات المحقة، وسارع إلى إصدار مذكرة التوقيف وإرسالها إلى النيابة العامة التمييزية لتصبح سارية المفعول».
إلا أن مصادر قضائية أوضحت أن رواية فريق الدفاع لا تقع في موقعها الصحيح، وأكدت لـ«الأنباء»، أن المحامي المغربي «فور مثوله أمام المحقق العدلي أبلغه بأنه تقدم بدعوى لرده وكف يده عن الملف، عندها أجابه القاضي بأنه لم يتبلغ شيئا، وعندما تصله الدعوى يرفع يده عن الملف».
وذكرت المصادر أن «المادة 73 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، توجب حضور المدعى عليه مع وكيله القانوني، وأن يطلب مهلة لتقديم الدفوع، أو أن يحضر المحامي ويقدم الدفوع الشكلية فورا، عندها يتم إرجاء الجلسة».
وشددت المصادر على أن «امتناع النائب خليل عن المثول أمام قاضي التحقيق يجعل منه شخصا متواريا عن الأنظار، ما استدعى إصدار مذكرة توقيف وفق ما ينص عليه القانون».