- الوزير اتخذ قرارات تضرّ بالمال العام وأحياناً لم يحرك ساكناً إزاء حالات التنفيع
- عرّض الأمن الصحي للخطر من خلال السماح بإدخال العديد من الوافدين للبلاد
- هناك شبهات مالية حول تعاقدات الوزارة لتقديم خدمة تأمين العلاج للطلبة في بريطانيا
- الوزير ساهم في حرمان الميزانية من تحصيل غرامات التأخير على الشركات
- الوزارة لم تنفذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالحها لإخلاء 45 موقعاً مستغلاً
- عدم تحصيل الوزارة الفوري قيمة أكياس الدم والبلازما لمستشفيات القطاع الأهلي
- تحميل ميزانية الوزارة ما يقارب مليون دينار نتيجة قصور وأخطاء طبية وإجرائية
- الازدواجية والتمايز في إجراءات ومدة الحجر للقادمين من الخارج في ظل كفالة الدستور
- هدر المال العام في ملف العلاج بالخارج وتحمل الوزارة مصاريف غير المستحقين للعلاج وعدم محاسبة أي موظف على مثل هذه التجاوزات
- تسعيرة PCR وارتفاع قيمتها وآلية تحديد الجهات المسموح لها بإجراء الفحص
- غلق المراكز الطبية في القطاع الأهلي غير المبرر أثناء فترة « كورونا» والتعسف باستخدام السلطة دون ابتغاء الصالح العام
قدم النائب د.هشام الصالح استجوابا لوزير الصحة الشيخ د.باسل الصباح جاء في 3 محاور.
وورد نص الاستجواب كالتالي: يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز:
بسم الله الرحمن الرحيم: (إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ـ الأحزاب: 72).
وقال سبحانه وتعالى: (إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب ـ هود: 88).
وقال عز وجل: (وقفوهم إنهم مسئولون ـ الصافات 24).
لقد اختلفت التفاسير في تحديد مفهوم الأمانة الواردة في سورة الأحزاب ومع ذلك فإنها لم تبتعد عن بعضها عندما ربطت هذا المفهوم بمبدأ تحمل المسؤولية في شقيها الديني والدنيوي وأداء متطلباتها بما ينصرف إلى واجب القيام بالفرائض وكذلك رد الأمانات إلى أهلها ووجوب أن يبذل المكلف بشؤون الناس كل العناية اللازمة بها.
فتحمل المسؤولية ملازم للقدرة على أدائها ويستتبع الاستعداد للمحاسبة عنها وعند كل تقصير أو إهمال أو تجاوز فإن الإنسان الظلوم يكون مسؤولا لنفسه ولأصحاب كل حق مهضوم.
كما يكون جهولا لجسامة تلك المسؤولية وعظمتها ويكون ثمن ذلك الجهل والظلم أن يدفع الفاتورة لأن تحمل المسؤولية يفترض القدرة عليها لأنه المسؤول وصاحب القرارات التي تهتم بتنظيم حياة وشؤون ومصالح الناس وعليه أن يكون عارفا بآثار تلك القرارات ومدركا لنتائجها ومستعدا لدفع حساب فواتيرها.
وحيث ان الشعب الكويتي قد أولانا ثقته الغالية بفضل من الله ونعمة وحملنا على عاتقنا مسؤولية تمثيل الأمة في الرقابة والتشريع وذلك في 15/12/2020 وتحمل عناء الازدحام والاصطفاف الطويل لساعات عدة، متحملا المشقة والعناء وتعريض النفس للخطر إزاء جائحة كورونا التي ألمت بالبلاد والعالم.
وعليه والتزاما بأداء الأمانة التي حملنا إياها الدستور، والتي شهد عليها الشعب بقسم دستوري أديناه وفقا للمادة 91 من الدستور الذي أكدنا فيه احترامنا للدستور والقانون والذود عن حريات الشعب وأمواله ومصالحه، وأداء أعمالنا بالأمانة والصدق، بأن نتقدم بهذا الاستجواب والذي يتكون من ثلاثة محاور:
٭ أولها: يتعلق بصور الهدر المختلفة في وزارة الصحة رغم ادعاء العجوزات.
٭ ثانيها: يتعلق بسوء إدارة أزمة جائحة كورونا.
٭ أخيرا وليس آخرا: يتعلق بالتجاوزات الإدارية في وزارة الصحة.
وحيث ان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة قد نصت في مادتها 134 على أن «يقدم الاستجواب كتابة للرئيس وتبين فيه بصفة عامة وبإيجاز الموضوعات والوقائع التي يتناولها».
وعليه، فقد اقتضى الأمر طرح المواضيع والوقائع بإيجاز تاركا شرحها تفصيلا في قاعة عبدالله السالم عند مناقشة الاستجواب.
المحور الأول: تجاوزات مالية مليونية وإهدار المال العام
للمال العام حرمة وحمايته والذود عنه واجب وطني يستوجب على الجميع التصدي له ومواجهة أي اعتداء يقع عليه باتباع كل الوسائل الدستورية والقانونية، ولقد أولى المشرع الدستوري الكويتي ذلك حرمة وقدسية توجب على أي إنسان الامتناع عن التعدي على تلك الحرمة أو الإخلال بها أو انتهاكها بأي شكل من الأشكال، فالمادة 17 من الدستور الكويتي نصت على أن «للأموال العامة حرمة وحمايتها واجب على كل مواطن».
وعلى ذلك، فإن واجب المحافظة على المال العام وعدم التفريط فيه يقع على عاتق الوزير، إلا أنه قد قام باتخاذ قرارات تضر بالمال العام وأحيانا لم يحرك ساكنا إزاء حالات اعتداء على المال العام وإزاء حالات التنفيع وإهدار المال العام في الوقت التي تدعي الحكومة العجز، ولعل فيما يأتي أهم المواضيع والوقائع التي توضح صور إهدار المال العام في وزارة الصحة:
1 ـ شبهات مالية حول تعاقدات الوزارة لتقديم خدمة تأمين العلاج العام وأسنان الطلبة في المملكة المتحدة بقيمة إجمالية 11 مليون جنيه إسترليني.
2 ـ حرمان الميزانية من تحصيل مبالغ غرامات التأخير على الشركات المنفذة والمتعاقدة في مشاريع عديدة بالمخالفة للبند 7 من المستند رقم 1 من أصول المناقصة والتلاعب وتعرض المشاريع للغش.
3 ـ عدم تنفيذ الأحكام القضائية النهائية الصادرة لصالح الوزارة لإخلاء 45 موقعا مستغلا من قبل صندوق إعانة المرضى منذ سنوات عدة دون أي مقابل مادي للوزارة (20 كافيتريا ـ 12 ماكينة وجبات وعصائر ـ 5 صيدليات ـ 2 محل زهور وأخرى).
4 ـ عدم تحصيل الوزارة الفوري لقيمة أكياس الدم والبلازما لمستشفيات القطاع الأهلي بمبلغ 646 ألف دينار.
5 ـ إعفاء المرضى المقيمين المسجلين في النظام الصحي من الرسوم دون سند قانوني بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 294 لسنة 2017 مما ترتب عليه حرمان الميزانية العامة من تحقيق الإيرادات.
6 ـ عدم تحصيل مسبق لرسوم وأجور خدماتها الصحية من قبل صندوق إعانة المرضى بمبلغ 414 ألف دينار.
7 ـ ضعف الرقابة على إيرادات رسوم التحاليل المخبرية لدى مختبرات بنك الدم.
8 ـ قيام الوزارة ببيع أدوية ومستهلكات طبية ومواد مخبرية بصفة دورية دون تحصيل قيمتها فورا مما أدى إلى تضخم رصيد مديونيات تلك الشركات لدى الوزارة بمبلغ مليونين وسبعمائة ألف دينار.
9 ـ ارتفاع تكلفة علاج مرضى السرطان بالخارج حيث تجاوزت 200 مليون خلال ثلاث سنوات نتيجة تأخر الوزارة في تنفيذ مشروع إنشاء مركز الكويت للسرطان.
10 ـ تحميل الميزانية أعباء مالية تمثلت في أتعاب استشارية بقيمة أكثر من مليونين و200 ألف دينار نتيجة وجود قصور في إجراءات الوزارة حيال المشروع وتأخر تنفيذه لعدة سنوات.
11 ـ استئجار الوزارة لعدة مقار للإدارات التابعة لها منذ سنوات نتيجة تأخر بعض المشاريع، مما أدى إلى تحمل الميزانية لأكثر من 6 ملايين دينار.
12 ـ تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية تقدر بنحو 66 ألف دينار نتيجة توفير وجبات غذائية للوفد الكوبي في أحد الفنادق دون سند قانوني وبالمخالفة للعقد المبرم بهذا الصدد.
13 ـ عدم توقيع الغرامات على إحدى الشركات المنفذة لأعمال تقديم خدمات طبية مساندة على الرغم من عدم التزامها باستكمال كامل عدد العمالة بعد انتهاء الفترات الإضافية الممنوحة لها.
14 ـ تحميل الخزانة العامة أعباء إضافية نتيجة توفير وجبات غذائية للوفد الباكستاني الطبي في أحد الفنادق دون سند قانوني وبالمخالفة للعقد المبرم بهذا الصدد.
15 ـ تحميل ميزانية الوزارة ما يقارب مليون دينار نتيجة قصور وأخطاء طبية وإجرائية خلال عام 2020/2021 دون محاسبة المتسبب.
16 ـ هدر للمال العام في ملف العلاج بالخارج وتحمل الوزارة لمصاريف غير المستحقين للعلاج وعدم محاسبة أي موظف على مثل هذه التجاوزات.
17 ـ التنفيع في ملف تقديم خدمات الإسعاف الجوي.
18 ـ قيام قطاع الأدوية والتجهيزات الطبية بالتلاعب وتجزئة عقود شراء الأجهزة الطبية بقيمة أكثر من مليون ونصف مليون للنأي بها عن الرقابة المسبقة من قبل أجهزة الدولة.
19 ـ وجود العديد من الأجهزة دون استخدام بسبب زيادتها عن الحاجة.
20 ـ عدم قيام الوزارة بتخفيض قيمة أعمال عقدي البرامج الوقائية والعلاجية لصحة الفم وأسنان تلاميذ المدارس البالغة أكثر من 20 مليونا رغم أزمة جائحة كورونا وتعطيل المدارس وانخفاض المراجعين بنسبة 82% مما أدى لإهدار المال العام.
21 ـ التعدي على المال العام نتيجة المبالغة بعدد العمليات الجراحية التي تم إجراؤها للطلبة من قبل إحدى العيادات في الولايات المتحدة الأميركية بادعاء أنها لصالح الطلبة الكويتيين.
المحور الثاني: سوء الإدارة الصحية في ظل جائحة كورونا
شكلت جائحة كورونا بالنسبة للسلطات الصحية في مختلف بلدان العالم فرصة اختبار حقيقي لمدى القدرة على مواجهة الوباء بإدارة ذات فعالية وقرارات صائبة ومدروسة تستهدف قبل كل شيء حماية سلامة الفرد والمجتمع وتحقيق الوقاية من خطر انتشار الفيروس دون تفريط في الحقوق المكفولة بالدستور والقانون ولا تمييز بين الناس على أي أساس ولا استغلال الأزمة لإفراغ جيوب وملء جيوب أخرى، فهل وفقت سلطاتنا الصحية في ربح هذه الرهانات؟
إن واقع الأمر ـ بكل أسف ـ يجيب بالنفي وذلك لما سنقدم من حجج دامغة في هذا المحور:
1 ـ تعريض الأمن الصحي للخطر من خلال السماح بإدخال العديد من الوافدين للبلاد في ظل جائحة كورنا.
2 ـ الازدواجية والتمايز في إجراءات ومدة الحجر للقادمين من الخارج في ظل كفالة الدستور لحرية ممارسة الشعائر الدينية.
3 ـ تسعيرة PCR وارتفاع قيمتها وآلية تحديد الجهات المسموح لها بإجراء الفحص.
4 ـ غلق المراكز الطبية في القطاع الأهلي غير المبرر أثناء فترة جائحة كورونا والتعسف باستخدام السلطة دون ابتغاء الصالح العام.
5 ـ عدم وجود المختصين بعلم الأوبئة والفيروسات والمناعة إلا في لجنة كورنا الاستشارية المشكلة من قبل الوزير في 28/5/2020 وتأخر تشكيلها.
6 ـ عدم الشفافية في الإعلان عن نسب الوفيات بسبب كورونا بحيث أعلنت عن 934 حالة وفاة فقط وهذا العدد مخالف للحقيقة والواقع والذي سنبينه عند مناقشة الاستجواب.
المحور الثالث: التجاوزات الإدارية وضعف الرقابة
إن السلطات الصحية لم تكن في مستوى مواجهة ظروف جائحة كورونا العصيبة ولم تبرهن عن جودة في الحوكمة المطلوبة في تسيير قطاع صحي حيوي مهم ولم تحرص على حماية المال العام حتى يصرف فيما خصص له وفقا للقواعد القانونية والمعايير المعتمدة ولم تستطع إحكام الرقابة على الإنفاق ولم تكن فعالة في تنفيذ المشاريع الصحية ولم تعامل الموارد البشرية بنزاهة واستحقاق وأنها بكلمة جامعة قد غرقت في التجاوزات الإدارية والضعف الرقابي والتخبط في التسيير وسنعرض في هذا المحور العديد من مظاهر الإخلال بالمسؤولية التي اقتضت تقديم هذا الاستجواب.
1 ـ تأخر إنهاء خدمات الموظفين المنقطعين عن العمل في الوزارة مدة تصل إلى سنتين ما ترتب عليها تكبد المال العام للرواتب دون وجه حق.
2 ـ قيام الوزارة بصرف مكافأة العمل الإضافي وبدل الخفارة دون وجه حق لبعض الموظفين.
3 ـ الازدواجية والتمايز في صرف قيمة مكافأة الصفوف الأولى دون وجه حق وحرمان بعض المستحقين منها.
4 ـ عدم إنهاء خدمات غير الكويتيين المعينين على العقد الثاني على الرغم من بلوغهم سن الـ 65 عاما.
5 ـ الهدر في كميات الأدوية التي تصرف وانعدام الرقابة عليها.
6 ـ التأخير الكبير في المشاريع وبطء تنفيذها لمدة ناهزت 5 سنوات وبقيمة إجمالية 770 مليون دينار (توسعة مستشفى العدان ـ مركز الكويت للسرطان ـ مستشفى ابن سينا ـ توسعة مستشفى الفروانية).
7 ـ صرف الوزارة أدوية ومستلزمات طبية ومواد مخبرية لجهات حكومية مجانا دون مقابل بلغت 6 ملايين بالمخالفة لقواعد تنفيذ الميزانية.
8 ـ ضعف الرقابة والمتابعة لأعمال عدد 18 عقد مزايدة.
9 ـ تعدد الأخطاء الفنية بالمشاريع على الرغم من تحمّل الوزارة أعباء استشارية تعاقدية ناهزت 9 ملايين ولم يتم تحقيق العائد منها.
10 ـ أخطاء فنية ومآخذ شابت أعمال عقد تصميم وإنشاء مستشفى الصباح الجديد بقيمة إجمالية للمشروع تبلغ أكثر من 178 مليونا.
11 ـ قصور الوزارة في اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال مشروع إنجاز مبنى قسم الحشرات والقوارض الطبي والبالغ تكفلته ما يقارب 2 مليون رغم تقاعس الشركة عن استكمال الأعمال منذ 6 سنوات.
12 ـ قصور إجراءات الوزارة التحضيرية لتنفيذ مشروع المدينة الطبية بمدينة صباح الأحمد السكنية والتي امتدت لما يزيد على خمس سنوات بتكلفة تقديرية للمشروع بمبلغ 250 مليون دينار.
13 ـ التأخر الشديد في إنجاز أغلب مشاريع إنشاء المراكز والمنشآت الصحية ذات الأهمية لمدة ناهزت 11 سنة والتي يبلغ عددها 21 مشروعا حيويا وصحيا مهما.
14 ـ تأخر وتقاعس الشركة المنفذة لإنشاء مركز أبوفطيرة الصحي لمدة 7 سنوات دون اتخاذ ما يلزم لضمان تنفيذ المشروع.
15 ـ ضعف نظام الرقابة الداخلية في المكتب الصحي بواشنطن الأمر الذي ترتب عليه صرف العديد من تلك المطالبات المشكوك فيها. نعم، إن الأخ وزير الصحة المحترم قد تحمل مسؤولية وزارة الصحة في ظروف صعبة من حيث شكل العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وقد تزامنت مسؤوليته مع اندلاع الجائحة العالمية (كوفيد-19) والتي تطلبت اتخاذ تدابير وإجراءات استثنائية وعاجلة واقتضت تعبئة كل الجهود وتوفير الوسائل المادية والبشرية وتوظيف كل الإمكانات اللازمة لمواجهة وباء فتاك يعصف بالعالم ويهدد البشرية ويقض مضجع المسؤولين في كل البلدان. لقد كانت هذه الظروف والتحديات فرصة اختبار حقيقي لكل أصحاب القرار في بلدان المعمورة، وكانت بالنسبة لكم مناسبة سانحة لإبراز مدى قدراتكم وكفاءتكم على رأس هرم وزارة الصحة التي لم يدخر جنودها من الموارد البشرية التضحيات في الصفوف الأمامية لمواجهة الوباء وتداعياته، بل وضاعفوا جهودهم الميدانية المضنية ليل نهار للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والسهر على تنفيذ الشروط الاحترازية وضمان سلامة عمليات التطعيم الاختياري، ولكن كل تلك التضحيات والجهود اصطدمت وبكل أسف بالتضارب والتناقض والارتباك وسوء الإدارة الذي طبع على جل قراراتكم والتي كان لها بالغ الضرر على المواطنين والمقيمين ماديا ومعنويا وصحيا وتسببت للبلاد في إهدار كبير للمال العام كما رافقتها تجاوزات إدارية عديدة فضحت سوء إدارتكم لأزمة جائحة كورونا وذلك كما بينا سابقا وهي موضوعات استجوابنا لكم. ولقد قدرنا صعوبة الظروف التي تؤدون فيها مهامكم فمنحناكم أكثر من فرصة لاستدراك الهدر ووقف التجاوزات ولطالما نبهنا كما فعل العديد من الزملاء النواب عبر الأسئلة والاقتراحات لتدارك الاستمرار على هذا النهج ولكن مبادراتنا وكأنها كانت مجرد صيحات في واد سحيق لا تلقى اهتماما ولا تجد أذنا صاغية.
ولذلك، فإن استجوابكم اليوم أمر مستحق ومسؤولية ثابتة عن التردي الذي يشهده القطاع الصحي في الكويت، وأنتم اليوم مدعوون لتفنيد ما يوجه إليكم من أوجه القصور والخلل بموجب المستندات والأدلة.
إن هذا الاستجواب يضعكم في موقف صعب، إذ يجعلكم أقرب إلى طرح الثقة فيكم،
فنحن نستجوبكم لأننا مقتنعون بأنكم تفرطون في المسؤولية عندما تغضون الطرف عن هدر وتبذير المال العام في وزاراتكم التي قد تقدم ذكر نماذج عنها في صحيفة هذا الاستجواب. وكذلك نستجوبكم لأننا وقفنا على التجاوزات الإدارية الواضحة التي تعرضنا لها وقدمنا الدليل على أهم مظاهرها. ونستجوبكم لأننا لمسنا أن الغالبية من الشعب أضحت مقتنعة بسوء إدارتكم لأخطر أزمة صحية تشهدها بلادنا ولأن قراراتكم وتعاملكم مع تطوراتها كان دون ما يتطلبه الوضع من حصافة ونباهة وحكمة. ولقد أظهرتم ضعفا بيّنا في تحمل المسؤولية وأنتم مطالبون إذ لم يكن بمقدوركم تفنيد محاور استجوابنا أن تتحملوا وزر الهدر والتجاوزات وسوء إدارة أزمة جائحة كورونا بالمبادرة بتقديم استقالتكم.
وفي كل الأحوال ها قد حان الأوان لدفع فاتورة العجز عن تحمل المسؤولية التي أقسمتم أمام سمو الأمير وأمام هذا المجلس أن تؤدوها بالأمانة والصدق.