- تراجع توظيف المواطنين بالقطاع الخاص 2.7% إلى 62.3 ألف موظف بنهاية النصف الأول
- استحقاق القسط الأول لسندات الكويت بـ 3.5 مليارات دولار.. قد يدفع لإقرار «الدَّين الجديد»
قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن الاقتصاد الكويتي بدأ يتعافى ببطء من تداعيات جائحة كورونا، وذلك بدعم من انتعاش الاستهلاك وارتفاع أسعار النفط، كما ساهم تزايد إنتاج النفط تدريجيا، وفقا لحصص الإنتاج التي وضعتها منظمة الأوپيك وحلفاؤها، في دعم نمو الناتج المحلي الإجمالي النفطي.
إلا أن نشاط الشركات ونمو معدلات التوظيف تعد من نقاط الضعف الملحوظة، ونظرا للعجز المتوالي الذي سجلته الميزانية الحكومية، فقد أدى الاستنفاد شبه التام لأصول صندوق الاحتياطي العام إلى زيادة مخاطر السيولة، إلا أن هذا الوضع ساهم أيضا في تعزيز اتجاه صانعي السياسات نحو تطبيق سياسات إصلاح الاقتصاد الكلي واستدامة المالية العامة.
تداعيات الجائحة
شهد الاقتصاد الكويتي بطئا في التعافي من آثار جائحة خلال العام الماضي، وهو العام الذي اتسم بالانخفاض الحاد في الاستهلاك الخاص والإنفاق الاستثماري الحكومي، وإغلاق أنشطة الأعمال، وتسريح العمالة الوافدة، تزامنا مع الانخفاض الحاد في أسعار النفط.
وفي ضوء ذلك، انكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8.9%، ليعد أكبر تراجع منذ عام 2009، نتيجة انكماش كل من القطاعين النفطي وغير النفطي بنحو 8.9% في ظل خفض الأوپيك وحلفائها لإنتاج النفط وفرض تدابير حظر التجول ودعم السياسة المالية المحدود للقطاعات الاقتصادية المختلفة.
وعلى الرغم من ذلك، تحسنت آفاق النمو بدعم من ارتفاع أسعار النفط ونجاح برامج اللقاحات، ويعزى الفضل للطلب المحلي الذي كان السبب الرئيسي للانتعاش، إذ أظهرت أحدث البيانات نموا قويا في الإنفاق الاستهلاكي (وفقا لشركة «كي نت» بنسبة ارتفاع 23% على أساس سنوي) والائتمان الشخصي (+11% على أساس سنوي)، ومن المقرر أيضا أن تتسارع وتيرة أنشطة تنفيذ المشاريع، وذلك نظرا لإعطاء الحكومة الأولوية لمشاريع البنية التحتية الخاصة بالطرق والمستشفيات والمطارات.
نشاط القطاع الخاص ضعيف
وعلى صعيد أداء شركات القطاع الخاص الكويتي، فقد تراجعت أنشطة الشركات في ظل حالة عدم اليقين التي تعرضت لها أنشطة الأعمال والبيئة التنظيمية والسياسية، إذ نما ائتمان الشركات في عام 2021 على نحو باهت بنسبة 0.3%، على أساس سنوي في أغسطس.
كما تأثر سوق العمل برحيل الآلاف من العمالة الوافدة، خاصة من ذوي المهارات المنخفضة خلال الجائحة، في حين تراجع معدل توظيف المواطنين في القطاع الخاص عن مستويات عام 2019 بنسبة 2.7% إلى 62.29 ألف في النصف الأول من 2021، وسوف تحرص السلطات على عكس هذا الاتجاه، كما تشير تصورات الحكومة أيضا إلى زيادة مساهمة القطاع الخاص ضمن خطط التنمية الاقتصادية.
تخفيضات إنتاج النفط
سيتيح قرار الأوپيك وحلفائها المتعلق بتقليص تخفيضات الإنتاج إمكانية تلبية الطلب العالمي المتزايد على النفط، ما يمكن الكويت من رفع إنتاج النفط الخام وتعزيز الناتج المحلي الإجمالي للقطاع النفطي، لينمو بالمتوسط بنسبة 4.4%، على أساس سنوي، خلال الفترة 2022-2024، وسيراعي منتجو النفط زيادة المعروض في السوق، لذلك ستكون مكاسب الإنتاج معتدلة.
كما سيؤدي وصول مشروعي الوقود البيئي ومصفاة الزور لكامل طاقتهما الإنتاجية، والتي ستضاعف فعليا طاقة التكرير في الكويت، إلى زيادة إنتاج المشتقات المكررة ذات القيمة العالية في المدى المتوسط، ما يعزز الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنحو 0.9% إلى 3.2% في المتوسط. وبناء على ذلك، فمن المقرر أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى 3.9%.
تضاعف معدل التضخم تقريبا إلى 2.1% في عام 2020 على خلفية ضغوط سلسلة التوريد وارتفاع أسعار المواد الغذائية الدولية والطلب الاستهلاكي المكبوت.
وقد يصل معدل التضخم إلى 2.6% هذا العام قبل أن يتباطأ في عام 2022. وفي حال فرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% في عام 2023، وفقا لبعض التقارير، فسيؤدي ذلك إلى رفع المستوى العام للأسعار في تلك السنة.
كما سيتم الإبقاء على السياسة النقدية التيسيرية، إلا أنه من الممكن تشديدها قليلا خلال الفترة المقبلة في ظل احتمال قيام الاحتياطي الفيدرالي الأميركي برفع أسعار الفائدة بوتيرة بطيئة.
ارتفاع مخاطر السيولة
في فترة العجز المالي، أصبح التمويل من أبرز القضايا الحاسمة لواضعي السياسات، لاسيما بالنظر إلى إمكانية استنفاذ سيولة صندوق الاحتياطي العام وعدم إصدار قانون الدين الجديد، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع مخاطر السيولة قصيرة الأجل وأكد على ضرورة وضع استراتيجية شاملة لتمويل العجز، وذلك وفقا لما ذكرته وكالة ستاندرد آند بورز في يوليو الماضي.
وعلى الرغم من ذلك، فإن هذه الحلول لا تزال مؤقتة خاصة في ظل اقتراب استحقاق جزء من السندات الدولية المصدرة في عام 2017 والبالغ قيمتها 3.5 مليارات دولار، والتي يجب على الكويت سدادها في بداية عام 2022، ما قد يدفع نحو إقرار قانون الدين الجديد خلال الأشهر المقبلة.
وفي ظل توافر حوالي 700 مليار دولار في صندوق احتياطي الأجيال القادمة والانخفاض الكبير لمستويات الدين العام (12% من الناتج المحلي الإجمالي)، فإن الكويت تمتلك الموارد المالية اللازمة للوفاء بالتزاماتها بسهولة، ولكن من المأمول أن يتم تطبيق الإصلاحات الهيكلية اللازمة لإعادة تشكيل الاقتصاد، وتعزيز دور القطاع الخاص.
عوائد ضريبتي «القيمة المضافة» و«الانتقائية» ستعادل 1.5% من الناتج المحلي
قال تقرير «الوطني» إن الحكومة تبدو جادة في البحث عن سبل للوصول إلى رفع فعالية الإنفاق، وذلك في ظل قيامها مؤخرا بدراسة عدد من الآليات التي من شأنها أن تخفض النفقات وترفع من الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة الرسوم، وحتى خفض الدعم، إضافة إلى بعض الخطط التي تقترح إعادة هيكلة القطاع العام بصورة شاملة.
ووفقا للتصور الأساسي، ستستغرق بعض الإصلاحات وقتا أطول حتى تتحقق، إلا انه من المتوقع زيادة الإيرادات غير النفطية، والتي سوف تقتصر في بادئ الأمر على عوائد الضريبة الانتقائية وضريبة
القيمة المضافة (قد تصل إلى حوالي 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي) بحلول 2023.
لذلك، نتوقع انخفاض العجز المالي إلى نحو نصف القيمة التي تم تسجيلها في العام الماضي ليصل مستواه العجز إلى نحو 4.2 مليارات دينار (10.3% من الناتج المحلي الإجمالي)، قبل أن ينخفض بشكل أكبر إلى 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024.
بأكثر من 15 ألف نقطة بيع منتشرة لدى أغلب المتاجر
شبكة «الوطني» لنقاط البيع بتقنية التواصل قريب المدى.. الأكبر في الكويت
يحرص بنك الكويت الوطني على توفير أحدث حلول الدفع وأكثرها تطورا بما يضمن لعملائه الحصول على تجربة مصرفية أكثر راحة وسرعة.
وفي ذلك الإطار، يوفر البنك أكبر شبكة من نقاط البيع الحديثة التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى NFC على مستوى الكويت.
وقد عمد الوطني إلى زيادة حصته السوقية من أجهزة نقاط البيع الحديثة التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى والتي وصل عددها إلى أكثر من 15 ألف نقطة بيع حاز بها البنك أكبر حصة سوقية بين البنوك على مستوى الكويت.
وتعتمد خدمات تقنية التواصل قريب المدى NFC على إتمام المدفوعات عن طريق تمكين البطاقة المصرفية من التواصل مع أجهزة نقاط البيع أو أجهزة السحب الآلي من خلال تمرير البطاقة دون إدخالها في الجهاز.
وتدعم نقاط البيع التي تعمل بتقنية التواصل قريب المدى NFC وسائل الدفع المتطورة دون تلامس والتي لا يستخدم فيها العملاء البطاقات الائتمانية مثل التي تعتمد على الساعات الذكية والموبايل والتي كان بنك الكويت الوطني أول من أطلقها في الكويت.
وكان الوطني قد أطلق العام الماضي خدمة Fitbit Pay باستخدام ساعات Fitbit الذكية وكذلك خدمة Garmin Pay باستخدام ساعة Garmin الذكية، كما أطلق البنك خدمة Samsung Pay التي تربط بطاقة الوطني الائتمانية مع موبايل Samsung المتوافق مع الخدمة.
وبهذه المناسبة، قال مدير أول في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني سند الشطي: نحرص على تقديم وسائل دفع متطورة توفر للعملاء والمتاجر خدمة تتميز بالراحة والسرعة ولذلك نسعى إلى زيادة تغطية شبكتنا من نقاط البيع والتي تعد الأكبر في الكويت بتقنية التواصل قريب المدى NFC، لما لها من مميزات عديدة إضافة إلى حرصنا على كونها وسيلة آمنة لإتمام المدفوعات.
وأضاف الشطي: «نتواصل بشكل مستمر مع عملائنا للتعرف على احتياجاتهم، والتي نسعى إلى تلبيتها من خلال توفير أحدث تكنولوجيا الصناعة المصرفية التي تضاهي أكثر المستويات العالمية تطورا، وذلك في إطار استراتيجيتنا للتحول الرقمي وتأكيدا لريادتنا في مجال تقديم الخدمات المصرفية الرقمية المتميزة في الكويت والمنطقة».
وأكد الشطي أن حلول الدفع المتطورة تمثل ركيزة أساسية في إطار استهدافنا إثراء التجربة المصرفية للعملاء.
وأشار إلى سعي الوطني لتقديم مزيد من الخدمات المتطورة والتحسينات المستمرة على مستوى كل الخدمات المصرفية الرقمية المتميزة التي يوفرها البنك لعملائه.