قال تقرير صادر عن شركو كامكو إنفست، إن أحدث التقارير الصادرة عن صندوق النقد الدولي بعنوان آفاق الاقتصاد العالمي كشف عن استمرار تداعيات جائحة كوفيد-19 وما خلفته من ندوب عميقة أثرت على وتيرة النمو خلال 2021، في ظل تأثيرات سلالة دلتا المتحورة على الناتج المحلي الإجمالي للدول منخفضة الدخل بصفة رئيسية.
كما عكس هذا التحديث أيضا تأثير الحصول على اللقاحات ووتيرة طرح برامج اللقاح في الدول ذات معدلات التطعيم الأعلى، والتي يتوقع لها أن تتزايد بوتيرة أسرع من الدول الأخرى التي لاتزال تكافح من أجل تطعيم الجزء الأكبر من سكانها، وبالإضافة إلى ذلك، أدت التداعيات المستمرة للجائحة إلى اضطراب سلسلة التوريد، وهو الأمر الذي انعكس في هيئة ارتفاع معدلات التضخم وتزايد أسعار السلع الأساسية.
وسلط صندوق النقد الدولي الأضواء على توقعات الناتج المحلي الإجمالي العالمي الكلي، فعلى الرغم من تراجعه الهامشية، إلا ان هذا التعديل الطفيف ينطوي على تغييرات كبرى لبعض الدول، ويتوقع الصندوق أن يسجل الناتج المحلي للكويت بنسبة 0.9% خلال عام 2021، ليتسارع النمو إلى 4.3% خلال عام 2022.
من المتوقع الآن أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي العالمي نموا بنسبة 5.9% في 2021 مقابل التوقعات السابقة البالغة 6.0%، في حين أن معدل النمو المتوقع للعام 2022 لم يتغير وظل ثابتا عند مستوى 4.9%، وأظهرت التعديلات التي أجراها صندوق النقد إلى حد كبير تراجع أداء الاقتصادات المتقدمة بصفة عامة في 2021 ومراجعات تصاعدية لعام 2022.
ووفقا لصندوق النقد الدولي، فمن المتوقع أن تصل الاقتصادات المتقدمة إلى مستويات ما قبل الجائحة أو تتجاوزها في عام 2022، على الرغم من أن اضطرابات الإمدادات ستؤثر على معدلات النمو على المدى القريب.
ومن المتوقع أن يظل النمو في باقي المناطق دون المستويات المسجلة في عام 2019 حتى العام المقبل، كما يتوقع أن تشهد الاقتصادات النامية منخفضة الدخل أكبر فجوة في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي والتي قد تصل إلى 6.7% العام المقبل مقابل مستويات ما قبل الجائحة، تليها الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية (باستثناء الصين) بفجوة تصل إلى 5.5%.
تعكس المراجعة النزولية لتوقعات النمو للعام 2021 بصفة رئيسية النمو المحدود للاقتصادات المتقدمة والذي قابلته جزئيا مراجعات إيجابية للأسواق الناشئة والدول النامية المصدرة للسلع الأساسية. في حين تراجعت توقعات النمو للاقتصادات المتقدمة بمقدار 40 نقطة أساس للعام 2021 وزادت بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022. من جهة أخرى، تم رفع توقعات نمو الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2021 وخفضها بمقدار 10 نقاط أساس للعام 2022.
وانخفض نمو الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بمقدار 100 نقطة أساس، فيما يعتبر أكبر تعديل هبوطي على مستوى الاقتصادات المتقدمة، ليصل إلى 6.0% في العام 2021، بينما ارتفعت توقعات النمو للعام 2022 بمقدار 30 نقطة أساس إلى 5.2%. ويعكس خفض توقعات نمو الاقتصاد الأميركي تزايد استخدام المخزون خلال الربع الثاني من العام 2021 بسبب اضطرابات الإمدادات، وهو الأمر الذي تبعه بعض التراجع في الاستهلاك خلال الربع الثالث من العام 2021.
وفي المقابل، من المتوقع أن تنمو منطقة اليورو بوتيرة أسرع تصل إلى 5.0% في العام 2021 مقابل التوقعات السابقة التي أشارت إلى نمو بنسبة 4.6%. كما تم خفض آفاق نمو الاقتصاد الألماني بمقدار 50 نقطة أساس بسبب نقص مدخلات الإنتاج الرئيسية التي أثرت على النشاط الصناعي، في حين أن المراجعة الهبوطية لليابان كانت بسبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كوفيد -19 والتدابير المرتبطة باحتواء الجائحة في الربع الثالث من العام 2021.
لم تتغير توقعات الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للعام 2021 وظلت ثابتة عند مستوى 4.1%، كما تم رفعها للعام 2022 بمقدار 40 نقطة أساس لتسجل بذلك معدل نمو ثابتا قدره 4.1%. ويعكس استقرار آفاق النمو للعام 2021 نموا أفضل من جانب بعض مصدري السلع الأساسية والذي تقابله تأثيرات الجائحة. وتم خفض آفاق النمو لبعض الدول المصدرة للنفط في المنطقة للعام 2021، مما أدى إلى تعديل هبوطي بمقدار 10 نقاط أساس لمجموعة تصدير النفط ليصل معدل النمو إلى 4.5%. أما على صعيد مستوردي النفط، فقد تم رفع توقعات النمو بمقدار 120 نقطة أساس إلى 3.6% في العام 2021.