أكد وزير الاستثـــــمار السعودي، م.خالد الفالح، في مقابلة خاصة مع «قناة العربية» أمس، أن إجمالي الاستثمارات المستهدفة من الاستراتيجية الوطنية للاستثمار في المملكة، ستكون بقيمة 12.4 تريليون ريال خلال 10 سنوات.
واعتبر الفالح أن هذا الرقم المستهدف يمكن تحقيقه بهذه الاستراتيجية، وعبر التمكين الذي تحظى به من قبل القيادة الرشيدة، وبالتكامل مع استراتيجيات ومبادرات رؤية 2030، حيث شرح الوزير مكونات هذا الرقم المستهدف من الاستثمارات بـ 5 تريليونات ريال من برنامج شريك الذي يضم كبريات الشركات من القطاع الخاص.
وهناك 3 تريليونات ريال من صندوق الاستثمارات العامة، وأكثر من 4 تريليونات من عناصر الاستثمار الأخرى وأغلبها من القطاع الخاص بواقع 2.6 تريليون ريال من القطاع الخاص السعودي، من خارج برنامج شريك ومن الشركات المتوسطة والصغيرة، ونحو 1.8 تريليون ريال من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
إستراتيجية متكاملة
وأشار إلى تكامل استراتيجية السياحة، مع استراتيجية تطوير منطقة عسير، وبالتالي سهولة دخولهما ضمن استراتيجية الاستثمار الوطنية الشاملة، موضحا أن العمل على تفصيل الفرص المتاحة للاستثمار من خلال فرق عمل من الوزارة والقطاع الخاص.
وكشف عن أن افتتاح المناطق الاقتصادية سيكون قريبا، وأن الاستراتيجية الوطنية للاستثمار ستشمل 40 مبادرة، و«نريد أن تصبح السعودية قادرة على توفير سلاسل إمداد دولية والفرصة متاحة حاليا، كما نستهدف أن تصبح السعودية موردا أساسيا لسلع حيوية للعالم».
ووصف قطاع السياحة بأنه من القطاعات الأساسية وأكثرها جاذبية في السعودية، مؤكدا العمل مع الأطراف المعنية لتحويل استراتيجية السياحة إلى فرص محددة بحسب مناطق المملكة، كما أن القطاع الصحي والتقنية الحيوية من أبرز القطاعات التي نستهدفها استثماريا، بجانب قطاعات البنية الرقمية والتحول الرقمي والحوسبة السحابية التي تعد من بين القطاعات الواعدة.
وكشف عن السعي نحو إنشاء مناطق اقتصادية متخصصة، بالقطاعات التقنية والحيوية والصحية والثقافية، عبر تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للاستثمار السعودية، التي تعطي عائدا مجزيا وتقلل من المخاطر، وتسرع من إجراءات العمل، والتراخيص وتقلل من تكاليف العمل.