- التسهيلات الشخصية ارتفعت 1.7 مليار دينار في أغسطس.. أعلى زيادة سنوية في 6 أعوام
قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك) إن الجهود المبذولة للحد من انتشار جائحة كورونا تتواصل مصحوبة بإجراءات حكومية لتحفيز النشاط الاقتصادي، حيث انعكس ذلك إيجابيا على رصيد الائتمان الممنوح من البنوك الكويتية في بعض القطاعات، في ظل إجراءات التحفيز والسياسة النقدية التوسعية.
وقد ارتفع الائتمان الممنوح من البنوك بنهاية أغسطس الماضي بنسبة 3.8%، مقابل نمو سنوي قريب من ذلك بنهاية يوليو، وفق بيانات بنك الكويت المركزي، ليتخطى الائتمان حاجز 41.2 مليار دينار في أغسطس، مقابل 40.9 مليار دينار في يوليو، و39.9 مليار دينار في أغسطس 2020، وقد حصلت القطاعات الاقتصادية على تمويل بنحو 382 مليون دينار في أغسطس، بالوقت الذي نجحت البنوك في جذب ودائع بنحو 663 مليون دينار خلال الشهر.
التسهيلات الشخصية
ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الشخصية على أساس سنوي بنحو 1.7 مليار دينار أي بنسبة 10.2% في أغسطس أي أعلى نسبة زيادة خلال نحو 6 سنوات، وتجاوز حجمها حاجز 18.4 مليار دينار مدفوعة بزيادة الائتمان الاستهلاكي والقروض المقسطة.
وتشكل التسهيلات الائتمانية الشخصية بالإضافة إلى الموجهة لقطاعي العقار والإنشاء، الحصة الأكبر من حجم التسهيلات الائتمانية، وما زالت حصة التسهيلات الائتمانية الشخصية عند أعلى مستوياتها، فبلغت 44.7% في أغسطس، مقابل 44.3% لشهر يوليو من إجمالي الائتمان الممنوح، وتعد أعلى من حصة 42.1% في يوليو 2020.
فيما انخفضت حصة قطاعي العقار والإنشاء معا إلى 27% في أغسطس مقابل 28% من إجمالي الائتمان الممنوح في الشهر نفسه العام الماضي، بالتالي استقرت حصة القطاعات الـ 3 عند نحو 71.6% من إجمالي الائتمان الممنوح في شهري أغسطس ويوليو 2021، فيما تعد أعلى قليلا من حصة شكلت 70% في أغسطس 2020.
القروض الاستهلاكية والمقسطة
يمثل التمويل الاستهلاكي نحو 9.4% من التسهيلات الائتمانية الشخصية في أغسطس، دون تغير عن الشهر نفسه من 2020، حيث تبلغ مستوى 1.7 مليار دينار بنهاية أغسطس الماضي، وهي تمنح للعميل لتمويل حاجاته الشخصية التي تغطي نفقات التعليم والعلاج، وكذلك احتياجاته من السلع المعمرة، وتمثل القروض الشخصية الأخرى بنهاية أغسطس 2.2% من التسهيلات الائتمانية الشخصية دون تغير عن الشهر نفسه من 2020. فيما تخطت التسهيلات الائتمانية المقسطة حاجز 13.6 مليار دينار بنهاية أغسطس، مرتفعة بنحو 1.4 مليار دينار بنسبة 11.2% سنويا، أي القيمة نفسها للشهر الثاني على التوالي وهي ثاني أعلى زيادة خلال ما يقترب من 6 سنوات، مدفوعة بإقبال الأفراد للحصول نحو تمويل شراء السكن الخاص وخصوصا في المدن الجديدة، وارتفعت حصة الائتمان المقسط إلى أعلى مستوياتها حين مثلت نحو 33.1% كنسبة من إجمالي الائتمان. أما على أساس شهري فقد ارتفعت بحدود 196 مليون دينار في أغسطس أو 1.5% عن يوليو الذي سجل نموا شهريا أدنى قليلا.
قروض الأوراق المالية
تصل التسهيلات الشخصية الموجهة لشراء أوراق مالية إلى نحو 2.6 مليار دينار بزيادة 4.4% على أساس سنوي في أغسطس، وبنسبة 1.4% على أساس شهري. وبالتالي استقرت حصتها مسجلة 6.3% من إجمالي الائتمان بنهاية أغسطس عند أدنى مستوياتها مقابل الشهر السابق له والشهر نفسه من العام الماضي.
تباطأت التسهيلات الائتمانية الممنوحة إلى قطاعي العقار والإنشاء مسجلة نموا سنويا 0.5% بنهاية أغسطس، مدفوعا بتراجع الائتمان الممنوح لقطاع الإنشاءات إلى 1.8 مليار دينار بنسبة سنوية وصلت إلى 8.2% بنهاية أغسطس 2021، في حين ارتفع الائتمان الممنوح للقطاع العقاري إلى 9.3 مليارات دينار بزيادة طفيفة قدرها 1.8% سنويا. وبالتالي يقترب الائتمان الممنوح إلى النشاط العقاري في مجمله (العقار والإنشاءات) من 11.1 مليار دينار، في حين انخفض الائتمان لهذين القطاعين بشكل طفيف شهريا 0.3% أي نحو 31.5 مليون دينار.