صرح رئيس قوة الإطفاء العام الفريق خالد المكراد بمناسبة ذكرى إحياء اليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث بأنه تم اعتماد هذه الذكرى في العام 1989، بعد دعوة من الجمعية العامة للأمم المتحدة لتعزيز وجود ثقافة عالمية للتوعية بالمخاطر والحد من خسائر الكوارث. ويحتفل باليوم العالمي للحد من مخاطر الكوارث في 13 أكتوبر من كل عام، والهدف من إحياء هذا اليوم هو توعية المجتمعات بكيفية اتخاذ التدابير اللازمة للحد من تعرضهم لمخاطر الكوارث.
وذكر الفريق المكراد أن قوة الإطفاء العام تركز في استراتيجياتها على تعزيز ثقافة الحد من مخاطر الكوارث، وزيادة الأنظمة والمعلومات الخاصة بالحد من مخاطر الكوارث، كما تشجع قوة الإطفاء العام جميع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية على مراجعة غايات إطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2030/2015 والعمل على تطبيقه على أرض الواقع للحد من مخاطر الكوارث في دولتنا الحبيبة الكويت واستدامة مؤسساتها ومرافقها المختلفة بما في ذلك حماية بنيتها التحتية وضرورة التنسيق مع ضابط الاتصال الوطني لتنسيق الجهود الوطنية والتأكد من عدم تكرارها والاستفادة من الإنجازات وتعميمها على أصحاب المصلحة بما في ذلك توفير كل الدعم لحماية جميع المواطنين والمقيمين في الكويت من مخاطر الكوارث.
كما ذكر الفريق خالد المكراد أن التوجيه السامي من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد الذي وجه بضرورة إرسال فرق إطفاء من قوة الإطفاء العام لمساندة زملائهم في أجهزة الطوارئ في جمهورية تركيا وجمهورية اليونان وتقديم الدعم اللوجستي إلى جمهورية الجزائر لدعم أجهزة الطوارئ في مواجهة حرائق الغابات المدمرة التي أثرت على مساحات جغرافية واسعة وتكبدت بخسائر هائلة، كان لها اثر طيب في تعزيز العلاقات الدولية.
وفي السياق نفسه، ذكر المقدم د.مشاري الفرس ضابط اتصال الكويت مع مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث بأنه في هذه السنة تركز ذكرى احياء اليوم العالمي على الغاية (F) من اطار سنداي العالمي للحد من مخاطر الكوارث 2030/2015، وهي زيادة وتعزيز التعاون الدولي مع البلدان من خلال إيجاد الدعم الكافي والمستدام.
وذكر المقدم الفرس أن اطار سنداي للحد من مخاطر الكوارث الذي اطلق خلال المؤتمر العالمي المعني بالحد من مخاطر الكوارث الذي عقد في مدينة سنداي اليابانية في عام 2015، والذي يشرف على تنفيذه مكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث UNISDR بأنه الدليل والاستراتيجية العالمية المقترح اتباعها من قبل جميع الدول للحد من مخاطر الكوارث والخسائر الناتجة عنها.
وذكر الفرس أن عدم الاستثمار في الحد من مخاطر الكوارث هو العامل الرئيسي الذي يزيد مخاطر الكوارث، ففي عام 2020، تم إجلاء ما يقرب من 30 مليون شخص بسبب الكوارث، إضافة إلى ذلك يفتقر نحو نصف الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى أنظمة حديثة للإنذار المبكر للمخاطر المختلفة، وهناك حاجة لإصلاح ما يقارب المليار هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2030، فهناك حاجة لتقوية سبل التعاون الدولي لمعالجة وتقليل فرص تكرار الكوارث في المستقبل، حيث تعتمد البلدان المعرضة لتغير المناخ على دول مجموعة العشرين للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة والاستثمار في التكيف مع تغير المناخ. لذلك، هناك حاجة إلى مزيد من المبادرات لنقل وتبادل العلوم والتكنولوجيا والابتكارات في الحد من مخاطر الكوارث وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.