إعداد : مصطفى صالح
صدر مرسوم بتجديد تعيين مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، حيث جاء في المرسوم: يجدد تعيين الشيخ عبدالله صباح حمود الصباح في وظيفة مساعد مدير عام هيئة تشجيع الاستثمار المباشر بدرجة وكيل وزارة مساعد لمدة أربع سنوات، وذلك اعتبارا من 16 يناير 2022.
في الوقت نفسه، أصدر سمو رئيس الوزراء الشيخ صباح الخالد قرارا يقضي بتعيين أعضاء مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر وتحديد مكافآتهم السنوية، وجاء في القرار:
مادة أولى: يعين عضوا في مجلس إدارة هيئة تشجيع الاستثمار المباشر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد كل من:
أولا: أعضاء من ذوي الخبرة والاختصاص بشؤون الهيئة:
1 - وفاء أحمد القطامي - نائب الرئيس.
2 - مهند محمد الصانع.
3 - فيصل منصور صرخوه.
ثانيا: أعضاء ممثلين للوزارات والجهات الحكومية ذات صلة بنشاط الهيئة:
1 - مدير عام بلدية الكويت.
2 - مدير عام الهيئة العامة للصناعة.
3 - وكيل وزارة التجارة والصناعة.
مادة ثانية: تحدد المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 3000 د.ك (فقط ثلاثة آلاف دينار كويتي) سنويا.
عبدالرحمن المطيري نائباً للجنة
«التجارة» تُصدر قراراً بتشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بتشكيل لجنة التحقيق في الشكاوى وذلك بعضوية 7 أعضاء ونائبا للجنة.
وجاء في القرار أن تشكيل اللجنة سيكون على النحو التالي:
عبدالرحمن عبدالمحسن المطيري - مدير إدارة الرقابة التجارية نائبا، وعضوية كل من خلاف معلث الرشيدي - مدير إدارة حماية المستهلك، مراحب الجارالله - مراقب التنسيق والمتابعة، منصور سيف ناصر سيف - رئيس قسم قمع الغش، عبدالله سعد العجمي - رئيس مركز الفحيحيل، تركي عليان عادي، سالم الحميدي العتيبي - ممثل عن الرقابة التجارية، وعبدالوهاب رمضان عبدالوهاب - التنسيق والمتابعة مقرر اللجنة.
وسيكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.
تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات 50 د.ك (فقط خمسون دينارا كويتيا لا غير) عن كل جلسة.
د.عبدالله الرشيدي رئيساً للجنة
.. وتُعيد تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا بشأن إعادة تشكيل لجنة دراسة العقود النمطية في مختلف مجالات الاستهلاك والخدمات، حيث ستكون اللجنة برئاسة د.عبدالله حباب الرشيدي - المستشار بالفتوى والتشريع.
و جاء في القرار أن عضوية اللجنة ستكون من: مدير إدارة حماية المستهلك، ممثل عن وزارة الإعلام، ممثل عن إدارة الفتوى والتشريع، وممثل عن إدارة الرقابة التجارية، وممثل عن قطاع الشؤون القانونية ود.أحمد عبيد الديحاني عضوا وسالم حميدي العتيبي مقررا وأمين سر.
وسيكون نظام عمل اللجنة على النحو التالي:
- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها أو من يفوضه في حال غيابه أو قيام مانع لديه.
- يكون اجتماع اللجنة صحيحا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بين الحضور رئيس اللجنة أو نائب الرئيس إن وجد.
- تصدر قرارات اللجنة بأغلبية أصوات أعضائها وعند تساوي الأصوات يرجح الجانب الذي فيه الرئيس.
- يجوز للجنة أن تدعو لحضور اجتماعاتها من ترى حضورهم للاشتراك في مناقشة موضوع معين دون أن يكون لهم حق التصويت.
- يُصرف لأعضاء اللجنة وأي من المستعان بهم بدل حضور الجلسات 50 د.ك (فقط خمسون دينارا كويتيا لا غير) عن كل جلسة.
.. وتضيف 14 نشاطاً ضمن الدليل الموحد للأنشطة الاقتصادية
أصدرت وزارة التجارة والصناعة قرارا وزاريا بإضافة 14 نشاطا الى الانشطة التجارية، وذلك ضمن الحدود المعمول بها في الدليل الموحد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي والمنصوص عليها في المادة الثالثة من القرار الإداري رقم 711 لسنة 2021.
وجاء في القرار الذي حمل رقم 184 سنة 2021 ان الانشطة المستحدثة هي كالتالي: تركيب أنظمة ومعدات مكافحة الحريق، تركيب انارة الطوارئ والمخارج، تركيب أنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان، مقاولات أعمال مواد حماية الهياكل الحديدية، مقاولات أعمال مواد سد الفراغات للمباني.
ومن ضمن الانشطة، تركيب أبواب مقاومة الحريق وتركيب المصاعد والسلالم المتحركة وفحص المصاعد والسلالم المتحركة والبيع لأنظمة ومعدات انذار الحريق وإنارة الطوارئ والمخارج والبيع لأنظمة ومعدات مكافحة الحريق والبيع لأنظمة ومعدات التهوية وتصريف الدخان والبيع لمواد حماية الهياكل الحديدية والبيع لمواد سد الفراغات للمباني، وأخيرا البيع للأبواب المقاومة للحريق، وكل هذه الانشطة ستكون قوة الاطفاء العام جهة رقابية عليها.