أصدرت اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين قرارات منحت بموجبها صفة الضبطية القضائية لعدد من موظفي الوحدة، حيث قال رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد سليمان العتيبي ان القرارات أسندت إلى حاملي الضبطية القضائية ضبط وإثبات المخالفات على شركات التأمين ووسطاء التأمين التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم (125) لسنة 2019 بشأن تنظيم التأمين ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له بناء على المادة 45 من اللائحة التنفيذية.
وأوضح العتيبي في بيان صحافي، انه في ظل الجهود الدائمة التي تقوم بها وحدة تنظيم التأمين وأدائها لكامل المسؤوليات المنوطة بها، وحرصها المطلق على التحقق من امتثال الكيانات والمنشآت الخاضعة لرقابتها للمتطلبات القانونية، والتزامها التام بجميع المتطلبات الواردة في التعليمات الصادرة بقانون إنشاء وحدة تنظيم التأمين تم إصدار منح صفة الضبطية القضائية لعدد من الموظفين العاملين في وحدة تنظيم التأمين.
وشدد على أن الوحدة تعمل على تنظيم أنشطة سوق التأمين والرقابة عليه بما يتسم بالعدالة والشفافية والتنافسية، وتوفير حماية للمتعاملين في أنشطة التأمين، لافتا الى أن القرار بمنح الضبطية القضائية لموظفي الوحدة سيحقق ضمان الالتزام بالقوانين واللوائح ذات الصلة بنشاط التأمين من قبل شركات التأمين ووسطاء التأمين.
وأوضح أن لحاملي الضبطية القضائية الحق في الدخول إلى أماكن ومقار الأشخاص لضبط وإثبات المخالفات وتحرير المحاضر لإحالتها إلى الجهة المختصة، والاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والحصول على المعلومات والبيانات والوثائق والملفات وأشرطة وأجهزة الحاسوب أو أي وسائل أخرى لتخزين المعلومات أو معالجتها، والاستعانة برجال الشرطة عند الحاجة.
وأشار إلى أن حاملي الضبطية القضائية لهم إجراء التفتيش على الجهات الخاضعة لقانون وحدة تنظيم التامين والتأكد من التزام شركات التأمين ووسطاء التأمين بأحكام القانون واللوائح والنظم والقرارات التي تصدر تنفيذا له، مبينا أن لحاملي صفة الضبطية القضائية الحق في الحصول على المعلومات والمبررات عند طلبها من الشركات المزاولة لأنشطة التأمين.