شهد الاقتصاد العالمي ارتفاعا في التضخم هو الأسرع منذ 2008، مع إنفاق تريليونات الدولارات على شكل حزم تحفيز من الحكومات والبنوك المركزية، في مواجهة تداعيات جائحة كورونا.
جاء ذلك في وقت يتسارع فيه التعافي الاقتصادي، مع اتساع عمليات التطعيم ضد الفيروس، والتي سمحت بتخفيف القيود على الأنشطة الاقتصادية، خصوصا في الاقتصادات الكبرى كالولايات المتحدة والصين وأوروبا.
ومع اقتراب نهاية الأزمة الصحية، من المنتظر أن تنتعش الاقتصادات في ظل ارتفاع مستويات الطلب والاستهلاك، لكن مع بلوغ الأسعار ذروتها يحتدم الجدل حول ما إذا كانت هذه الظاهرة مؤقتة أم انها ستستمر لفترة.
وقد قفز معدل التضخم السنوي لدول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حوالي 60% من الاقتصاد العالمي، إلى 3.3% في أبريل، من 2.4% في مارس، ليبلغ أعلى مستوى منذ 2008.
هذا، وقد توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.6% خلال 2021، بينما توقع صندوق النقد الدولي أن يحقق نموا بنحو 6%.
إلا أنه تأتي المعدلات الطبيعية للتضخم بالنسبة للدول المتقدمة عند 2%، بينما تصل في الدول النامية إلى 4%.
وتظل رهانات صانعي القرار على التحفيز الاقتصادي، عبر ضخ حزم مالية ضخمة محل جدل، كون أن تلك النظرية تعتمد على استغلال عامل اقتصادي واحد مع ثبات باقي العوامل.
والتضخم هو زيادة أسعار معظم السلع والخدمات الشائعة أو تلك التي يستخدمها السكان بشكل يومي، مثل الطعام والملبس والمسكن، كما أنه يعتبر أكثر الكلمات شيوعا في علم الاقتصاد، وهو الذي تسبب على مر التاريخ في غرق البلدان بفترات طويلة من الاضطرابات وعدم الاستقرار.
ومن أبرز أسباب التضخم ارتفاع الطلب أو انخفاض الإنتاج، ما يؤدي إلى خلق فجوة في الأسواق ينجم عنها ارتفاع الأسعار.
ويرى الخبراء أنه يمكن معالجة التضخم بتطبيق البنوك المركزية ما يعرف بالسياسات الانكماشية التي من شأنها كبح جماح الطلب الكلي، وعادة يتم ذلك عن طريق رفع أسعار الفائدة.
ويوضح الخبراء أن تفويضات البنوك المركزية تتحول من السيطرة على التضخم إلى حالة أصبحت فيها السياسة النقدية الاستثنائية هي الوضع الطبيعي الجديد.
بالإضافة إلى ذلك، فإن التعايش بين السياسة النقدية ونتائج «كوفيد-19» يخلف أرضا خصبة للتضخم.
[email protected]