قال تقرير صادر عن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، إن إجمالي الودائع في البنوك الكويتية ارتفع بنهاية أغسطس 2021 بنسبة شهرية 1.1% بزيادة 492 مليون دينار عقب زيادة شهرية محدودة في يوليو، مع زيادة طفيفة لودائع القطاع الخاص بنسبة 0.4% أي 130 مليون دينار. بينما ارتفعت الودائع الحكومية على أساس شهري 5.2% أي أعلى نسبة خلال عامين وربع العام، مقتربة من 7.3 مليارات دينار. في الوقت الذي ارتفع فيه الائتمان الممنوح 0.7% بنحو 297 مليون دينار في أغسطس، وتقترب أرصدة الودائع في البنوك المحلية من 44.4 مليار دينار، فيما بلغت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة 41.2 مليار دينار.
مع انخفاض أسعار الفائدة وثبات معدل سعر الخصم قد تتجه السيولة نحو قطاعات اقتصادية يتوقع فيها تحقيق عوائد أكبر، ومنها التداولات العقارية التي فاقت مستويات ما قبل أزمة كوفيد -19 مقتربة من 447 مليون دينار في أغسطس مرتفعة 9.7% على أساس شهري، في حين ارتفعت بأكثر من نصف قيمتها على أساس سنوي. فيما تقترب تداولات بورصة الكويت من 1.3 مليار دينار بزيادة شهرية ملحوظة وصلت الى 69.3% فيما تعد أعلى بنسبة 141% عن أغسطس 2020. تستمر الزيادة السنوية الملحوظة لودائع القطاع الخاص الادخارية والودائع تحت الطلب، في الوقت الذي تراجعت فيه الودائع لأجل والودائع بالعملة الأجنبية، كما تعد الودائع الحكومية أدنى على أساس سنوي للشهر الخامس على التوالي ولكن بنسبة أقل في أغسطس، فقد انخفض حجم الودائع على أساس سنوي بنسبة 2.4% في أغسطس مقابل تراجع سنوي أقل نسبته 2.2% في يوليو، فيما سجل الائتمان نموا سنويا نسبته 3.8% في أغسطس.
بلغت قيمة التراجع السنوي لإجمالي الودائع نحو 1.1 مليار دينار، مع تراجع ودائع القطاع الحكومي 2.3% (193 مليون دينار)، فيما انخفضت ودائع القطاع الخاص بشكل طفيف 2.3% (887 مليون دينار) بعدما سجلت معدلات زيادة في الشهور الأخيرة من 2020.
ودائع الخاص
بلغت ودائع القطاع الخاص بنهاية أغسطس 2021 نحو 37.1 مليار دينار مسجلة تراجعا سنويا تضاعفت نسبته إلى 2.3% في أغسطس مقابل 1.1% في يوليو، في حين تحسن حجمها بنسبة 0.4% أي 130 مليون دينار على أساس شهري.
وتتكون ودائع القطاع الخاص من مجموع الودائع بالعملة المحلية والودائع بالعملات الأجنبية، تحسنت حصة الودائع بالعملة المحلية إلى 94.5% في أغسطس مقابل 94% من ودائع القطاع الخاص في يوليو، فيما تقترب من حصتها في أغسطس 2020، بينما تستحوذ الودائع بالعملات الأجنبية على الحصة الباقية أي 5.5% في أغسطس مقابل 6% في يوليو، وبالتالي تعد أدنى قليلا عن حصتها البالغة 5.7% من ودائع القطاع الخاص في أغسطس 2020.
ويشير توزيع الودائع بالعملة المحلية وفقا لآجالها إلى أن الودائع لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الخاص بالعملة المحلية، وقد انخفضت حصتها في أغسطس إلى 49.1% مقابل 49.1% في يوليو من الودائع بالعملة المحلية ومقابل 51% في أغسطس 2020، في حين تحسنت حصة الودائع تحت الطلب إلى 31.2% بنهاية أغسطس مقابل 31% في يوليو، وهي أعلى من حصة مثلت 30% في أغسطس 2020، بينما تحسنت حصة ودائع الادخار قليلا إلى 19.7% في أغسطس مقابل 19.6% في يوليو من إجمالي الودائع بالعملة المحلية، وبالتالي تشهد مستويات زيادة عن مستواها في أغسطس 2020، حيث شكلت 18.7% من ودائع العملة المحلية للقطاع الخاص.
وارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية إلى 7.3 مليارات دينار في أغسطس، بزيادة شهرية كبيرة بنسبة 5.2% أي بمقدار 362 مليون دينار بنهاية أغسطس 2021. وبالتالي هدأت حدة تراجعها السنوي إلى 2.6% في أغسطس مقابل تراجع سنوي أكبر نسبته 7.8% في يوليو. ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقا لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بنحو 95.2% في أغسطس مقابل 95.7% من إجمالي ودائع القطاع الحكومي في يوليو، وهي مستويات أدنى مقابل حصة شكلت 96.2% في أغسطس 2020، بينما تشكل الودائع الحكومية تحت الطلب 4.8% في أغسطس أي أعلى من حصتها التي شكلت 4.3% في يوليو و3.8% في أغسطس 2020.