أكدت حركة «حماس» الفلسطينية أنها ستبذل كل الجهود للإفراج عن الأسرى، مشددة على أن الإفراج عن «جنود الاحتلال المأسورين في قطاع غزة لن يكون له ثمن سوى الإفراج عن أسرانا».
وقالت «حماس» في تصريح صحافي امس «إن قضية الأسرى تقف على سلم أولويات المقاومة، ولن يهدأ لنا بال حتى ينال أسرانا الحرية»، مضيفة انها «على موعد قريب مع صفقة جديدة بعد إجبار الاحتلال وإرغامه على الرضوخ لمطالب المقاومة التي لا مناص أمامه إلا تلبيتها والتعاطي معها».
ودعت الحركة الحكومة الإسرائيلية إلى أن «توقف تهربها وتصارح جمهورها بأن صفقة التبادل هي الوحيدة التي يمكن أن تعيد الجنود المأسورين في غزة».
وقالت «حماس» إن «كتائب القسام سجلت نصرا كبيرا في المعركة الأمنية وصراع الأدمغة منذ أسر الجندي الصهيوني والاحتفاظ به لأكثر من 5 سنوات في بيئة أمنية معقدة، وصولا الى تفاصيل عملية التسليم، وهو ما أربك منظومة الأجهزة الأمنية الصهيونية».
من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الأمم المتحدة بتسيير فرق رقابة لما يجري في فلسطين من توسع استيطاني إسرائيلي مستمر.
وحث اشتية خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء في مدينة رام الله امس الأمم المتحدة على إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالمستوطنين الإسرائيليين «كأشخاص من أجل محاكمتهم على أفعالهم الإرهابية وغير الشرعية وغير القانونية».
وندد اشتية بـ «مخطط إسرائيلي لإقامة محطة للباصات للمستوطنين جنوب نابلس في الضفة الغربية وعلى مساحة واسعة من الأرض الفلسطينية»، معتبرا أنه «خطوة أخرى لضم الأراضي الفلسطينية بما يخرق القانون الدولي والشرعية الدولية».
وشدد على أن «رد العالم على المشروع الاستيطاني الذي يزداد كثافة بشكل يومي يجب أن يكون بالاعتراف بدولة فلسطين».
بدورها، حملت وزارة الخارجيـــة والمغتربيـن الفلسطينية المجتمع الدولي، المسؤولية عن «الصمت المريب تجاه حرب إسرائيل الاستيطانية على الوجود الفلسطيني في القدس والمناطق المصنفة (ج)».
وانتقدت الوزارة، في بيان صحافي «التخاذل الدولي المستمر تجاه نتائج وتداعيات حرب الاستيطان الإسرائيلية على مبدأ حل الدولتين»، معتبرة ذلك «مشاركة دولية في ارتكاب جريمة الاستيطان».