القاهرة - خديجة حمودة و«أ.ش.أ»
تفقَّد الرئيس عبدالفتاح السيسي عددا من المركبات المدرعة المطورة من قبل القوات المسلحة، وذلك بحضور اللواء كامل وفائي مدير إدارة المركبات بالقوات المسلحة، واللواء أركان حرب محمد عبدالفتاح مساعد مدير إدارة المركبات للتسليح.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضى بأن الرئيس السيسي تفقد نماذج مختلفة من المركبات المدرعة التي تم تطويرها بمصانع القوات المسلحة طبقا لأحدث نظم التصميم والتصنيع، والتي روعي في تصميمها تعظيم قدرات هذه المركبات من حيث تعدد الاستخدامات، سواء للقوات المسلحة أو قوات الشرطة المدنية، فضلا عن قدرتها على المناورة وارتفاع مستوى الحماية ضد الموانع الأرضية.
واستمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي من مدير إدارة المركبات بشأن مراحل التصميم والتصنيع، والتي أظهرت مدى التطور في تلك الصناعة، بما يواكب أحدث الطرق المتبعة عالميا، وذلك تمهيدا لعرض هذه المركبات في إطار الدورة الثانية من معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية (ايديكس 2021).
كما استمع الرئيس السيسي إلى شرح تفصيلي بشأن الإجراءات التنفيذية والخطة الزمنية لتوطين صناعة السيارات الكهربائية في مصر، بهدف مواكبة التطور العالمي في هذا المجال.
من جهة أخرى، اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع د.مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ود.محمد معيط وزير المالية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، بأن الاجتماع تناول «متابعة مؤشرات الأداء المالي للموازنة العامة».
وأوضح د.محمد معيط، في هذا الصدد، ان المؤشرات عن الربع الأول للعام المالي الحالي 2021/2022، أظهرت تحرك الموازنة العامة للدولة في اتجاه تحقيق المستهدفات من العام المالي، حيث ارتفعت مخصصات كافة أبواب المصروفات، خاصة ما يتعلق بتوفير التمويل الكافي لتنفيذ مختلف الاستثمارات الحكومية، لاسيما مبادرة «حياة كريمة»، كما تم توفير كل احتياجات قطاع الصحة لمواجهة جائحة كورونا بقيمة تزيد على 24 مليار جنيه بمعدل نمو حوالي 35%، وتم أيضا توفير مخصصات كافية لجميع بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ومنها سداد مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات بمقدار حوالي 45 مليار جنيه، فضلا عن إنفاق حوالي 47 مليار جنيه على قطاع التعليم بمعدل نمو يقارب 20%.
ووجه الرئيس السيسي بالحفاظ على هذا الأداء والتوجه فيما يتعلق بمؤشرات الموازنة العامة، وصولا إلى تحقيق فائض أولي مقداره 1.5%، وتخفيض العجز الكلي للموازنة العامة إلى 6.7%، وكذلك تخفيض الدين لأقل من 90%، فضلا عن الاستمرار في دعم المشروعات التنموية للدولة، وكذا تلبية الاحتياجات اللازمة للقطاعات التنموية، خاصة الصحة والتعليم.
وتابع الرئيس السيسي مستجدات مشروعات تطوير المنظومة الضريبية، موجها بالتزام وزارة المالية بالانتهاء من تلك المشروعات الخاصة بميكنة مصلحة الضرائب، ونظام الفاتورة الإلكترونية، وميكنة وتطوير الإجراءات الضريبية، قبل نهاية العام المالي الحالي. واطلع كذلك على برامج تطوير المنظومة الجمركية من المراكز اللوجستية بالموانئ، فضلا عن نظام التسجيل المسبق الذي بدأ تطبيقه اعتبارا من أول الشهر الجاري، موجها بضرورة الانتهاء من كافة برامج ميكنة وتطوير مصلحة الجمارك بحلول نهاية مارس 2022.
وعرض وزير المالية ما تقرر من انضمام مصر لمؤشر «جي بي مورغان» للسندات الحكومية في الأسواق الناشئة، اعتبارا من نهاية شهر يناير المقبل، مؤكدا أن هذا الأمر يعد بمنزلة شهادة ثقة جديدة من المستثمرين الأجانب في صلابة الاقتصاد المصري، حيث أصبحت مصر إحدى دولتين فقط بالشرق الأوسط وأفريقيا مدرجة في هذا المؤشر، كما أنه من شأنه أن يؤثر بالإيجاب على زيادة الاستثمارات الأجنبية في أدوات الدين المحلية.