طالعتنا جميع وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية بتصريح جريء من رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان السفير جاسم المباركي يشكو فيه من أن نظام الكفيل بالكويت يسيء إلى مكانة الكويت في مجال حقوق الإنسان بالمجتمع الدولي وهو المجال الذي يتولى مسؤوليته، ويبدو أن السفير المباركي لديه الكثير حول تعديل القانون بالكويت بما يتناسب مع المعايير الدولية، وإن توقيع أي دولة على الوثائق والاتفاقيات الدولية يعني طالما لم تبد أي تحفظ أنها موافقة على تعديل تشريعاتها الوطنية بما يتوافق مع الاتفاقيات الدولية.
وإن ملاحظة السفير الصريحة في تصريحه تتوافق مع هذا الشأن في مجال حقوق الإنسان، وهو المجال الذي تزداد اهتمامات المنظمات الدولية به يوما بعد يوم ويجب ألا تقول أي ملاحظات عن سمعة بلادنا بشأنه بأي حال من الأحول.
والسؤال الذي يطرح نفسه هو: من المسؤول عن المراجعة الدورية لتشريعاتنا الوطنية أولا بأول من حيث ملاءمتها لحقوق الإنسان؟ حيث إن العالم يتغير باستمرار في مجالات حقوق الإنسان واهتماماتها، بل إن البنية الأساسية للشؤون القانونية بالوزارات أو بالجهات الحكومية هي الجهات التي يجب أن تقوم بدورها الكامل في مثل تلك الأمور بعيدا عما تقوم به الآن من تحقيقات وقضايا وخصومات.
وهل الشؤون القانونية بأي وزارة إذا قرأت تصريح السيد رئيس الديوان الوطني لحقوق الإنسان لن تشكو ضده بنفس المألوف لديهم من حيث التعامل مع الإعلام الإلكتروني، أم أن الديوان عليه مسؤولية تنويرية حيال الشؤون القانونية بجميع مرافق وزارات الدولة وتعريفه وأساسيات حقوق الإنسان وكيفية المحافظة على سمعة الكويت في المحافل الدولية دون تصرفات لم تعد لائقة ولتكون لتصريحات السفير المباركي صدى ولا تكون مجرد آمال فقط.
ومن واقع خبراتي عند إعداد المرسوم بالقانون رقم 62 لسنة 1992 بشأن الوقاية من الإيدز فقد روعي الاستناد إلى أحدث المستجدات العالمية والاتفاقيات الدولية بما يضمن المواءمة بين حق المريض في الخصوصية وحق المجتمع في السلامة، وكذلك فإن القانون الجديد بشأن مزاولة مهنة الطب وحسب معرفتي فقد استند إلى أحدث المتغيرات المتعلقة بحقوق المرضى التي نصت عليها المواثيق الدولية، وهذا ما يجب تدريب أجهزة الشؤون القانونية بالوزارات والأجهزة الحكومية عليه من خلال جهود وبرامج الديوان الوطني لحقوق الإنسان.