قال تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني إن عائدات السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل اتجهت نحو الارتفاع في الربع الثالث من 2021، إذ قام المستثمرون بتسعير توقعات التضخم نحو الصعود إضافة إلى الإشارات الواردة من مجلس الاحتياطي الفيدرالي باحتمال البدء في تقليص مشترياته من السندات بنهاية العام الحالي.
وتتبّعت عائدات السندات الخليجية خطى سندات الخزانة الأميركية واتجهت نحو الارتفاع على الرغم من ارتفاع أسعار النفط وتحسن الأوضاع المالية، وحافظت على فارق جيد مقابل ارتفاع عائدات السندات الأميركية الخالية من المخاطر. وفي ذات الوقت، كانت إصدارات أدوات الدين الخليجية قوية في الربع الثالث من عام 2021، إذ بلغت حوالي 27 مليار دولار، وكان الجزء الأكبر من نصيب شركة قطر للبترول شبه الحكومية، والتي قدمت أكبر طرح لأدوات الدين على مستوى الأسواق الناشئة خلال هذا العام وحتى نهاية الربع الثالث من العام الحالي بقيمة إجمالية بلغت 12.5 مليار دولار.
كما بقيت إجمالي إصدارات دول التعاون في الأرباع الثلاثة الأولى من 2021 مرتفعة بوصولها إلى 81 مليار دولار، وذلك على الرغم من التراجع الهامشي البالغ (4.3%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي. وجاء الإصدار القوي لأدوات الدين على الرغم من انخفاض احتياجات الاقتراض بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أوضاع المالية العامة، إلا أنه من الجائز أن يكون الانخفاض النسبي لتكاليف الاقتراض ومتطلبات إعادة التمويل من الأسباب التي ساهمت في تشجيع هذا التوجه.
جاء ارتفاع عائدات السندات السيادية العالمية متوسطة الأجل بقيادة السندات البريطانية لأجل 10 سنوات، والتي وصلت إلى 1.1% (+31 نقطة أساس على أساس ربع سنوي) في بداية شهر أكتوبر وذلك للمرة الأولى منذ مارس 2020 في ظل توقعات بتطبيق سياسة أكثر تشددا نظرا لتزايد ضغوط الأسعار (ويعزى ذلك جزئيا إلى تحرك النشاط الاقتصادي واختناقات سلسلة التوريد، إلى جانب تزايد أسعار الطاقة والسلع الأساسية). وارتفعت عائدات السندات على الرغم من برنامج شراء السندات الجاري تطبيقه حاليا، والذي عادة ما يمارس ضغوطا هبوطية على العائدات بسبب زيادة الطلب. وفي غضون ذلك، ارتفعت عائدات سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس، على أساس ربع سنوي، لتصل إلى 1.5% في أواخر شهر سبتمبر الماضي، فيما يعد أعلى مستوياتها المسجلة منذ يونيو 2021 مدفوعا بتوقعات تشديد السياسة النقدية وارتفاع معدلات التضخم. ولم تشهد السندات الألمانية والسندات اليابانية تغيرات تذكر خلال تلك الفترة. وسوف تواصل بعض العوامل المتعلقة بآفاق النمو الاقتصادي وسياسة الاحتياطي الفيدرالي وتوقعات التضخم وظروف عدم اليقين تجاه الجائحة في توجيه تحركات عائدات السندات في المستقبل.
سارت عائدات السندات السيادية متوسطة الأجل في دول مجلس التعاون الخليجي على خطى ارتفاع عائدات السندات في الأسواق العالمية خلال الربع الثالث من العام الحالي. وعادة ما تعتمد عائدات السندات السيادية الخليجية على عاملين رئيسيين هما: (1) المخاطر الكامنة في إقراض تلك الحكومات، والتي تختلف باختلاف الظروف الاقتصادية الكلية والعوامل الجيوسياسية. (2) تحركات عائدات نظيراتها من السندات العالمية. وخلال الربع الثالث من عام 2021، كان الاتجاه الصعودي الذي اتخذته عائدات السندات الخليجية يرتكز على السبب الأخير. وأدى ارتفاع المعدلات العالمية «الخالية من المخاطر» إلى توقع المستثمرين عائدات أعلى من أدوات الدين الخليجية ذات المخاطر الأكثر ارتفاعا ما أدى إلى تراجع معدلات الطلب وانخفاض لاحق في أسعار السندات، ما يعني ارتفاع العائدات.
وفي ذات الوقت، لعبت عوامل المخاطر الخاصة بالمنطقة دورا محدودا بصفة عامة في ظل تحسن النشاط الاقتصادي بفضل ارتفاع أسعار النفط وتحسن أوضاع المالية العامة والتقدم الملحوظ لبرامج اللقاحات وعودة أنشطة الأعمال.