استأنفت اللجنة الدستورية السورية أمس نقاش المبادئ الأساسية للدستور الجديد في الاجتماعات المتواصلة للجولة السادسة بمدينة جنيف السويسرية.
ووصلت وفود الحكومة والمعارضة وممثلي المجتمع المدني الثلاثة إلى المقر الأممي في جنيف أمس، في اليوم الثاني من اجتماعات الجولة السادسة لأجل إجراء جلستي عمل للمجموعة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور والمكونة من 45 عضوا بالتساوي.
وتمحور النقاش في الجلسة الأولى أمس حول نص دستوري مقترح من وفد المعارضة، ويشمل الجيش والقوات المسلحة والاستخبارات. وقدمت ورقة أكدت فيها «التزام الدولة ببناء مؤسسات الأمن والمخابرات لحفظ الأمن الوطني وتخضع لسيادة القانون وتعمل وفقا للدستور وتلتزم باحترام حقوق الإنسان..»، بحسب موقع تلفزيون «سوريا».
وأضافت الورقة أن الجيش والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية مؤسسات وطنية تضمن السيادة والوحدة القانونية، وتحدد عقيدة الجيش بعيدا عن الانتماءات الأيديولوجية والحزبية والفئوية وتحتكر حمل السلاح واستعماله في عموم الأراضي السورية. ولفتت الورقة إلى أن «الجيش هو قوة عسكرية مسلحة قائمة على الكفاءة والانضباط، ويلتزم بالحياد السياسي التام ويدعم السلطات المدنية».
وأكدت أن «الأجهزة الأمنية مكلفة بحفظ الأمن، والنظام العام، وحماية الأفراد والمؤسسات والممتلكات وإنفاذ القانون، في إطار الحياد السياسي التام». واختتمت أعمال اليوم الأول الذي اقتصر على جلسة واحدة بمناقشة الورقة الأولى حول «السيادة السورية»، أمس الأول. وقدم وفد الحكومة مقترحا بعنوان «سيادة الجمهورية العربية السورية»، وطرح تعريفات للخيانة والعمالة والتخابر. ومن المتوقع أن تستمر اجتماعات الجولة الحالية حتى بعد غد الجمعة.