رحبت الجمعية الكويتية للإخاء الوطني بتكليف صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد رؤساء مجالس الأمة والوزراء والأعلى للقضاء باقتراح الضوابط والشروط للعفو عن بعض أبناء الكويت المحكومين بقضايا خلال فترات ماضية تمهيدا لاستصدار مرسوم العفو.
وتؤكد الجمعية أن التطور الذي يشهده الوضع السياسي في الكويت ما هو إلا دلالة على تبني منهج المصالحة الوطنية على أسس وقواعد راسخة طالما شهد عليها التاريخ في مواقف سابقة، والمصالحة الوطنية لا تأتي إلا نتيجة لجلسة خاصة تبني فيها جميع الأطراف سياسة «الحوار الوطني» والذي يعني التنازل عن المواقف المثيرة لصالح المصلحة العامة واتباع منهج مهني علمي لعرض المواقف المختلفة للحد من عمق الخلاف، والخروج بتوصيات مشتركة من خلال رأي توافقي يحقق نظرة وطموح كل الأطراف السياسية، وعليه تترتب نتائج إيجابية تنعكس على الوحدة الوطنية التي طالما حرص عليها حكام الكويت.
نحن نعلم ونعي بأن الاختلاف الأيديولوجي والفكري بين التيارات السياسية أمر طبيعي وسمة من سمات المجتمعات التي اتخذت الديموقراطية منهجا لها وهو ما يخلق لدى أفرادها قناعات متعددة لا نملك إلا احترامها وفهمها، فإعادة بناء قواعد سياسية جديدة لمرحلة تتطلب المصالحة الحقيقية حتى نستطيع الابتعاد عن الصراعات الداخلية وتجنب الاضطرابات والانقسام الذي قد يؤثر في وحدة المجتمع داخليا، ونعمل على دفع عجلة التقدم والتطور على مختلف الأصعدة السياسية والاجتماعية والاقتصادية نظرا لما تحمله التغيرات العالمية والإقليمية من تطورات لابد من مواكبتها.
إن الرعاية السامية لسمو أمير البلاد المفدى الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه، للمصالحة الوطنية والحوار الوطني ما هي إلا استكمال لنهج التسامح والعفو الذي جبل عليه حكام الكويت وعرفه المجتمع الكويتي مؤكدا على ثوابت دستورية جرى العمل عليها لتحقيق الاستقرار السياسي المنشود، وإننا باسم الجمعية الكويتية للإخاء الوطني لا نملك إلا أن نشيد وندعم هذه المبادرة الوطنية النبيلة، آملين أن يشمل العفو الكريم كافة أبناء الكويت لضمان تحقيق الوحدة الوطنية.
سائلين المولى القدير أن يحفظ الكويت من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد وسمو ولي عهده الأمين، حفظهما الله ورعاهما.