ليلى الشافعي
ظهر على قنوات فضائية قبل أيام شخص يدعي انه محلل شرعي من أجل إعادة الزوجات إلى أزواجهن بعد ان طلقن 3 مرات كعمل خيري لوجه الله بدون أي مقابل. وقال هذا الشخص انه تزوج 33 مرة، مما أعاد إلى الضوء قضية المحلل وكيف يمكن استغلالها بصورة غير شرعية.
«الأنباء» ناقشت علماء الشرع في هذه القضية وكيفية الالتزام بالضوابط الشرعية.
في البداية، قال العميد السابق لكلية الشريعة والدراسات الإسلامية د. عجيل النشمي إن المطلقة ثلاثا لا تحل لزوجها الأول حتى يتزوجها رجل آخر قاصدا الزواج ولا يقصد تحليلها لأن قصد التحليل يجعل العقد باطلا وهو ملعون بإجماع الفقهاء، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم «لعن الله المحلل والمحلل له»، فهو زواج باطل بل لو تزوجها بنية تحليلها ثم بعد الدخول غير رأيه وأراد استمرار عقده لم يصح العقد أيضا ويجب فسخه.
وذكر د.النشمي قول المالكية والحنابلة حيث قال المالكية: من تزوج امرأة طلقها غيره ثلاثا بنية إحلالها له كان العقد فاسدا لا يثبت بالدخول بل يفرق بينهما قبل البناء وبعده. وقال الحنابلة: إذا تزوجها بقصد التحليل فإنها لا تحل للأول مطلقا وكان النكاح الثاني باطلا.
أمر محرم
من جهته، أكد د. حمد المزروعي أنه لا يجوز هذا النكاح وأن الإثم واللعن يلحق من علم بذلك من كل الأطراف سواء الزواج أو الزوجة أو المحلل نفسه، أما من لم يعلم بالأمر ولم يقصده فليس عليه إثم لعدم تعمده فعل الأمر المحرم، وقد لعن الله المحلل والمحلل له وسمي بالتيس المستعار.
زواج باطل
بدوره قال د.سعد العنزي قال صلى الله عليه وسلم «لعن الله المحلل والمحلل له» هذا الحديث هو مفتاح الموضوع فإذا طلقت الزوجة من زوجها ثلاثا فلا يجوز الرجوع الى زوجها الاول إلا إذا تزوجت برجل آخر بعقد صحيح كامل الاركان والشروط وبوجود الرغبة في الزواج الدائم والمستقر غير المنقطع ولا المحدد بزمن ولا يوجد بينهم اتفاق على الرجوع إلى الزوج الأول، ففي هذه الحالة الزواج صحيح فإذا تم الزواج وبعد زمن انفصلا يجوز لها الرجوع الى الزوج الأول بعد انتهاء عدتها من الثاني بعقد جديد ومهر وباقي أركان العقد.
أما المحلل الذي يتزوج المطلقة ثلاثا ليحلها لزوجها الأول فهذا حرام في الشرع وان كان عالما بالتحريم وقاصدا بفعله هذا ان يحللها للأول فهذا ملعون، وزواجه باطل ولا يترتب عليه أثر شرعي، اما ذلك الرجل الذي تزوج 33 امرأة كمحلل فتلك الزيجات باطلة وينم عن جهله وجهل محيطه الاجتماعي الذين سمعوا وعرفوا ولم يتخذوا الطرق القانونية لوقفه عن طغيانه وتجاوزه على شريعة الله تعالى.
فاعله آثم
من جانبه اكد د.بدر الحجرف أن زواج التحليل هو زواج المطلقة ثلاثا لتحل لزوجها الأول وهو أمر غير مشروع بدليل السنة والإجماع وذلك لما رواه ابن ماجه والحاكم عن حديث عقبة بن عامر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قل: هو المحلل، لعن الله المُحلِل والمحُلَل له.. وهذا نص صريح لتحريمه وتأثيم فاعله فنكاح المحلل باطل شرعا وشكلا ومحرم.