- أرباحنا تعكس نمو الأعمال وزيادة الإيرادات التشغيلية.. وتراجع تكلفة المخاطر
- نخطو بثبات نحو تأكيد تفوقنا الرقمي من خلال الاستثمار في المنصات الرقمية
- رونغي: أرباحنا تعكس التعافي القوي لأداء المجموعة واستمرار النمو بأعمالنا
- حققنا أداءً قوياً لمحفظة القروض خلال فترة الـ 9 أشهر الأولى من 2021
قال الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر إن نمو أرباح البنك خلال الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2021 دعمته العديد من العوامل على رأسها زيادة حجم الأعمال ونمو الإيرادات التشغيلية إلى جانب تراجع تكلفة المخاطر.
وأضاف الصقر على هامش مؤتمر المحللين لنتائج الأشهر الـ 9 الأولى من عام 2021، أن التحسن في بيئة التشغيل انعكس بشكل إيجابي على نتائج البنك الفصلية مع تسجيله صافي ربح في الربع الثالث قدره 94.1 مليون دينار وبزيادة سنوية نسبتها 63.3%.
وأشار إلى أن البنك حقق صافي ربح قدره 254.8 مليون دينار كويتي خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى من العام 2021، بارتفاع بنحو 51.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مضيفا أن البنك يجني ثمار استراتيجيته المتحفظة التي انتهجها منذ بداية جائحة كورونا.
أجندة رقمية
وأكد الصقر أن المجموعة تواصل التركيز على التحول الرقمي وتنويع عملياتها من خلال الانتشار الجغرافي واتساع نطاق ما تقدمه من خدمات، مشيرا إلى أن مسيرة البنك نحو تحقيق التفوق الرقمي تسير بخطى ثابتة، وذلك من خلال الاستثمار في المنصات الرقمية للمكاتب الأمامية ومكاتب الدعم سعيا نحو تحسين تجربة عملائه ورفع كفاءة عملياته.
وشدد الصقر على أن أجندة البنك الرقمية تركز على تحسين تجربة ورضا العملاء بالإضافة إلى زيادة الكفاءة التشغيلية وتنمية أعمال البنك من خلال زيادة بصمته في أسواقه الرئيسية.
الاستدامة
وأوضح الصقر أن بنك الكويت الوطني يواصل تبني مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية كجزء أساسي من منهجية ممارسة أعماله وأنشطته التشغيلية، مع التزامه الراسخ بالوفاء بمسؤولياته الاجتماعية والاقتصادية.
وأكد أن المجموعة تحرص على دمج مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في جميع استراتيجيات الأعمال، مع البدء في تحديد وقياس المخاطر والفرص فيما يتعلق بعوامل التغير المناخي والاتجاهات الاجتماعية.
وشدد الصقر على مواصلة التزام البنك بالحفاظ على البيئة مع إطلاق مبادرات للحد من استهلاك الطاقة المياه، فضلا عن العناية بصحة موظفي وتطويرهم المهني.
الرهن العقاري
وأكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني على أن هناك ضرورة لإقرار قانون الرهن العقاري، حيث إن آلية تمويل الإسكان الحالية من قبل بنك الائتمان الكويتي ستؤدي إلى تأخير الجهود المبذولة لحل الطلب المتزايد على المنازل السكنية، لاسيما النظر إلى ما تمثله شريحة الشباب الكويتيين من إجمالي عدد السكان.
وأشار الصقر إلى أنه وفي حالة إقرار قانون الرهن العقاري، ستحقق البنوك استفادة كبيرة بالتأكيد، حيث ستقدم منتجا جديدا من المتوقع أن يكون عليه طلب كبير في السوق الكويتي على غرار ما رأيناه في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى.
تعافٍ قوي
من جانبه، أكد المدير المالي للمجموعة بالإنابة سوجيت رونغي، أن ارتفاع صافي أرباح البنك في الأشهر الـ 9 وبنحو 51.1% يعكس التعافي القوي لأداء المجموعة واستمرار النمو في حجم أعمالنا وزيادة الإيرادات التشغيلية وانخفاض مخصصات خسائر الائتمان ومخصصات خسائر انخفاض القيمة.
وأوضح رونغي قائلا: «حققت تكلفة المخاطر تحسنا ملحوظا مقارنة بالعام 2020 ما يجعلنا متفائلين على نحو حذر باستمرار انخفاض تكلفة المخاطر خلال الربع الرابع من العام 2021».
وأشار إلى أن تكلفة المخاطر انخفضت على أساس سنوي خلال الأرباع القليلة الماضية، كما تحسنت العوامل المحركة للأداء التشغيلي في الكويت، علاوة على ذلك، فقد تحسنت أيضا جودة الائتمان لبعض الانكشافات.
وعلى صعيد توقعات صافي هامش الفائدة، أكد رونغي أن أي ارتفاع سيعتمد على النمو الذي سيتحقق خلال الربع المقبل أو الأرباع القليلة المقبلة، مشيرا إلى أنه من المتوقع بقاء صافي هامش الفائدة مستقرا إلى حد كبير عند مستويات هذا الربع.
وأشار رونغي إلى أن أداء محفظة القروض كان قويا للغاية خلال فترة الأشهر الـ 9 الأولى، مضيفا أن لدى البنك خططا لأداء قوي لمحفظة القروض خلال الربع الرابع والعام المقبل أيضا.
وحول نمو قروض التجزئة والتوقعات الخاصة باتجاهاتها بعد برنامج تأجيل أقساط القروض، أوضح رونغي أن العام الماضي والعام الحالي شهد تنفيذ برنامجين لتأجيل القروض، حيث لم تقم البنوك بتحصيل الأقساط لمدة 6 أشهر.
موضحا أنه من غير المتوقع أن تستمر مستويات النمو الحالية في جانب قروض التجزئة حتى العام 2022، مشيرا إلى أنه من المحتمل أن نعود إلى مستويات نمو القروض التي شهدناها في السنوات السابقة.
وشدد رونغي على أنه ورغم ظروف الجائحة استمر استثمار البنك في التقنيات الرقمية، موضحا أن ما تحقق حتى الآن هو هدف متوسط المدى للبنك في مسيرته نحو التحول الرقمي، حيث يتوقع البنك جني فوائد من تلك الاستثمارات على صعيد التكلفة.
«الدين العام».. يبقى مطلباً ضرورياً
شدد الصقر على أنه وعلى الرغم من الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط وتأثيرها الإيجابي على عجز الموازنة إلا أن هناك حاجة لإقرار قانون الدين العام وذلك بسبب وضع السيولة في صندوق الاحتياطي العام، مشيرا إلى أن مقايضة الأصول أو السحب من صندوق الأجيال غير مجدية اقتصاديا وغير مستدامة.
معربا عن أمله في أن يهدئ الحوار الوطني التوترات بين الحكومة والبرلمان ويؤدي إلى إقرار قانون الدين العام، حيث إن الحلول محدودة للغاية في حال لم يتم إقراره.
تحسّن بعض الانكشافات.. خفض القروض المتعثرة
حول انخفاض القروض المتعثرة في الربع الثالث، أوضح الصقر أن الأداء يعود لمزيج من التحسن في بعض الانكشافات بالإضافة إلى عمليات شطب، موضحا أنه وخلال الجائحة، اتخذ البنك نهجا متحفظا للغاية في تصنيف القروض المتعثرة، خاصة مع النظر إلى حالة عدم اليقين السائدة في ذلك الوقت.
وأكد الصقر على أن البنك قام ببناء مخصصات احترازية على مدار الأرباع الماضية في محاولة لتغطية أي خسائر متوقعة نتيجة لتداعيات الجائحة على الشركات، مشيرا إلى أنه ومع تحسن أوضاع البيئة التشغيلية واستمرار انتظام بعض الانكشافات المصنفة سابقا ضمن القروض المتعثرة، فقد تمت إزالتها من محفظة القروض المتعثرة.