جدد اتحاد العقاريين دعوته إلى ضرورة الاهتمام بالقضية الاسكانية، وحل قضية تملك المواطنين للسكن الخاص، وهي القضية التي باتت هاجسا يؤرق كل بيت بعد ارتفاع أسعار العقارات السكنية، وتزايد اعداد المواطنين الباحثين عن السكن الخاص، مؤكدا ضرورة أن تعطى هذه القضية الأولوية لدى كل من الحكومة ومجلس الامة نظرا لارتباطها بكرامة المواطن وراحته النفسية.
وأكد الاتحاد في بيان صحافي، أن الفرصة الحالية التي تعيشها البلاد حاليا مع عودة الحياة إلى طبيعتها، وارتفاع أسعار النفط إلى مستويات غير مسبوقة منذ عام 2018، تعتبر فرصة مناسبة لاستكمال برنامج الرعاية الاسكانية الحكومية، وتنفيذ المدن الاسكانية الجديدة التي تباطأت أعمالها مع دخول جائحة فيروس كورونا المستجد نهاية عام 2019 وحتى يومنا هذا.
وقال الاتحاد ان قضية تملك المواطنين للسكن الخاص هي قضية تمس كل بيت كويتي، إذ لا يكاد يخلو بيت من ارتباطه بهذه القضية التي امتدت جذورها لسنوات طويلة دون أن تتمكن الحكومة من إيجاد حل جذري لها، حتى بلغت أعداد الطلبات الاسكانية القائمة بنهاية العام 2020 نحو 91.794 طلبا.
وأضاف أن الدستور الكويتي كفل للمواطن الكويتي حق السكن، وذلك من باب رعاية الدولة للمواطن بمختلف مراحل حياته وتطورها وأموره المتعلقة فيه، إلا أن واقع الحال يشير إلى أن الحكومة لم تعد تهم كثيرا بهذا الامر، بدليل وجود أكثر من 91 ألف اسرة كويتية (أي ما يقارب ثلث عدد الأسر الكويتية) ما زالت تقف في طابور الإسكان لسنوات كثيرة تزيد في بعض الأحيان على 15 سنة.
ولفت الاتحاد إلى أن المواطن الكويتي بات حبيسا لحلم السكن الحكومي الذي اصبح الملاذ الوحيد والأخير له بعد الارتفاع الجنوني وغير المعقول بأسعار الأراضي السكنية والتي أصبحت بعيدة عن متناول نسبة كبيرة جدا من أبناء الشعب الكويتي لأسباب باتت معروفة لدى الجميع، لعل من أهمها عدم تحرير الأراضي السكنية وتطوير البنية التحتية لها، والمتاجرة التي يشهدها العقار السكني.. وغيرها من الاسباب.
وشدد الاتحاد على ضرورة تكاتف كل من الحكومة الكويتية ومجلس الامة للاهتمام بهذه القضية، خاصة انها تتعلق بكرامة المواطن وعيشه الكريم، إذ من غير المقبول ان تبقى هذه القضية بدون حل طوال السنوات الماضية، رغم أنها تتعلق بكرامة المواطن، فضلا عن أنها تستنزف نسبة كبيرة من دخله الذي يصرف على الايجارات.