1 - استرجاع شريك جديد للأمم المتحدة في اليوم ذاته قبل 50 عاما.
أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 26 القرار رقم 2758 بأغلبية ساحقة من الأصوات، لإعادة جميع حقوق جمهورية الصين الشعبية الشرعية في الأمم المتحدة. وبمجرد إقرار القرار، عجت قاعة الجمعية العامة بأصوات التصفيق والأغاني وهتافات الفرح المتواصلة.
تعتبر الأمم المتحدة التي ولدت في دخان الحرب العالمية الثانية، من ثمار انتصار الحرب العالمية ضد الفاشية، حيث قدمت الصين إسهامات بارزة في تحقيق هذا الانتصار، وتعد من المبادرين لتأسيسها ومن الدول الأعضاء لها، كما هي دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن التابع لها، وكذلك أول دولة وقعت على «ميثاق الأمم المتحدة». ولكن بسبب الحرب الباردة، كانت حكومة الصين الجديدة الشرعية التي تم تأسيسها في عام 1949 بكونها ممثلا للغالبية العظمى للشعب الصيني، مستبعدة خارج أسرة الأمم المتحدة لفترة طويلة، فيها كان مقعد الصين في الأمم المتحدة محتلا بسلطات حزب الكومينتانغ (الحزب القومي الصيني) التي هربت إلى جزيرة تايوان الصينية. ومع الارتفاع المتواصل للمكانة الدولية للصين الجديدة والتعزز المستمر للدور الذي تلعبه دول آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية في الأمم المتحدة، ارتفع صوت المجتمع الدولي المؤيد لعودة الصين إلى الأمم المتحدة ارتفاعا مستمرا. وفي 25 أكتوبر عام 1971، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة القرار رقم 2758، معلنة بلغة واضحة لا لبس فيها: «اعترافا بأن ممثلي حكومة جمهورية الصين الشعبية هم وحدهم الممثلون الشرعيون للصين لدى الأمم المتحدة». وخلال الـ 50 عاما الماضية، لم تخيب الصين تطلعات المجتمع الدولي، وأصبحت قوة راسخة لدعم الإنصاف والعدالة الدوليين والدفاع عن مصالح الدول النامية الغفيرة.
2 - صيانة النظام الدولي المتعدد الأطراف وتعزيز السلام والتنمية في العالم
قامت الصين بصيانة النظام الدولي بأفعالها. خلال الـ 50 عاما الماضية، ظلت الصين ترفع راية التعددية عاليا، وتصون بثبات المنظومة الدولية التي تكون الأمم المتحدة محورا لها، وتصون النظام الدولي الذي يكون القانون الدولي أساسا له، وتصون أيضا الدور المحوري الذي تلعبه الأمم المتحدة في الشؤون الدولية. وفي هذا السياق، انضمت الصين إلى جميع المنظمات الحكومية الدولية العامة تقريبا، ووقعت على أكثر من 600 اتفاقية دولية، لتأدية واجباتها الدولية والوفاء بتعهداتها الدولية. كما شهدت مساهمة الصين في ميزانية الأمم المتحدة ازديادا مستمرا حتى تجاوزت 12% من ميزانيتها الإجمالية في الوقت الراهن.
قامت الصين بتحمل مسؤولياتها للدفاع عن السلام في العالم. شاركت الصين بنشاط فيما يقرب من 30 عملية حفظ سلام تقودها الأمم المتحدة حتى اليوم، وهي أكبر دولة دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي من حيث عدد قوات حفظ السلام المبعوثة، إذ بعثت بشكل إجمالي ما يزيد على 50 ألف شخص من قوات حفظ السلام، و24 منهم ضحوا بحياتهم الغالية في العمليات. كانت الصين تشغل نفسها في التواصل مع هذا وذاك، للنصح بالتصالح والحث على التفاوض من أجل تسوية الملفات الإقليمية والدولية الساخنة سياسيا، لتقديم مساهماتها في قضية السلام العالمي.
قامت الصين بتسخير كل الإمكانات لتعزيز التنمية المشتركة. لقد حققت الصين بكونها أكبر دولة نامية في العالم، أهداف القضاء على الفقر الواردة في أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة قبل الموعد المحدد لها بـ 10 سنوات. منذ تنفيذ الصين سياسة الإصلاح والانفتاح في عام 1978، تخلص 770 مليونا من السكان الفقراء في القرى والأرياف في الصين من الفقر المدقع، وذلك يمثل أكثر من 70% من إجمالي عدد الذين تم تخليصهم من الفقر المدقع عالميا. كما تحتل مساهمة الصين في نمو الاقتصاد العالمي المرتبة الأولى في العالم لمدة 15 عاما متتالية. ظلت الصين حريصة على تعزيز التنمية المشتركة لكافة الدول، وتقديم فرص جديدة للعالم في حين حققت فيه التنمية الذاتية. وفي هذا الصدد، شهدت مبادرة «الحزام والطريق» استجابة نشطة من قبل 141 دولة و32 منظمة دولية، وقدم صندوق السلام والتنمية بين الصين والأمم المتحدة وصندوق المساعدة للتعاون بين دول الجنوب، اللذان أنشأتهما الصين، مساعدات كبيرة بقدر المستطاع للدول النامية الأخرى في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة 2030 للتنمية المستدامة.
قامت الصين بتقديم إسهامات نشطة للتصدي للتحديات العالمية. من عدم انتشار الأسلحة النووية إلى استخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية، ومن القضاء على الجوع إلى مواجهة التغيرات المناخية.. تعمقت مشاركة الصين في شؤون الأمم المتحدة باستمرار على مدار الأعوام الـ 50 الماضية. فقد طرح الرئيس الصيني شي جين بينغ في المناقشة العامة للجمعية العامة الـ 76 للأمم المتحدة هذا العام مبادرة التنمية العالمية، مشددا على التمسك بإعطاء الأولوية للتنمية، والتمسك بوضع الشعب في المقام الأول، والتمسك بالمنفعة للجميع والشمولية، والتمسك بالتنمية المدفوعة بالابتكار، والتمسك بالتعايش المتناغم بين الإنسان والطبيعة، والتمسك بالتركيز على العمل، والتركيز على تعزيز التعاون في مجالات الحد من الفقر والأمن الغذائي ومكافحة الجائحة واللقاحات والتمويل التنموي وتغير المناخ والتنمية الخضراء والتحول الصناعي والاقتصاد الرقمي والترابط والتواصل وغيرها.
3 - صوت الصين في الأمم المتحدة دائما يكون لصالح الدول النامية.
على مدار الـ 50 عاما الماضية، ظلت الصين تدافع بثبات عن الحقوق والمصالح المشروعة للدول النامية بنبراتها العادلة وغيرها من السبل. ظلت الصين وستظل تقف إلى جانب الدول النامية، وسيكون صوت الصين في الأمم المتحدة دائما لصالح الدول النامية، وستبقى الصين مع الدول النامية دوما تتنفس الهواء نفسه، وتتقاسم المصير المشترك معها.
يعتبر التعاون الصيني - الكويتي في الأمم المتحدة قدوة في هذا الصدد. نحن لن ننسى تصويت الكويت لصالح استعادة المقعد الشرعي للصين في الأمم المتحدة. وحين تعرضت الكويت للغزو، كانت الصين تدعم بثبات في مجلس الأمن الدولي الحفاظ على استقلال الكويت وسيادتها وسلامة أراضيها. وبعد حرب تحرير الكويت، ظلت الصين تدعم مطالب الكويت المعقولة بتسوية القضايا التي خلفتها الحرب. كما تشيد الصين إشادة عالية بسياسة الكويت الخارجية المتميزة بحسن التعامل مع الجميع، ولهذا السبب قامت الصين بدعم الكويت في انتخابها لمقعد العضو غير الدائم في مجلس الأمن الدولي للفترة بين عامي 2018-2019. ظلت الصين والكويت تتمسكان بالإنصاف والعدالة الدوليين، وتبذلان جهودا متواصلة لاستعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وفيما يتعلق بملف إصلاح مجلس الأمن الدولي، يرى كل من الصين والكويت ضرورة تعزيز تمثيل الدول النامية، بما فيها الدول العربية، وضرورة أن يكون الإصلاح مجسدا للإنصاف ومتمسكا بالمساواة ومبنيا على التوافق، وساعيا لإيجاد «حزمة» من الحلول.
ستعمل الصين مع الدول الصديقة، بما فيها الكويت على تضافر الجهود للدفاع عن روح ميثاق الأمم المتحدة التي تتمثل في استقلال السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وغيرهما، وتكريس القيم المشتركة للبشرية جمعاء، والمتمثلة في السلام والتنمية والإنصاف والعدالة والديموقراطية والحرية، والعمل المشترك على تعزيز السلام والاستقرار والازدهار في المنطقة، وبناء مجتمع المستقبل المشترك للبشرية.