وافقت لجنة شؤون غير محددي الجنسية في اجتماعها الختامي عن دور الانعقاد الأول أمس على قانون بمنح حقوق مدنية لفئة غير محددي الجنسية كما وافقت على اقتراحين برغبة. وقال مقرر اللجنة النائب مرزوق الخليفة في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة إن اللجنة وافقت بإجماع الحضور على قانون الحقوق المدنية لفئة غير محددي الجنسية، على أن يدرج على جدول أعمال المجلس.
وتمنى الخليفة من جميع أعضاء مجلس الأمة والحكومة التعاون لإنهاء هذا الملف بضمان الحقوق المدنية والإنسانية لفئة غير محددي الجنسية.
وأوضح أن القانون يُعرف الشخص غير محدد الجنسية بأنه الذي لا يحمل جنسية أي دولة أخرى ويوجد في الكويت كفرد أو ضمن أفراد الأسرة، ولا تعترف بمواطنته أي دولة من الدول بموجب قوانينها.
وأضاف أن القانون يتضمن أن تقوم الهيئة العامة للمعلومات المدنية بحصر المعنيين بالقانون والمسجلين لديها ولدى اللجنة العليا للجنسية ومكتب الشهيد والجهاز المركزي لشؤون المقيمين بصورة غير قانونية، وتسجيل من لم يتم تسجيلهم بناء على ما يحملونه من مستندات ووثائق إثباتية.
وبين الخليفة أن القانون ينص على منح بطاقة مدنية يحصل بموجبها الفرد على جميع الحقوق المدنية والاجتماعية من علاج مجاني وتعليم في جميع مراحل الدراسة، واستخراج شهادات الميلاد والوفاة ورخص القيادة والجوازات المؤقتة.
وذكر أن القانون يسمح باللجوء لجميع المحاكم المختصة وتحرير وتوثيق الوكالات وعقود الزواج وحصر الإرث وجميع ما يختص بالأحوال الشخصية.
إلى ذلك، قال الخليفة إن اللجنة وافقت أيضا على اقتراحين برغبة تقدم بهما فيما يخص مساواة الأئمة والمؤذنين من فئة غير محددي الجنسية بأبناء مجلس التعاون من حيث الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة.
وأضاف أن الاقتراح الآخر يقضي بمساواة المهندسين والفنيين من غير محددي الجنسية في جميع وزارات ومؤسسات الدولة بالخليجيين في الرواتب والمكافآت ونهاية الخدمة.