مريم بندق
أكدت مصادر مطلعة في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، ان إقرار قانون الدين العام سيوفر السيولة الضرورية لإحياء صندوق الاحتياطي العام، وتاليا التعجيل بصرف مكافآت الصفوف الأمامية.
وبينت أن 38 وزارة وجهة حكومية انتهى ديوان الخدمة المدنية من تدقيق واعتماد كشوف المستحقين لمكافآت الصفوف الأمامية والصفوف المساندة ومازالت تنتظر إتمام إجراءات الصرف الخاصة بها من وزارة المالية، بما فيها وزارة الداخلية.
وأضافت ان «المالية» أنجزت فقط إجراءات إتمام الصرف الخاصة بالعاملين في «الصحة» وإحالتها إلى الوزارة مع الميزانية المخصصة لها ولم تصرف أيضا حتى الآن، ربما لإخضاعها للمراجعات مرة أخرى تلبية لتظلمات عدد من العاملين، مستدركة بأنه قد يكون عدم توافر السيولة وراء تأني 24 جهة ووزارة لم تنجز الكشوف الخاصة بها التي مازالت على مكاتب القياديين.
وقالت المصادر إنه حتى في حال توافر ميزانية الصرف للعاملين في وزارة الصحة فإن بقية الجهات الـ 61 تحتاج الى توفير السيولة التي حتما ستتوافر في صندوق الاحتياطي العام بعد إقرار قانون الدين العام.
على صعيد متصل، أوضحت مصادر أخرى في تصريحات خاصة لـ «الأنباء»، أن قرار عدم صرف دعم العمالة للمواطنين العاملين بالقطاع الخاص عند التحاقهم بالتجنيد في الخدمة الوطنية مطبق منذ العام 2001.