هناك أمور واجب علينا التطرق لها والتركيز عليها، حتى نجد الحلول المناسبة لها، وأتمنى من أصحاب القرار التجاوب معها وتقديم الحلول الصحيحة والسليمة بشأنها.
التباعد الجسدي مطلوب في الوقت الحالي وواجب الالتزام به، وعدم تطبيقه سيؤدي إلى انتشار العدوى بالأمراض المعدية وخصوصا فيروس كورونا الذي يعشق التجمعات.
وزارة الصحة وضعت اشتراطات صحية أوصت الجهات الحكومية بتطبيقها، والالتزام بها حفاظا على سلامة وصحة الناس من أهمها التباعد ولبس الكمام.
هناك أمر يجب أن يصل إلى المسؤولين ومن يعنيهم الأمر في مجمع المحاكم بمنطقة الرقعي الذي يعاني أروقته من عدم التزام البعض بالاشتراطات والتي يأتي على رأسها التباعد الجسدي.
خصصت السلطات الصحية عددا معينا من المراجعين لدخول المصاعد وبوضعيات مختلفة، وذلك حفاظا على صحة وسلامة الموظفين والمراجعين في مختلف الجهات الحكومية والخاصة.
ولكن الوضع مختلف تماما في هذا المكان، حيث إن المصاعد لا تعترف بالتباعد وكذلك بالعدد المخصص كما لا يوجد من ينظم عملية الدخول أو فحص الحرارة رغم انتشار الجيش الكبير من موظفي الأمن في المحكمة الذين يكمن عملهم قبل كل شي في المحافظة على النظام وتطبيق الاشتراطات الصحية.
أتمنى من لجنة كورونا أن تزور المرافق الحكومية للتأكد من التزامها بالاشتراطات، وأدعوها لزيارة مجمع المحاكم الذي لا يختلف عن بقية الجهات الحكومية الأخرى التي أصبحت تتجاهل تطبيق تلك الاشتراطات بسبب انعدام وجود متابعة ورقابة من قبل فرق تطبيق الاشتراطات.
الوضع في مصاعد المحاكم يحتاج إلى تدخل سريع والى قرار فوري يحمي الموظف والمراجع من انتقال الأمراض المعدية، لأنه من غير المعقول أن المصعد مخصص لـ 6 أشخاص، ونجده يحمل بداخله اكثر من 20 شخصا دون وجود أي تهوية تذكر أو وسائل وقاية أخرى.
يجب على المسؤولين في مجمع المحاكم التحرك سريعا لحماية صحة الناس بتطبيق الاشتراطات الصحية، والإيعاز إلى العاملين بتنظيم حركة الدخول للمصاعد من خلال تخصيص عدد محدد لكل مصعد بدلا من الوضع الحالي الذي يتسم بالتقارب والتزاحم.
لذلك بات من الضروري تطبيق القانون ومحاسبة أي شخص غير ملتزم بتطبيق تلك الاشتراطات إضافة إلى وضع العلامات والعدد المسموح به لكل مصعد، ومنا إلى من يهمهم الأمر الوضع الحالي للمصاعد سبب في انتشار الأمراض، فماذا أنتم فاعلون؟
[email protected]