يعقد الاجتماع رقم 150 للمجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف خلال شهر يناير 2022، وهو اجتماع لأحد الأجهزة الرئيسية للمنظمة، والذي يرتب لاجتماع جمعية الصحة العالمية خلال شهر مايو في جنيف من نفس العام، ومن خلال هذا الاجتماع يتم وضع جدول الأعمال وإعداد المذكرات الفنية ومسودة الإستراتيجيات وخطط العمل للأعوام القادمة للعمل الصحي على مستوى العالم.
ومن خلال خبراتي السابقة بمثل تلك الاجتماعات المهمة، فإن مجرد الاطلاع على جدول الأعمال، والذي ينشر مبكرا مع الوثائق على موقع المنظمة، يعتبر فرصة لمن يرغب في معرفة ما الذي يشغل العالم صحيا للسنوات القادمة لإعداد الخطط الوطنية بما يتلاءم مع المستجدات العالمية إن كنا نريد التقدم في أداء النظام الصحي.
وهناك موضوعات مهمة مطروحة على جدول الأعمال ويجب الاستعداد لها من الآن مثل تحدي الأمراض المزمنة غير المعدية وعوامل الخطورة مثل السمنة ومدى ما تحقق من تنفيذ توصيات دولية عن الاجتماعات رفيعة المستوى للتصدي للأمراض المزمنة وصحة الفم والأسنان والوقاية من سرطان عنق الرحم والتأهب والاستجابة للطوارئ الصحية وغيرها من الموضوعات التي تنشر قبل موعد الاجتماع لتتاح الفرصة للقيادات الصحية لتجهيز الخطط الوطنية وكيفية التعامل مع مثل تلك المشاكل الصحية ولتحقيق الاستفادة من تلك الاجتماعات ومواكبة خطط العمل والاستراتيجيات العالمية في مجال التخطيط الصحي وفقا للمستجدات العالمية.
فإذا كانت لدينا برامج فلنراجعها من الآن مع المستجدات العالمية، وإذا كانت لدينا البنية لوضع برامج مثل التصدي للسمنة والسكري وتطوير برامج الوقاية والتصدي للسرطان والفحص المبكر لسرطان عنق الرحم، فهذه فرصة للاطلاع على كل ما هو جديد عالميا ليكون حضورنا يليق بالكويت في المحافل الدولية الصحية التي يجب أن تكون أولوية رئيسية في برامج التنمية، وليس فقط ببرامج وزارة الصحة لأن الصحة تهم الجميع وهي ليست شأنا صحيا فقط، أما إذا كان لدينا من العلماء حاملي جائزة نوبل في شتى فروع العلم والطب، فلا فائدة من الدعوة للاستعداد من الآن.
فهل لا توجد لدينا مشكلة تتعلق بأي موضوع من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال مثل مشكلة السمنة أو صحة الفم والأسنان أو الكشف والوقاية من سرطان عنق الرحم؟ وهل توجد لدينا إستراتيجيات علمية؟ وأين هي إن وجدت؟ ومن يتابعها؟ والسؤال المطروح الآن: من المسؤول عن تمثيل الكويت بالمستوى اللائق في مثل تلك الاجتماعات المهمة، ومن يتابع مثل هذه الأمور على مستوى الدولة بوزاراتها المتعددة؟ ومتى تنشر تقارير المتابعة بشفافية كاملة عن مشاركة الكويت كدولة، وليس فقط وزارة، بمثل تلك الاجتماعات المهمة؟