تعظيما للإيرادات وتخفيضا للمصروفات والنفقات الجارية، وتطويرا للخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين والمقيمين، علينا الخروج من الصندوق والتحرر من الأفكار البالية والتخلص من الجمود والرتابة ومواكبة التطور والإبداع والتفكير باستثمار أصول الدولة بما يفيد المجتمع.
فالكل يعلم ويرى كيف تعاني الدولة من تردي خدماتها المقدمة إلى المواطن والمقيم، بالإضافة إلى تضخم مصروفاتها مقارنة بإيراداتها.
كما يدرك الجميع الدور الريادي لمراكز الشباب في المحافظات والمناطق السكنية، وأثرها في استثمار طاقات الشباب وتمكينهم واحتوائهم وتطوير مهاراتهم وتوعيتهم وتثقيفهم. لكننا شهدنا تراجعا كبيرا خلال السنوات الماضية لهذه المراكز ودورها في احتواء الشباب، مما أدى الى ظهور سلوكيات غريبة لم يعتد عليها المجتمع، هي نتيجة لغياب دور المحاضن الرئيسية للشباب.
ولثقتي بوزير الدولة لشؤون الشباب الوزير الشاب عبدالرحمن المطيري، فإنني أدعوه لتبني مقترح استثمار تطوير مراكز الشباب من خلال قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص رقم 116 لسنة 2014.
أتوقع أن مشاركة القطاع الخاص في مثل هذه المراكز ستساهم في تطوير خدمات مراكز الشباب وتحسينها وتفعيلها والخروج بأفكار ابداعية تواكب الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم بعيدة كل البعد عن العمل الروتيني والتقليدي الحكومي.
كما سيساهم هذا المقترح في تنمية موارد الدولة المالية، من خلال تطوير منشآتها وتعزيز إيراداتها، وتطوير الخدمات المقدمة للجمهور في مراكز الشباب بمختلف المناطق.
كما سيساهم كذلك في إتاحة الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة وخلق سوق جديد لهم، بالإضافة إلى خلق فرص عمل للكوادر الوطنية.
لدينا فرصة لتفعيل هذه المراكز المعطلة وجعلها مورد دخل للدولة بدلا من كونها سببا لاستنزاف الميزانية العامة دون عائد حقيقي على المجتمع، ومنا إلى وزير الدولة لشؤون الشباب.
Al_Derbass@
[email protected]