عقدت الشركة الوطنية للرماية اجتماع جمعيتها العمومية العادية يوم الأحد 24 أكتوبر الجاري في مقر وزارة التجارة والصناعة، وذلك بنسبة حضور بلغت 77.103%، حيث أقرت العمومية جميع البنود المدرجة على جدول الأعمال.
وفي هذا السياق، ثمن رئيس مجلس إدارة الشركة صالح عادل الصالح، حرص مساهميها على حضور الجمعية العمومية لمناقشة جدول الأعمال، كما توجه بالشكر والتقدير لمساهمي الشركة لتلبيتهم الدعوة بحضور العمومية، مؤكدا أن موافقة الحضور على بنود جدول الأعمال، بمنزلة دعم لمجلس الإدارة في مساعيه الهادفة الى إعادة الشركة للتداول في البورصة.
وأشاد الصالح بالدور الرقابي لكل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة أسواق المال والشركة الكويتية للمقاصة، وكذلك وزارة الداخلية بشأن جهودها في تنظيم آلية الدخول لمقر انعقاد الجمعية وتسهيل كافة الإمكانات لضمان الحياد في التصويت والوصول إلي النتائج المتحققة وفقا لإرادة الجمعية ومساهميها، الأمر الذي أدى إلى المصادقة واعتماد كافة بنود جدول أعمالها.
وشدد على أن مجلس الإدارة ماض في تنفيذ استراتيجيته الهادفة الى تحسين موارد الشركة وتعزيز نمو أعمالها في إطار خطة عمل تهدف إلى تحقيق نمو مستدام، بما يحقق عوائد مناسبة للمساهمين.
مبدأ جديد
وفي السياق ذاته، أوضح الصالح أن عمومية شركة رماية أرست في اجتماعها مبدأ جديدا يلفت النظر وبقوة إلى خطورة ما يذهب إليه البعض من الإضرار بالشركة وغالبية مساهميها عبر الدفع في اتجاه توقيف السهم عن التداول.
وأعرب الصالح عن تطلع مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية إلى العمل الجاد والدؤوب لحماية مصالح وحقوق المساهمين والعمل على تعزيز مكانة الشركة، مشددا على أن الشركة قادرة على تجاوز جميع التحديات، مشيرا إلى أن عملية التطوير التي تشهدها «رماية» في ظل الإدارة الجديدة انعكست آثارها الإيجابية على أداء الشركة وربحيتها وقدرتها على الاستمرار وتحقيق عوائد أفضل لمساهميها حيث تم إبرام العديد من الاتفاقيات التي عززت من أصول الشركة وساهمت في تخفيض نسبة المديونيات بشكل كبير فضلا عن مواصلة مجلس الإدارة السعي الى تحصيل حقوق الشركة لدى كل الأطراف.
محطة مفصلية
وتابع أن الجمعية العمومية التاريخية التي عقدت الأحد الماضي محطة مفصلية في مسيرة الشركة وستكون نقطة انطلاقة نحو نهضة وآفاق جديدة خصوصا بعد أن قطعت الشركة مشوارا كبيرا وناجحا في هيكلة الأصول والتفاوض لجدولة المديونيات حيث تم التوصل إلى تسويات مالية بما سيعود بالنفع على المساهمين ويقلص من الخسائر المتراكمة مستقبلا.
وأشار الصالح الى أن من أبرز التطورات الإيجابية لدى رماية حاليا تعاقد الشركة مع أحد المكاتب الهندسية للعمل على فصل أرض جزيرة الريم الواقعة في إمارة أبوظبي إلى ثلاث قطع ومن ثم البدء في وضع خطط واستراتيجيات التطوير، وذلك بعد نجاحنا في استملاك الأرض عبر إجراء تسوية مع المطور الرئيسي والتي تم بموجبها إلغاء ديون بقيمة 32 مليون دينار.
كما أن الشركة حاليا تمتلك محفظة مالية متنوعة ضمت العديد من الاستثمارات المالية المتميزة، إضافة إلى عدة استثمارات مالية أخرى تعمل الشركة على تطويرها وإعادة النظر فيها، هذا ومن المنتظر الدخول في استثمارات جديدة بعد أخذ الموافقة من قبل مجلس الإدارة.