بيروت - أحمد عزالدين
مخالفات دستورية كانت العنوان الأبرز لجلسة اللجان النيابية خلال مناقشة رد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لتعديل قانون الانتخاب، حيث أظهرت النقاشات ان المجلس ارتكب مخالفة بالنص على موعد الانتخاب في 27 مارس في نص القانون، وهذا من صلاحيات وزير الداخلية، وانه كان يفترض ان يوصي بتحديد الموعد وليس نصا دستوريا.
وقد رد رئيس الجمهورية القانون أيضا بمخالفة دستورية واضحة، حيث ان الدستور يعطي رئيس الجمهورية حق رد القوانين ولكن بعد عرضها على مجلس الوزراء، وهذا لم يحصل ولا يمكن التذرع بعدم انعقاد الحكومة. وقد طالب نواب بعدم مناقشة الرد لمخالفته الدستور، فرفع نائب رئيس المجلس إيلي الفرزلي الاجتماع لمدة ربع ساعة لمعالجة الامر. اللجان وبعد اجتماع مطول، أعادت التأكيد على التعديلات التي يحتاج إقرارها الى 65 نائبا في الهيئة العامة غدا سواء لجهة الموعد في 27 مارس او التمسك باقتراع المغتربين لصالح 128 نائبا وليس لستة نواب، مؤكدين صعوبة إجراء الانتخابات في الخارج وتوزيعهم على الطوائف، وفي حال أقر المجلس ما أوصت به اللجان فإنه يحتاج الى موافقة 65 نائبا بدلا من أكثرية الحضور، ويمكن لرئيس الجمهورية كما يقول النواب إعادة الرد من جديد لأن القانون تضمن نصا جديدا هو التوصية. لكن نوابا آخرين قالوا لا يحق له ذلك. أما في حال لم يرد رئيس الجمهورية القانون مجددا وذهبت كتلته الى الطعن فيقول النائب هادي حبيش ان الطعن يقبل شكلا ويرد بالمضمون لأنه لا يتضمن مخالفات دستورية.
وحذر نواب من ان يذهب الطعن وعدم توقيع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئـــات الناخبـــة الى تطيير الانتخابات.