محمود عيسى
ذكر موقع «غلوبل غاز وورلد» ان شركات النفط المملوكة للدول النفطية تتمتع بمزايا كبيرة على شركات النفط العالمية، التي تواجه الجزء الأكبر من الضغوط الهادفة لإشراكها في الجهود المتعلقة بحماية المناخ.
وقد تناول جيم كرين من معهد بيكر في تحليل نشره المعهد العوامل التي تجعل لشركات النفط الوطنية في منطقة الخليج اليد الطولى فيما يتعلق بالحد من الملامح الكربونية المحتملة في مقال قدمه لمنتدى سياسات الشرق الأدنى.
وقال المحلل ان الضغط من اجل المناخ يوجه النشاطات النفطية العالمية لصالح شركات النفط العملاقة المملوكة للدول النفطية الخليجية، حيث ان هذه الشركات ومع بدء تراجع الطلب على النفط اكتسبت مزايا سوقية من شأنها تكريس هيمنتها على شركات النفط العالمية المملوكة للمساهمين والتي تواجه اجراءات تنظيمية وتسعيرية أكثر صرامة مقارنة مع شركات النفط الوطنية.
وسيشكل هذا الانقسام احدى المشاكل الجانبية التي ستعرض على مؤتمر المناخ السادس والعشرين في غلاسكو، حيث تتشابك أهداف الحكومات المنتجة للنفط والمتعلقة بإزالة الكربون مع اعتمادها على صناعات النفط المحلية.
فمن ناحية، تتمتع شركات النفط الخليجية الوطنية الكبرى بمزايا كبيرة من حيث التكلفة، كما يتمتع بعضها بامتيازات تتعلق بانبعاثات الكربون، فضلا عن اعتمادها أيضا على مساعدة الحكومة في تكييف مسمى ضغوط المناخ الخارجية لتصبح مسألة تتعلق بالسيادة الوطنية.
من ناحية اخرى، هناك شركات النفط العالمية المدرجة بما فيها شركات النفط الغربية التي تتعرض لضغوط قانونية ومالية وسياسية متزايدة مرتبطة بأدوارها في أزمة المناخ.
وقال المحلل ان الثروات المتباينة لمنتجي النفط العالميين تؤدي لزيادة نفوذ شركات النفط الوطنية التي تسيطر بالفعل على 70% على الأقل من الاحتياطيات العالمية و55% كحد أدنى من الإنتاج، مما يزيد من هيمنتها على اسواق النفط العالمية، حيث توسع شركات النفط العالمية مشاركتها في أعمال الطاقة غير النفطية.
وأضاف ان شركات النفط الوطنية الخليجية مثل مؤسسة البترول الكويتية وأرامكو السعودية وبترول أبوظبي الوطنية تتمتع بميزة خاصة من خلال إنتاجها من النفط منخفض التكلفة التي تبلغ فقط 7.5 دولارات للبرميل في السعودية على سبيل المثال، بما في ذلك تكاليف الاستثمار الرأسمالي، بينما تتراوح نقاط التعادل النموذجية في اوساط شركات النفط العملاقة بين 25 و 50 دولارا للبرميل.
وبدأت العديد من شركات النفط الوطنية الكبرى أيضا في الترويج لكثافة الكربون المنخفضة لإنتاج النفط. وتختلف شدة انبعاثات الانتاج بشكل كبير بين درجات النفط الخام.
وتميل الاحتياطيات النفطية ايضا لصالح شركات النفط الوطنية، فعلى سبيل المثال تعادل احتياطيات أرامكو السعودية غير المستغلة البالغة 227 مليار برميل خمسة أضعاف الاحتياطيات المجمعة التي تسيطر عليها شركات النفط العالمية الخمس الكبرى وهي إكسون موبيل وشيفرون وشل وبي بي وتوتال إنرجي.
وبالإضافة لتمتعها بالدعم الحكومي، فان الضغوط المناخية التي تواجهها شركات النفط الوطنية الخليجية من قبل المساهمين أو صناديق الاستثمار المؤسسي أو المنظمين في البلد الأم قليلة أو معدومة. بل على العكس من ذلك، فقد أعلن المسؤولون الحكوميون في هذه الدول أنه ليس لديهم للتخلي عن النشاطات النفطية طالما بقي الطلب على النفط قائما.
وانتهى المحلل الى القول ان إحدى الأدوات الحاسمة لتقليل الملامح الكربونية لنفط الخليج تتمثل في فرض ضرائب على الكربون وتعريفات تعديل الحدود في البلدان المستوردة. ويمكن لهذه الاخيرة تعديل حدود الكربون التابعة للاتحاد الأوروبي أن توفر مثل هذه الخدمة في نهاية المطاف إذا تم توسيعها لتشمل واردات الوقود.
وباختصار، فبينما يؤدي ضغط المناخ حتما إلى تحويل الحصص السوقية لمصلحة شركات النفط الوطنية التي تتمتع بحماية اكبر، فانه يمكن للمشاركين في مؤتمر غلاسكو التأثير على العملية من خلال خلق حوافز لهذه الشركات لتحسين قدرتها التنافسية للكربون. وخير مثال على ذلك هو فرض ضرائب الكربون والتعريفات الحدودية التي تميز بين درجات النفط الخام حسب كثافة الكربون.