توقع تقرير صادر عن بنك الكويت الوطني نمو الاقتصاد البحريني بنحو 3% خلال عام 2021، بفضل تلاشي الضغوط الناجمة عن الجائحة وتعافي قطاعي السياحة والخدمات، على أن يسجل نموا يصل في المتوسط إلى 3.1% خلال الفترة 2022-2024 بدعم من المشاريع التوسعية لقطاع النفط والغاز وخطط البنية التحتية التي تتولى دول مجلس التعاون الخليجي تمويلها.
وعلى الرغم من تأجيل التاريخ المستهدف لبرنامج التوازن المالي، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن في ميزانية الدولة نتيجة لتداعيات الجائحة، إلا أن جهود الضبط المالي تجري بوتيرة جيدة بما في ذلك تقليص النفقات إضافة إلى إمكانية رفع ضريبة القيمة المضافة خلال عام 2022.
وسيسهم إحراز التقدم المستمر في هذا المجال في تعزيز الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية وقد يفتح المجال للحصول على المزيد من المساعدات الخليجية.
معدلات نمو مقبولة
يسير التعافي الاقتصادي بخطى ثابتة، إذ ساهم ارتفاع أسعار النفط في تعزيز الإيرادات الحكومية في ظل سعي الحكومة نحو إعادة برنامج التوازن المالي لمساره الطبيعي بعد الجائحة. وبعد تسجيل انكماش بنسبة 7.1% العام الماضي، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 2.2% على أساس سنوي في النصف الأول من 2021، ونتوقع تحسنا إضافيا قد يصل بمعدل النمو إلى 3.1% في عام 2021 بالكامل. إذ يعكس ذلك نجاح طرح برامج اللقاحات (أكثر من 60% من السكان حصلوا على جرعتين من اللقاح)، وتخفيف القيود الصحية على المستوى المحلي وكذلك على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي، وتعافي قطاعي السياحة والخدمات، وارتفاع أسعار النفط، وإحراز تقدم على مستوى مشاريع البنية التحتية التي يتولى تمويلها صندوق تنمية دول مجلس التعاون الخليجي.
وفي ذات الوقت، انكمش القطاع النفطي بنسبة 0.1% العام الماضي في ظل استقرار إنتاج النفط نسبيا عند مستوى 0.194 مليون برميل يوميا (متماسكا بشكل أفضل مقارنة بالدول الأخرى المشاركة في اتفاقية الأوپيك وحلفائها) وانخفض إنتاج الغاز الطبيعي بنسبة 0.4% إلى 610 مليارات قدم مكعبة. وقد يبلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 3% في المتوسط خلال 2022-2024 مقابل 2.5% في عام 2021 ونسبة -5.8% في عام 2020، مع مساهمة مشاريع النفط والغاز (بما في ذلك تحديث مصفاة بابكو وتطوير حقل خليج البحرين) وذلك على الرغم من حجم القطاع كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي (نحو 18%).
ضبط الأوضاع المالية
أدى انخفاض الإيرادات الناجم عن تداعيات الجائحة (-28%) وزيادة الإنفاق (+ 5%) إلى دفع العجز المالي ليصل إلى 12.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 4.7% في عام 2019، ما استدعى تأجيل استهداف الحكومة تحقيق التوازن في الميزانية من عام 2022 المحدد في برنامج التوازن المالي حتى عام 2024. ومن المقرر أن ينخفض العجز بشكل حاد هذا العام إلى 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي بفضل ارتفاع أسعار النفط، وذلك على الرغم من تمديد تدابير التحفيز المالي مثل برنامج دعم الرواتب، ما سيسهم في زيادة مستويات الإنفاق، إلا أن الحاجة إلى استمرار جهود الضبط المالي لا تزال قائمة. وستشمل أبرز الأولويات مواصلة تقليص الإنفاق العام مع زيادة كفاءته وزيادة الإيرادات غير النفطية من خلال زيادة رسوم المرافق العامة. إضافة لذلك، من المتوقع مضاعفة ضريبة القيمة المضافة إلى 10% اعتبارا من عام 2022. هذا بالإضافة إلى ارتفاع أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي، إذ من المفترض أن يؤدي ذلك إلى خفض العجز في المتوسط إلى 3.1% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة الممتدة ما بين 2022 و2024، إلا انه على الرغم من ذلك، فإن تأخير الإصلاحات واستمرار تسجيل النفقات خارج الميزانية تعتبر من أبرز المخاطر التي تهدد آفاق المالية العامة.
تحسُّن المركز الخارجي
اتسع عجز الحساب الجاري إلى 9.3% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2020 مقابل 2% في عام 2019، إلا أنه من المقرر أن يتحسن بشكل قوي هذا العام بفضل ارتفاع أسعار النفط والانتعاش التدريجي لقطاع السياحة. ونتوقع أن يبقى أقل من 5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة 2022-2024، بافتراض عدم تراجع أسعار النفط لما دون 60 دولارا للبرميل. وقد بلغت احتياطيات النقد الأجنبية للبنك المركزي 3.7 مليارات دولار في أغسطس 2021، ما يكفي لتغطية أقل من ثلاثة أشهر من الواردات من السلع والخدمات.
وعلى المدى المتوسط، يمكن تعزيز الاحتياطيات من خلال تعافي نشاط قطاع السياحة، وإصدار المزيد من أدوات الدين، وتوفير الدعم القوي من دول مجلس التعاون الخليجي. وتتمحور المخاطر الرئيسية التي تهدد وتيرة التعافي الاقتصاد البحريني (بما في ذلك العوامل المرتبطة بجائحة كوفيد-19 أو تباطؤ النمو العالمي)، وانخفاض التصنيف الائتماني، وارتفاع مستويات الدين العام، والتأخر في تطبيق برنامج الضبط المالي.