بيروت: عمر حبنجر - يوسف دياب
انطلقت مسيرات سيارة من مختلف مناطق لبنان باتجاه مقر رئيس «حزب القوات اللبنانية» سمير جعجع في معراب، تضامنا معه بوجه استدعائه إلى وزارة الدفاع، وشكل المحتجون ما يشبه الحاجز البشري لمنعه من الخروج حتى لو أراد. وغرد جعجع مخاطبا المتظاهرين: «أتيتم رفضا لتسييس القضاء وملاحقة المعتدى عليهم».
وتابع: «عهدا أن نبقى معا انتصارا للحرية والحق والعدالة».
ولم يمثل جعجع أمام مديرية المخابرات امس، ويقول مصدر قضائي إن مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي يدرس خياراته للخطوة التالية.
بدوره، رئيس «التيار الحر» جبران باسيل غرد عبر «تويتر» قائلا: «لما حكيت عن تواطؤ ثنائي الطيونة قامت القيامة.هيدا التواطؤ شفناه بالشارع على دم الناس وبمجلس النواب على قانون الانتخاب وحقوق المنتشرين، وبكرا رح نشوفه بالمجلس وبالقضاء على ضحايا انفجار المرفأ والطيونة سوا. لا لطمس الحقيقة بأكبر انفجار شهده لبنان والعالم مقابل تأمين براءة المجرم».
ورد عليه رئيس جهاز العلاقات الخارجية في حزب «القوات اللبنانية» الوزير السابق ريشار قيومجيان، في تغريدة على حسابه عبر «تويتر»، قائلا: «اصمت ايها الكذاب الحقير جبران باسيل أنت وعمك ميشال عون، ثنائي التواطؤ والذمية والزحف أمام مشروع حزب الله طمعا بسلطة وكرسي».
وأضاف: «استحي يا عنوان السرقة والفشل والانهيار، عندما تزور الحقيقة أقله خبي وجك من ضحايا المرفأ ومن أمهات عين الرمانة لأنو بيعرفوا مين المجرم الحقيقي».
في هذه الأثناء، كان يفترض ان تتزامن التظاهرات القواتية مع إضراب عام دعا إليه الاتحاد العمالي العام واتحاد نقابات النقل البري احتجاجا على الارتفاع الكبير في أسعار المحروقات، لكن ما إن تحرك «حزب القوات اللبنانية» ليوم الحشد في معراب، تراجع الاتحادان عن الإضراب، وهذه ليست المرة الأولى، فرئيس الاتحاد العام بشارة الأسمر ورئيس اتحاد النقل البري بسام طليس، ينهلان من منبع السلطة التشريعية الواحد.
في غضون ذلك، استبق رئيس الحكومة السابق حسان دياب، جلسة استجوابه المقررة عند العاشرة من صباح اليوم، أمام المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كمدعى عليه في القضية، بتقديم دعوى مخاصمة الدولة اللبنانية، عما أسماه «الخطأ الجسيم» الذي ارتكبه البيطار جراء الادعاء عليه وملاحقته بجرائم جنائية.
وفي محاولة لقطع الطريق على جلسة التحقيق اليوم، تقدم وكيلا الدفاع عن دياب الوزير السابق ونقيب المحامين الأسبق رشيد درباس ونقيبة المحامين السابقة أمل حداد، بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز التي يرأسها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، اتخذا فيها صفة الادعاء ضد الدولة اللبنانية وطلبا مخاصمتها على ما يسمى «الأخطاء الجسيمة»، التي ارتكبها القاضي البيطار ضد موكلهم. وأكد درباس في تصريح لـ «الأنباء»، أن الدعوى المذكورة «ارتكزت على نقطتين أساسيتين، الأولى تشدد على أن جريمة انفجار مرفأ بيروت ليست من اختصاص المجلس العدلي، إذ إنه ليس بمجرد صدور مرسوم عن مجلس الوزراء بإحالتها تصبح من اختصاص هذا المجلس، والثانية تتحدث عن تخطي البيطار نصا دستوريا واضحا، يحصر ملاحقة الرؤساء والوزراء بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء دون سواه».
وخاض فريق الدفاع عن دياب سباقا مع الوقت، ومع الساعات القليلة التي تفصلهم عن موعد انعقاد الجلسة، التي لن يتوقع ألا يحضرها دياب، لمحاولة تبليغ المحقق العدلي مضمون الدعوى ما يفرض على الأخير وقف إجراءات ملاحقة رئيس الحكومة السابق، إلا أن ذلك ليس مضمونا، لأن البيطار لم يحضر إلى مكتبه أمس، كما أن رئيس مجلس القضاء الأعلى موجود خارج الأراضي اللبنانية، إلا إذا حصل التبليغ صباح اليوم وقبل بدء الجلسة.
وأكد درباس أنه «يفترض بالقاضي البيطار وفور تبلغه مضمون الدعوى، أن يوقف كل إجراءات الملاحقة بحق حسان دياب دون سواه»، مشيرا إلى أنه «لا يجوز للقاضي المنسوب إليه سبب الدعوى ومنذ تقديم الاستحضار، أن يقوم بأي عمل يتعلق بالمدعي، إلى أن تبت الهيئة العامة في أساس الدعوى».
إلى ذلك، تقدم المحامي سامر الحاج بوكالته عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، باستدعاء أمام الهيئة العام لمحكمة التمييز أيضا، طلب فيها تحديد المرجعية القضائية المختصة، التي يفترض أن تقدم أمامها دعوى رد القاضي البيطار، وذلك بعد تقديم دعاوى أمام ثلاث محاكم مختلفة، كلها رفضت هذه الدعوى واعتبرت نفسها ليست صاحبة صلاحية للبت فيها.