من المعروف أن القانون الجديد رقم 70 لسنة 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمسؤولية الطبية وحقوق المرضى والمنشآت الصحية لا يكتمل للتنفيذ إلا بعد صدور اللائحة التنفيذية والتي حدد القانون مهلة سنة واحدة لإصدارها منذ تاريخ نشره بالجريدة الرسمية وان اللوائح التنفيذية لأي قانون يجب ألا يتعثر إصدارها حتى لا تتعطل العدالة.
وبالرغم من أهمية هذا القانون لجميع الأطباء البشريين وأطباء الأسنان ومزاولي المهنة المساندة ولإرساء قواعد جديدة في المسؤولية الطبية وفي حقوق المرضى ستكون نقلة نوعية كان الكثير بانتظارها بما يتفق مع كويت المستقبل، ولكن للأسف يبدو أن عدم المتابعة الحثيثة والانشغال بالتصدي لفيروس كوفيد -19 قد أنسى الجميع متابعة اللائحة التنفيذية المهمة وإصدارها حسب القانون.
ويمكن الاستعانة بمكاتب استشارية لها خبرة في القانون واللوائح التنفيذية وفي مقدمتها كلية الحقوق بجامعة الكويت أو كلية القانون والذين يجب أن يتقدموا المشهد الآن بما لديهم من خبرات وعلم قد لا تتوافر لدى غيرهم وأرجو باعتباري عضوا في الجسم الطبي أن يتم إصدار اللائحة التنفيذية بأقرب وقت ممكن والتدخل واجب من جامعة الكويت ومن جمعيات حقوق الإنسان ومن جمعيات النفع العام ذات العلاقة بالصحة بعد أن زالت مبررات كوفيد- 19 وتمت إزالة علامات التباعد بفضل من الله عز وجل. وبعيدا عن سياسات فرق العمل واللجان والبحث عن المصالح والتي سئمنا منها فلا يجوز التأخير أكثر من ذلك في بلد القانون والمؤسسات، ويخطئ من يعتقد أن القانون يتعلق بوزارة الصحة فقط ولكنه قانون للدولة ككل والتنظيم لمهنة الطب بها وحقوق المرضى.
وإن كان الإخوة في السلطة التشريعية قد قاموا بواجبهم في إعداد القانون أو الموافقة عليه فهل لديهم أي ملاحظات على عدم إصدار اللائحة التنفيذية حتى الآن؟ أرجو من جميع المسؤولين عن إعداد هذا القانون ضرورة المتابعة لإصدار اللائحة التنفيذية بأقرب وقت ممكن، وذلك للحرص على تحقيق دولة القانون في كويت المستقبل.