أعاد مجلس إدارة المؤسسة العامة للرعاية السكنية برئاسة وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ووزيرة الدولة لشؤون الإسكان بالإنابة د.رنا الفارس إقرار تثبيت ملكية البديل السكني فور إيصال التيار الكهربائي والذي كان قد اعتمد من الوزيرة الفارس عند توليها وزارة الدولة لشؤون الإسكان في عام 2020. وقالت المؤسسة في بيان لها إن إعادة القرار والتعديل على لائحة الرعاية السكنية جاءت بناء على قناعة الوزيرة الفارس بأن هذا التعديل، والذي سبق ان تم إقراره في عام 2020، سيكون له اثر إيجابي في التسهيل على المواطنين وحل المشاكل والتي أدت لضياع حقوق المواطنين من الأسر الكويتية. بالإضافة إلى ان القرار جاء لضمان حق المرأة الكويتية في ملكية مسكنها بعد إيصال التيار الكهربائي دون إخراجها من الوثيقة ولحماية الأسرة الكويتية وحقوقها وعدم تعرضها لسحب البديل السكني سواء كان منزلا حكوميا او بنظام الأرض والقرض وذلك بعد وفاة الزوج أو الزوجة.
يذكر ان التعديل بإلغاء طلب إصدار الوثيقة كشرط لتملك المسكن، والذي أدى لسحب الكثير من المنازل في السابق واستبدلتها بثبات الملكية فورا بعد إيصال التيار الكهربائي دون الحاجة لأي إجراء خاص بطلب إصدار الوثيقة.
من جانب آخر، أقر مجلس إدارة «السكنية» إلغاء التطبيق بأثر رجعي لشرط استبعاد المطلق دون أولاد أو زوجة أخرى من حقه في الطلب الإسكاني أو ما يعرف بـ «مستبعد شرط الأسرة» والعمل فقط بتطبيقه من تاريخ 7 يوليو 2019، وذلك بالنسبة لصاحب طلب السكن الذي لم يكن مكونا لأسرة، دون أن يمتد العمل بها إلى أصحاب الطلبات الذين شكلوا أسرا قبل ذلك التاريخ، وجاءت مناقشة هذا الطلب بعدم التطبيق بأثر رجعي لما قبل تاريخ صدور القرار بسبب تأثر العديد من الأسر والمواطنين جراءه.