- إنشاء مدينة صناعية على مساحة 40 ألف كيلومتر مربع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بمساحة 1000 إلى 1500 متر
أكد النائب بدر الحميدي أن هناك مشروعين تقدم بهما بالتنسيق مع بلدية الكويت، سيساهمان في حال تنفيذهما بإحداث نقلة نوعية كبيرة في الكويت، وتوفير العديد من فرص العمل للشباب والشابات، والمساهمة في حل جزء كبير من القضية الإسكانية وتخفيض أسعار العقارات، بالإضافة إلى أن أحدهما تم اعتماده من مجلس الوزراء، والآخر دعا مجلس الأمة إلى إقرار قانونه بأسرع وقت ممكن.
وقال الحميدي في تصريح صحافي، لقد تبنيت مشروعين مهمين للغاية للشباب من مختلف الجنسين، الأول وهو طرح قسائم سكنية بواقع 33 ألف قسيمة، بمساحة تتراوح بين 250 و 300 متر لكل قسيمة، بين فراغات المناطق الإسكانية.
وأضاف الحميدي، لقد اتفقت مع بلدية الكويت على الأماكن التي ستقام فيها تلك الوحدات، من ضمنها أمغرة التي ستستوعب عدد 7693 قسيمة، والقيروان 2979 قسيمة، والجهراء 12450 قسيمة والنهضة 2343 قسيمة.
وبين أن هذه القسائم سيتم طرحها عبر مزاد علني، وتقتصر على منتظري الرعاية السكنية، ولن يسمح للتجار بدخول المزاد، مشيرا إلى أن سعر القسيمة الواحدة يتراوح بين 50 و 60 ألف دينار، وبهدف منع المتاجرة بها، فلا يحق لأصحاب تلك القسائم التصرف بها إلا بعد مرور 10 سنوات على تاريخ ترسيتها.
وأوضح الحميدي أنه سيتم إلزام أصحاب تلك القسائم ببناء مساكنهم خلال ثلاث سنوات، بعد الانتهاء من البنية التحتية، وإذا لم يلتزم بذلك فستسحب منه، والبنية التحتية تم تحديدها بالشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية أو المعنية بالقيام بأعمال البنية التحتية، وحددنا كذلك إذا كانت تلك المناطق بحاجة إلى خدمات إضافية مثل بناء مساجد أو غير ذلك.
ولفت الحميدي إلى أنه لن يتم السماح ببناء تلك القسائم، إلا بعد الانتهاء من أعمال البنية التحتية، لاسيما الخدمات الأساسية من كهرباء وماء وصرف صحي وصرف مياه الأمطار بحيث تكون جاهزة.
وكشف الحميدي عن أن عائد بيع تلك القسائم للدولة يصل إلى مليار و990 مليون دينار، وسيخصم منه أعمال البنية التحتية، أما بقية المبلغ المتبقي فسيتم تحويله إلى بنك الائتمان، ليدفع للمواطن الذي سيقوم ببناء قسيمته، حسب قانون إنشائه الذي ألزمه بتوفير القرض الإسكاني للمواطن.
وقال: من الطبيعي أن هذا الاقتراح في حال تنفيذه سيساهم في حل مشكلة كبيرة في الإسكان، فضلا عن دوره في تخفيض أسعار العقارات التي وصلت إلى أرقام فلكية في الكويت، وسيساهم في توفير فرص عمل للشباب، عبر الدورة الاقتصادية، وهذا المطلب الأساسي لبناء الدولة، التي أصابها جمودا، ويجب أن نتحرك من أجل انتشالها من ذلك.
وبين الحميدي أن هذا المشروع تم اعتماده من مجلس الوزراء، وأرسلت مشروعا بتطوير جزيرة فيلكا وجزيرة بوبيان، وتحويل منطقة جليب الشيوخ إلى منطقة نموذجية، وإزالة العزاب جميعا منها، ومشروعا للطاقة البديلة بحيث توفر 1500 ميغاواط، تسند إلى شركات عالمية وتقام في المنطقة الحدودية الواقع بين العبدلي والسالمي ومن السالمي إلى النويصيب، وتشجيرها بواقع مليون شجرة، مؤكدا أن هذه المشاريع تحقق فائدة كبيرة للكويت، وتساهم في تطويرها.
أما المشروع الثاني فتم الاتفاق بشأنه مع بلدية الكويت، وقمنا بإعداد قانون نتطلع إلى إقراره من مجلس الأمة قريبا، عقب إنجازه من اللجنة التشريعية، وهو مشروع إنشاء مدينة صناعية، يقام على 40 ألف كلم مربع، تحدد مكانه بلدية الكويت وتنشأ عليه قسائم بمساحة ألف إلى 1500 متر مربع، وتمنح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وبالتالي تتوافر فرص العمل في مختلف المجالات، الأمن الغذائي والصناعي والحرفي، لجميع أبناء وبنات الكويت.
وأكد أهمية هذا المشروع بالنسبة للشباب، والقسيمة التي ستمنح لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحدد مساحتها بحسب القانون المقدم مجلس إدارة المدينة (الذي يتبع مجلس الوزراء)، وبحسب حجم كل مشروع واحتياجاته، وسيكون بها مدينة سكن للعمال مكتملة البنية التحتية، ووسائل نقل سريعة تنقل من العاصمة إلى المنطقة، وسمح لصاحب المشروع ببناء القسيمة، عبر مساعدته من الدولة بالحصول على قرض لتنفيذ مشروعه.
ولفت إلى أن المشروع سيسهم في تحويل الكويت إلى دولة صناعية، حيث سيقوم أصحاب تلك المشاريع بتصنيع العديد من السلع التي نحتاج إليها، وبهذه المشاريع نستطيع أن نقول بعد تنفيذها الاكتمال في البنية التحتية وتوفير فرص العمل لشبابنا وتوفير الأماكن لهم التي يستطيعون من خلالها المشاركة في بناء الوطن.