القاهرة - مجدي عبدالرحمن
رفعت حكومة د.مصطفى مدبولي عقوبة إفشاء أسرار الدفاع عن الدولة إلى الغرامة 5000 جنيه وتصل في حدها الأقصى إلى 50 ألف جنيه بدلا من 100 جنيه حتى 500 فقط حاليا إضافة لعقوبة الحبس المقررة والتي لا تقل عن 6 أشهر ولا تزيد على 5 سنوات.
جاء ذلك في 3 تعديلات لقانون العقوبات قدمتها الحكومة إلى البرلمان، ومن المقرر ان يقررها ويصدرها في جلساته التي تبدأ اليوم ولمدة 3 أيام.
وأكدت التعديلات المستحدثة على عقوبة الشروع في ارتكاب أي من الجرائم الواردة بالمادة بذات العقوبة المقررة للجريمة التامة وبذات العقوبات، وذلك كله لتحقيق مزيد من الردع العام قبل هذه الجريمة.
وأكدت اللجنة التشريعية في تقريرها أن مشروع القانون جاء متفقا مع أحكام الدستور في مواده 59 و86 و200، كما أنه لحماية الوطن والمواطنين من كافة التهديدات ولتحقيق الحياة الآمنة والطمأنينة لهم.
ويناقش مجلس النواب برئاسة المستشار د.حنفي جبالي أجندة تشريعية هامة ومتنوعة تضم 12 قانونا حكوميا منها 3 قوانين خاصة بتعديل قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب وحماية المنشآت لحماية أمن الوطن والمواطنين، كما تضم 7 قوانين للبحث عن الذهب والمعادن وقانون المالية الموحد وقانون مشاركة القطاع الخاص في مشروعات البنية التحتية. وأكدت اللجنة ان النص الجديد يشمل مواطني الدولة وكل مقيم على أراضيها.
من جهة أخرى، أنشأ قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية وللمرة الأولى سجلات مدنية تحقق للمصريين في الخارج تقديم كل الخدمات التي تقدم للمصريين بالخارج بكل سهولة بعيدا عن التعقيد في أكبر تطبيق من نوعه للدولة الرقمية، وقررت الداخلية تقديم خدماتها لهم بنظام الشباك الواحد وبصورة حضارية.
وأكدت وزارة الداخلية ان هذا التحول في تقديم الخدمات للمصريين في الخارج عبر شباك واحد يجمع جميع خطوات استخراج المحررات الرسمية من قطاع السجل المدني بمنزلة ثورة تطوير حقيقية يشهدها قطاع الأحوال المدنية، تتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.
جاء التطبيق الجديد من هذه الخدمات بناء على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضاري يليق بالمواطن.
وقد استحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء طارق صابر مساعد وزير الداخلية عددا من الخدمات الجديدة، وأصبح المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات.
وأكدت الوزارة انتهاء عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، في زمن التحول الرقمي، وأصبحت هذه الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.