وجه النائب د.علي القطان سؤالا إلى نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير العدل وزير الدولة لشؤون تعزيز النزاهة عبدالله الرومي.
ونص السؤال على ما يلي: الاستفسار عن المخالفات المالية وإهدار أموال الدولة وارتكاب المخالفات الإدارية التي شابت أعمال وزارة العدل، لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:
1- كم تبلغ قيمة الأموال المتراكمة وغير المحصلة لرسوم التقاضي المستحقة؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتحصيل مستحقاتها عن رسوم التقاضي المتراكمة منذ سنوات عدة منعا لسقوطها بالتقادم حفاظا على المال العام؟
2- ما الأسباب المانعة من عدم تحصيل الغرامات الصادر بحقها أحكام جزائية منذ سنوات عدة والتي تفوق 10 ملايين دينار؟ ومن المتسبب في تأخير تحصيلها؟ وهل يحاسب المتسببون في إضاعة المال العام؟
3- هل أتممتم إنشاء المنظومة المتكاملة للربط الآلي لإنجاز خدمات وزارة العدل المختلفة، للحد من تراكم الديون المستحقة للوزارة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، يرجى تزويدي بالأدلة التي تدعم صحة إنشائها، وإذا كانت الإجابة النفي، يرجى توضيح سبب عدم الانتهاء من إنشاء هذه المنظومة حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
4- ما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل لتفعيل نظام الأرشفة الالكترونية وإدخال إعلانات الأحكام الغيابية الصادرة بعقوبة الغرامة على النظام أولا بأول لمنع تعرضها للتلف والضياع؟
5- ما أسباب عدم تنفيذ بعض المشاريع الإنشائية والتقنية المتضمنة في خطة التنمية وبطء تنفيذ البعض الآخر منها؟ مع تزويدي بأسماء المشاريع المتأخرة والإجراءات المتخذة للانتهاء من تنفيذها والمواعيد المحددة لإنجازها، وبيان غرامات التأخير على المقاولين الرئيسيين.
6- نمى إلى علمي أن هناك عددا من المواطنين والمستثمرين تقدموا بشكاوى لوزارة العدل لعدم قدرتهم على تحويل ملكية عقارات رست عليهم من خلال المزادات التي أقامتها وزارة العدل خلال الفترة الماضية نتيجة وجود مخالفات في تلك العقارات، ما أعاق عملية استخراج شهادة الأوصاف من البلدية، وبالتالي لن يستطيعوا تحويل ملكيتها، إلا بعد إزالة جميع المخالفات، واستخراج الشهادة التي تثبت خلو العقار من أي مخالفات، حيث إنها لم تذكر في كشوف ومحاضر المزايدات، فمن يتحمل مسؤولية الإضرار بالمشترين من المواطنين والمستثمرين الذين رست عليهم المزايدات، ولماذا لم تقم وزارة العدل بالتنسيق بين الجهات المعنية لحل تلك المشكلة قبل أن تتفاقم، طالما نفذت الأحكام الصادرة في هذه العقارات لتسهيل تحويل ملكيتها بعد أن فصل فيها قضائيا؟ ولماذا لم تذكر كل المخالفات في محاضر وكشوف المزايدات للمتقدمين لشراء العقارات قبل أن يشاركوا بالمزايدات المطروحة لكي يقفوا على حقيقة الأمر؟ وما الإجراءات التي اتخذتها وزارة العدل أو التي سوف تتخذها لمعالجة هذا الأمر؟ مع تزويدي بكشف بعدد المزايدات التي طرحت لبيع العقارات المخالفة والتي لم يتمكن أصحابها من تحويلها حتى تاريخ ورود هذا السؤال.
7-كشف بعدد العقارات المملوكة لأملاك الدولة وللغير التي تستأجرها وزارة العدل، مع بيان قيمة الإيجار السنوي وموقع المبنى واسم مالكها، ومسمى الإدارة التابعة للوزارة وعملها بهذا الموقع.
8- ما خطة وزارة العدل المقبلة لتلافي استئجار مبان تحقيقا لخطة التنمية وترشيد الإنفاق ورفع أي تكاليف وأعباء إضافية عن خزينة الدولة؟
9- هل مازالت وزارة العدل تكلف بعض الأفراد من خارج الوزارة بأعمال الترجمة للغات المختلفة لبعض القضايا بالنيابة العامة والمحاكم من دون إسنادها إلى مكاتب ترجمة معتمدة؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فكم بلغت قيمة تكاليف هذه الترجمة خلال آخر خمس سنوات؟ ولماذا لا تستعين بالجهات المختصة بالترجمة للحفاظ حتى الآن على إدارة أو قسم للترجمة لتخفيض التكاليف عن كاهل الوزارة وعن ميزانية الدولة، وبالتالي إيجاد فرص عمل للشباب الكويتي من المتخصصين في الترجمة للغات المختلفة؟
10- كم بلغت قيمة المصروفات على الأعمال الإضافية للموظفين العاملين بمختلف قطاعات وزارة العدل عن آخر ثلاث سنوات؟ وما الحاجة الضرورية لتكليف الموظفين بالعمل الإضافي وعدم ترشيد المصروفات ووقف الهدر حتى لا تتحمل الدولة أعباء إضافية يمكن إنجازها خلال المواعيد الرسمية؟