كشف تقرير عقاري أصدره بيت التمويل الكويتي «بيتك» ارتفاع قيمة التداولات العقارية في أغسطس الماضي، مدفوعة بزيادة شهرية لتداولات السكن الخاص مقارنة بشهر يوليو، بالإضافة إلى ارتفاع تداولات العقار التجاري والشاليهات، فيما تراجعت تداولات العقار الاستثماري والصناعي والحرفي في أغسطس مقارنة بشهر يوليو.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي قيمة التداولات العقارية بلغ في أغسطس 447 مليون دينار مقابل 407 ملايين في يوليو، مع بقاء قيمة تداولات السكن الخاص عند مستوى مرتفع ووجود طلب ملحوظ عليه متمثلا في عدد الصفقات المتداولة، في حين عادت قيمة تداولات العقار الاستثماري إلى مستويات محدودة برغم ارتفاع عدد تداولاته.
وأضاف التقرير ان تداولات العقار التجاري والشريط الساحلي شهدت ارتفاعا في أغسطس مقارنة بيوليو، في حين انخفضت تداولات العقار الحرفي والصناعي، لكن وبشكل عام مازالت التداولات العقارية صامدة مع عودتها لمستويات قبل الأزمة، حيث تخطت تداولات بعض القطاعات مستويات 2019 أي قبل جائحة كورونا.
وأكد التقرير ارتفاع حجم الطلب على العقارات خلال أغسطس مسجلا 1.247 صفقة بنسبة كبيرة قدرها 66.3% على أساس شهري، كما سجل زيادة ملحوظة 50% على أساس سنوي متمثلا في عدد الصفقات العقارية المتداولة، حيث ارتفع عدد صفقات السكن الخاص والاستثماري والتجاري فيما انخفض في الصناعي على أساس شهري، فيما سجل عقار السكن الخاص زيادة سنوية في حين انخفضت عدد التداولات في العقار الاستثماري والتجاري عن مستواها المحدود في وسط أزمة كوفيد- 19 في أغسطس 2020.
على صعيد آخر، أظهر التقرير انخفاض مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية بنهاية أغسطس مسجلا 358 ألف دينار بنسبة شهرية قدرها 34% في حين تعد أعلى بنسبة 55 على أساس سنوي، كما يلاحظ انخفاض شهري لهذا المؤشر في السكن الخاص والعقار الاستثماري، فيما ارتفع في العقار التجاري والصناعي، أما على أساس سنوي، فقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص والعقارات الواقعة على الشريط الساحلي فقط، فيما متوسط قيمة الصفقة بقي منخفضا على أساس سنوي.
وحول إجمالي التداولات العقارية في أغسطس، كشف التقرير أن إجمالي التداولات بلغ 447 مليون دينار في أغسطس 2021 بزيادة 10% على تداولات يوليو، وهو مستوى أعلى بكثير أي بزيادة 57% على التداولات المحدودة في أغسطس العام الماضي، وهو ما يعني عودة التداولات لمستويات قبل الأزمة، مدفوعة بزيادة قيمة تداولات معظم القطاعات العقارية.
وأضاف التقرير ان تداولات السكن الخاص حافظت على المرتبة الأولى بين القطاعات مع ارتفاعها على أساس شهري في أغسطس، حيث ارتفعت حصتها إلى أعلى مستوى مستحوذة على 77% في أغسطس مقابل 62% من التداولات في يوليو، فيما تراجعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى واحد من أدنى مستوياته حين مثلت 14% من التداولات في أغسطس ومقابل حوالي 28% من تداولات العقارات في يوليو، مدفوعة بتراجع كبير في قيمة تداولاته على أساس شهري.
وأشار إلى تحسن حصة العقار التجاري إلى 4% في أغسطس مقابل واحد من أدنى مستوياتها مساهمة بنحو 1% من تداولات العقارات في خلال يوليو، كما يلاحظ استمرار تذبذب مساهمة القطاع التجاري بين التداولات العقارية الإجمالية.
ولفت التقرير إلى أن تداولات العقارات الحرفية ساهمت بحصة قدرها 4% مقابل 8.2% من التداولات العقارية في يوليو، بينما شهدت البيانات الواردة تداولات على عقار الشريط الساحلي والشاليهات تساهم بحصة قدرها 1% في أغسطس.
وفيما يتعلق بمتوسط قيمة الصفقة، فقد سجل المؤشر متوسطا بقيمة 358 ألف دينار في أغسطس بنسبة انخفاض 34% عن متوسط قيمتها في يوليو، لكن مازال معدل النمو الشهري لمتوسط قيمة الصفقة متذبذبا، بينما ارتفع هذا المؤشر 5% على أساس سنوي.
كذلك ارتفع عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 1.247 صفقة في أغسطس مقابل 750 صفقة في يوليو بنسبة زيادة 66.3% على أساس شهري، في حين تفوق بكثير مستواها المنخفض أي بزيادة سنوية قدرها 50% عن أغسطس العام الماضي في وقت الأزمة.
وبين التقرير أن تداولات السكن الخاص ارتفعت بنهاية أغسطس إلى حوالي 342 مليون دينار أي بنسبة شهرية 36%، وتسير قيمة تداولات القطاع في اتجاه تصاعدي واضح مدفوعة بزيادة الطلب على هذا النوع من العقارات، كما ارتفعت على أساس سنوي في أغسطس أي بنسبة 89% عن مستوى محدود في نفس الشهر من العام الماضي في ظل الإجراءات الاحترازية وإغلاق الأنشطة الاقتصادية.
وتراجع متوسط قيمة الصفقة في السكن الخاص إلى مستوى محدود مسجلا نحو 302 ألف دينار في أغسطس منخفضا 23% عن واحد من أعلى مستوياته حين بلغ 392 ألف دينار في يوليو، في حين شهد متوسط الصفقة زيادة على أساس سنوي نسبتها 27%.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة لقطاع السكن الخاص على أساس شهري، مدفوعا بارتفاع حجم الطلب على السكن الخاص إلى واحد من أعلى مستوياته مسجلا 1.132 صفقة في أغسطس بزيادة شهرية 76% أي ما يقترب من ضعف حجمه في يوليو حين سجل 642 صفقة، بالتالي عاود الطلب مستوياته المرتفعة واتجاهه التصاعدي في هذا القطاع العقاري، مرتفعا على أساس سنوي بنسبة 49%.
تراجعت قيمة تداولات العقار الاستثماري مسجلة 62 مليون دينار في أغسطس مقابل 116 مليون دينار في يوليو، منخفضة بنسبة 47% عن يوليو الذي سجل أعلى قيمة خلال عام ونصف محققا زيادة شهرية كبيرة قدرها 93% مقابل مستوى منخفض في يونيو، وتشهد قيمة تداولات العقار الاستثماري اتجاها تصاعديا بطيئا في عام ونصف مضى، منخفضة بنسبة 6% في أغسطس 2021 على أساس سنوي أي مقارنة بقيمتها في وسط أزمة كوفيد 19 في العام الماضي 2020.
وتراجع متوسط قيمة الصفقة في القطاع الاستثماري إلى مستوى متوسط مسجلا في أغسطس 666 ألف دينار منخفضا إلى أقل من نصف مستواه في يوليو حسن سجل 1.6 مليون دينار أي بانخفاض شهري وصل إلى 57%، بعد أن سجل في يوليو ثالث أعلى مستوى منذ عام 2012، ويشهد متوسط قيمة الصفقة مسارا متذبذبا حيث يعد منخفضا على أساس سنوي بنسبة 44%.
وارتفع عدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري إلى 93 صفقة في أغسطس بنسبة شهري قدرها 26% مقابل 74 صفقة في يوليو، كما أنه يفوق متوسط عدد الصفقات الذي بلغ 81 صفقة لعام مضى، وهي مستويات مرتفعة مدفوعة بزيادة سنوية كبيرة وصلت 66% مقارنة مع عدد محدود سجل 56 صفقة فقط في أغسطس 2020، ومنذ ذلك الحين يلاحظ اتجاها تصاعديا لعدد الصفقات المتداولة في العقار الاستثماري حتى شهر مارس من العام الحالي 2021 ثم بدأ في التراجع.
انخفاض تداولات المخازن
كشف التقرير أن تداولات المخازن والعقارات الحرفية سجلت قيمة إجمالية بلغت 18 مليون دينار في أغسطس منخفضة بنسبة شهرية قدرها 46% عن قيمة بلغت 34 مليون دينار في يوليو، وهو مستوى يفوق متوسط قيمتها البالغ 11 مليون دينار خلال عام مضى، إلا ان التداولات على العقارات الحرفية في أغسطس سجلت زيادة على أساس سنوي مقابل نحو 7 ملايين دينار في أغسطس. وتخطى متوسط قيمة الصفقة مستوى 1.5 مليون دينار في أغسطس أي بزيادة شهرية 22.5% مقابل قيمة بلغت 1.2 مليون دينار في يوليو، في حين انخفضت 15% على أساس سنوي. وأضاف ان الطلب على تداولات القطاع الحرفي تراجع إلى 12 صفقة في أغسطس بنسبة 56% مقابل مستوى مرتفع وصل إلى 27 صفقة في يوليو 2021، الذي سجل زيادة شهرية بنسبة 80% ما يعني استمرار تذبذب حجم الطلب على العقارات الحرفية والصناعية، في حين يعد أعلى على أساس سنوي مقابل 4 صفقات فقط سجلت في أغسطس.
صفقة واحدة للشريط الساحلي
أكد التقرير تراجع الطلب على عقارات الشريط الساحلي خلال أغسطس، حيث يلاحظ محدودية الطلب على هذا النوع من العقارات حيث سجلت صفقة واحدة في أغسطس دون تغير عن يوليو، كما يعد أدنى من عدد الصفقات الذي بلغ 3 صفقات سجلت في نفس الشهر من العام الماضي.