في المقال السابق والذي كان بعنوان «مراكز الشباب يا وزير الشباب»، كتبت حول موضوع استثمار مراكز الشباب، وفور نشر المقال على موقع جريدة «الأنباء» جاءني رد وتفاعل سريع من وزير الإعلام والثقافة ووزير الدولة لشؤون الشباب عبدالرحمن المطيري.
وفي البداية، أشكر معاليه على الرصد السريع والرد الأسرع، والذي أكد فيه وجود ترتيب بين وزارة الشباب وبين وزارة المالية من أجل تطوير مراكز الشباب.
وفي هذا المقال سأتطرق إلى تطوير مرفق آخر من مرافق الدولة وهو الحدائق العامة في المناطق السكنية والتي تعاني من تردي خدماتها وعزوفا من الإقبال عليها.
ولعلمي بحرص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للزراعة د.محمد الأحمد، فإنني ادعوه لتبني فكرة تسليم الحدائق العامة للجمعيات التعاونية لاستثمارها وتطويرها وتحقيق عوائد مادية للمواطنين المساهمين في الجمعيات.
وإن لم تقبل الجمعيات التعاونية بتسلم الحدائق العامة، فإنني أدعوه للتنسيق مع وزارة المالية من أجل تطبيق نظام المزايدة العامة على الحدائق العامة بحدود وضوابط تساهم في تطوير خدماتها واستثمارها وتقديم بيئة ترويحية ترفيهية للمواطنين.
فدائما نتساءل: لماذا لا يكون لدينا خدمات تضاهي الخدمات المقدمة في حديقة الشهيد وذلك في كل منطقة سكنية؟
هناك مساحات للحدائق العامة علينا تطوير ملاعبها والمطاعم والمقاهي وألعاب الأطفال والممشى والأماكن الرياضية وممكن وجود أندية صحية استثمارية فيها، تساهم في زيادة مرتادي تلك الحدائق بدلا من هجرها.
باختصار وبوضوح علينا الخروج من النمط التقليدي الحكومي والتفكير خارج الصندوق، وإشراك المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تطوير وإدارة الحدائق العامة في المناطق.
بهذه الحالة ستزدهر الحدائق ويستفيد منها المجتمع، وأيضا ستصبح عنصرا من إيرادات الميزانية بدلا من أن تكون من عناصر المصروفات.
والأجمل لو كان من يقوم بتلك المشاريع هم من أبناء وبنات الكويت والمشاريع الصغيرة.
ومنا إلى من يهمه الأمر.
[email protected]
Al_Derbass@